پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۳

خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه ۱۵ اسفند در ارتباط با سخنان احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در روز نهم اسفند اعلام کرده بود، که: ما بیشتر دنبال مزد صنفی هستیم، نوشت: در روزهای اخیر، اظهارنظرهای متنوعی از سوی مقامات مختلف و شخصیت‌های دولتی و صنفی درمورد پیشنهاد بررسی یا برقراری مزد اصناف مطرح شده که بحث آن در آستانه تعیین حداقل دستمزد در سال مناقشه برانگیز ۱۴۰۴، باعث ایجاد شک و تردید میان کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی درباره سیاست‌های دولت چهاردهم شده است.

 
بر اساس این گزارش، تعداد قابل توجهی از نمایندگان کارفرمایی در استان‌های مختلف ایران پشت بند وزیر کار، بر ضرورت تعیین حداقل دستمزد برای صنایع و واحدها تاکید کردند. ایلنا از جمله به سخنان صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، استناد کرد که مدعی شده است: ساز و کار شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، قدیمی است و نیاز به بازنگری دارد… لازم است مدل تعیین حداقل دستمزد تغییر کند و برای هر گروه شغلی تخصصی، یک حداقل دستمزد تعیین شود. انتقادها از طرح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین دستمزد بر اساس صنف و استان ادامه دارد. در آخرین واکنش، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی با اشاره به حمایت کارفرمایان از احمد میدری گفت که اجرای این طرح تنش را بیشتر خواهد کرد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز نهم اسفند با اعلام این موضوع که ما بیشتر دنبال مزد صنفی هستیم، مدعی شده بود که مزد منطقه‌ای مشکلاتی دارد ولی مزد صنفی قابل اجرا است و ما این اختیار را به استان‌ها می‌دهیم که نرخی را که در سطح ملی تعیین کردیم، با یک صنف بنشینند و روی آن اگر توافق کردند برای آن استان خاص بپذیریم، یعنی ترکیبی از صنفی و استانی لحاظ خواهد شد. این وزیر دولت مسعود پزشکیان در دی ماه سال جاری با طرح این موضوع که شرایط کاری در صنایع مختلف متفاوت است، گفته بود: «این‌که ما بر اساس حداقل هزینه زندگی و تورم اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌کنیم، درست نیست و این عدد باید بر اساس میزان سختی‌کار در صنایع مختلف تعیین شود.»

او در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود که این اقدام برای سال آینده از بخش معادن شروع می‌شود.
سخنان وزیر کار که تاکنون سکوت مسعود پزشکیان را به همراه داشته است، در شرایطی ابراز شد که دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارند که دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود.
با این همه، شورای عالی کار جمهوری اسلامی ایران تاکنون از در نظر گرفتن تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد کارگران خودداری کرده است.