پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴

تحولات اخیر در سیاست انرژی ایران، به‌ویژه سه‌نرخی‌سازی بنزین و افزایش قیمت
آن، بار دیگر مسئله‌ی دیرپای رابطه‌ی میان سیاست‌های قیمتی، ساختار حکم‌رانی و
اقتصاد خانوار را در مرکز توجه قرار داده است. دولت این سیاست را با اهدافی ظاهراً
اقتصادی، از جمله کنترل مصرف، هدفمندسازی یارانه‌ها و کاهش فشار بر بودجه‌ی
عمومی تبلیغ می‌کند. با این‌حال، مرور تجربیات گذشته، ساختار اقتصاد سیاسی ایران،
ماهیت رانتی نظام حکم‌رانی و ناکارآمدی‌های مزمن مالی و نهادی، نشان می‌دهد که
سازوکار سه‌نرخی‌سازی بنزین، نه یک اصلاح ساختاری، بلکه ابزاری برای انتقال
هزینه‌های مالی دولت به خانوارها است.
به نوشتۀ ماهنامۀ خط صلح در عمل، این سیاست بر بستری از مشکلات تاریخمند شکل
گرفته است: کسری بودجه‌ی مزمن، فساد نهادینه‌شده، معافیت‌های مالیاتی گسترده
برای نهادهای وابسته و امنیتی، هزینه‌های فزاینده‌ی شبکه‌های جنگ نیابتی و رکود
ساختاری در اقتصاد. از این رو، افزایش قیمت بنزین در ایران، نه یک مداخله‌ی
سیاستی عادی، بلکه پدیده‌ای سیاسی-اقتصادی است که باید در چارچوب مناسبات
قدرت و سازوکارهای رانت‌محور یگریسته شود.
دولت، سه‌نرخی‌سازی بنزین را با سه ادعای اصلی توجیه می‌کند: کاهش بار
یارانه‌ای بر بودجه‌ی عمومی، هدفمندشدن یارانه‌ها از طریق کالابرگ و بازتوزیع به
نفع دهک‌های پایین و نیز کنترل قاچاق و مدیریت مصرف. این روایت رسمی، عامدانه
یک مسئله‌ی بنیادی را به فراموشی می‌سپارد: این‌که هر سیاست قیمتی، متکی به
پیش‌فرض‌هایی است که جای آن‌ها در اقتصاد ایران خالی است؛ مثل رانت‌زدایی،
شفافیت، رقابت سالم، نظام مالیاتی فراگیر، نظارت موثر و کارآمدی نهادی
با وجود تاکید دولت مبنی بر این‌که افزایش قیمت بنزین با هدف کسب درآمد انجام
نمی‌شود، ساختار بودجه و داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این سیاست بیش از
هرچیز پاسخی به فشار کسری بودجه است. کسری بودجه در ایران محصول چند روند
ساختاری است:

– کسری ساختاری ناشی از فساد و توزیع رانت – ناتوانی دولت در مالیات‌ستانی از
نهادهای وابسته و امنیتی – محدودیت در صادرات نفت و هزینه‌های تحریم– بن‌بست
سیاست خارجی.
در چنین زمینه‌ای، دولت برای پرکردن شکاف درآمدی خود، به ابزارهای قیمتی سریع
و بی‌دردسر متوسل می‌شود. افزایش قیمت سوخت، در همه‌ی دولت‌ها، یک مالیات
پنهان بوده است، زیرا در ساختار رانتی، آسان‌ترین راه انتقال فشار مالی به دهک‌های
پایین و متوسط جامعه است.
افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، نقطه‌ی عطفی در سیاست انرژی ایران بود.
نتیجه‌ی این سیاست، برخلاف وعده‌ها، نشان داد که گرانی بنزین، در عمل موجب
بازگشت مصرف به روند صعودی، تداوم شبکه‌های رانتی قاچاق، جهش قیمت کالاها و
خدمات، سقوط قدرت خرید خانوار، تشدید نارضایتی اجتماعی و کاهش چشم‌گیر اعتماد
عمومی به ساختار سیاسی شد.
برای فهم چرایی افزایش قیمت سوخت در ایران، باید اقتصاد را در پیوند با ساختار
قدرت در نظر گرفت. سیاست انرژی در ایران تابع محاسبات اقتصادی نیست، بلکه تابع
ملاحظات امنیتی، ایدئولوژیک و رانتی است:
افزایش قیمت بنزین، کم‌هزینه‌ترین راه برای حکومت است: اصلاحات ساختاری، بسیار
پیچیده، زمان‌بر و پرهزینه است، اما شوک قیمتی سریع، قابل اجرا و فاقد هزینه‌ی
سیاسی برای نهاد قدرت است. از این‌رو، دولت ترجیح می‌دهد با افزایش قیمت سوخت،
بار مالی خود را سبک کند.
سیاست سه‌نرخی‌سازی بنزین در غیاب اصلاحات بنیادین نهادی و مالی، نه یک راهبرد
اصلاح‌گرانه، بلکه مکانیزمی برای انتقال هزینه‌های حکم‌رانی رانتی به دوش جامعه
است. در ساختار کنونی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به‌جای اصلاح واقعی، صرفاً
به ابزاری کارکردی برای جبران کسری بودجه‌ی دولت و تامین هزینه‌های سیاست
ماجراجویانه‌ی خارجی بدل شده است، بدون آن‌که قدم‌های عملی برای شفافیت بودجه
یا کارآمدسازی دولت برداشته شود. نتیجه‌ی ناگزیر این سیاست، تشدید هم‌زمان رکود
و تورم، تعمیق شکاف طبقاتی و گسترش فساد ساختاری است. در واقع، این سیاست
تداوم همان الگویی است که تاوان ناکارآمدی‌ها و فساد را مستقیماً به سفره‌ی مردم
تحمیل می‌کند.