امتناع اصلاح‌پذیری و مسیر مبارزه‌ی انقلابی
دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵
پوریا نایب
گزارش اخیر خبرگزاری «ایلنا» حتا با وجود سانسور و وابستگی به ساختارهای رسمی، ناچار به اعتراف شده است که هزینه‌ی سبد معیشت یک خانواده کارگری در تیرماه به مرز ۹۰ میلیون تومان رسیده است. این عدد صرفا یک آمار خشک اقتصادی نیست. این شناسنامه‌ی خط فقر، جنایت ساختاری و سرکوب معیشتی طبقه‌ی کارگر است. در شرایطی که حداقل دست‌مزد مصوب با تمام مزایا و اضافات به ۲۵ میلیون تومان هم نمی‌رسد، درآمد یک خانواده‌ی کارگری فقط برای ۸ روز زندگی در ماه کفایت می‌کند. کارگر ایرانی بیش از ۲۰ روز از ماه را در خلاء محض، هم‌راه با اضطراب مضاعف برای تامین نان، اجاره‌ی خانه و داروی خانواده‌اش می‌گذراند.
ابعاد فروپاشی معیشتی در آمارهای رسمی
تحلیل داده‌های ارائه شده در این گزارش، عمق این بحران را روشن‌تر می‌کند:
• پرواز تورم خوراکی‌ها: تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است. سفره‌ی کارگران خالی از حداقل خوراکی‌های مغذی شده و تامین نان روزانه به دغدغه تبدیل شده است.
• سقوط آزاد قدرت خرید دست‌مزد: قدرت پوشش‌دهی دست‌مزد که در ابتدای سال ۵۸ درصد بود، تنها ظرف چهار ماه به ۲۷.۵ درصد افت کرده است.
• رشد ۲۱۱ درصدی هزینه‌ی سبد معیشت: ظرف ۴ ماه، هزینه‌ی سبد معیشت بیش از ۴۷ میلیون تومان افزایش یافته، در حالی که دست‌مزدها کاملا ثابت مانده‌اند.
سقوط دهک‌های درآمدی به زیر خط فقر مُطلق
طبق آمار ارائه شده در گزارش، کارگران عموما در دهک‌های چهارم و پنجم درآمدی قرار دارند و سهم خوراکی‌ها در این دهک‌ها به ۳۸.۰۵ درصد رسیده است. این آمار نشان‌دهنده‌ی یک تغییر ساختاری خطرناک در اقتصاد خانواده‌های مزدبگیر است:
تغییر الگوی مصرف از رفاه به بقا: وقتی نزدیک به ۴۰ درصد از درآمد ناچیز یک خانواده صرفا برای سیر کردن شکم هزینه می‌شود، بخش عمده‌ای از هزینه‌های حیاتی دیگر نظیر آموزش، درمان، تفریح و حتا پوشاک به کُلی از سبد زندگی حذف می‌شوند.
رانده شدن دهک‌های میان‌درآمدی به دهک‌های محروم: با این سطح از تورم و ثبات دست‌مزد، عملا چیزی به نام طبقه‌ی متوسط مزدبگیر باقی نمانده است. دهک‌های ۳ تا ۶ که روزگاری می‌توانستند حداقل‌های یک زندگی آبرومند را تامین کنند، اکنون به تور خط فقر مُطلق افتاده و به دهک‌های پایین‌تر سقوط کرده‌اند.
سیاست‌های ارزی: غارت سیستماتیک برای حفظ ساختار سرکوب
یکی از موتورهای اصلی تولید این تورم ویران‌گر، سیاست‌های ارزی حاکمیت و شوک‌های درمانی پی‌درپی است که تحت عنوان آزادسازی یا یک‌سان‌سازی نرخ ارز اجرا می‌شود.
۱. ارزان‌سازی عمدی ریال و غارت دست‌مزدها: حاکمیت برای جبران کسری بودجه‌ی مزمن و تامین هزینه‌های دستگاه‌های عریض و طویل سرکوب و تبلیغات، دست به تسعیر ارز و سقوط ارزش پول ملی می‌زند. نتیجه‌ی مستقیم این سیاست، جهانی شدن قیمت تمامی کالاهای اساسی و در مقابل، ریالی و منطقه‌ای ماندن دست‌مزد کارگران است.
۲. رانت ارزی برای مافیا، تورم برای مردم: تخصیص ارزهای ترجیحی و نیمایی به بخش‌های شبه‌دولتی، سپاه و مافیای تجاری متصل به قدرت، به جای کاهش قیمت‌ها، به رانتی افسارگسیخته برای صاحبان سرمایه تبدیل شده است. سود حاصل از آزادسازی قیمت‌ها مستقیم به جیب نهادهای ساختار قدرت می‌رود و هزینه‌ی تورم‌زای آن را طبقه‌ی کارگر با سفره‌های خالی‌اش می‌پردازد.
فقر و سیه‌روزی امروز طبقه‌ی کارگر، نتیجه‌ی یک «تصمیم اشتباه» یا «سوءمدیریت» ساده نیست که بتوان با چانه‌زنی در شورای عالی کار، توصیه‌های اقتصادی یا تغییر دولت‌ها آن را درمان کرد. غارت دست‌مزدها و کالاانگارانه کردن نیازهای اولیه‌ی جامعه، ذات و کارکرد حیاتی این رژیم برای بقای خود است. هرگونه توهم به بهبود شرایط در چهارچوب این ساختار سیاسی، سوخت‌رسانی به عمر رژیمی است که فقر را به ابزار سرکوب بدل کرده است. مبارزه‌ی کارگری و انسانی برای حق حیات، ناگزیر از عبور از توهمات اصلاح‌طلبانه است:
• گذار از چانه‌زنی سازش‌کارانه به اعتصابات سراسری: پاسخ به دست‌مزد ۲۵ میلیونی و خط فقر ۹۰ میلیونی، نقد شورای عالی کار و نهادهای دست‌ساز حکومتی نیست؛ بلکه سازمان‌دهی اعتصابات سراسری، تعطیلی شریان‌های اقتصادی و تحمیل اراده‌ی طبقه‌ی کارگر از پایین است.
• تشکل‌یابی مستقل به عنوان سنگر مبارزه: ایجاد سندیکاها، شوراها و تشکل‌های کاملا مستقل از دولت و نهادهای امنیتی، ابزار واقعی قدرت‌گیری کارگران برای تقابل با ماشین سرکوب است.
• پیوند نهایی مبارزه‌ی معیشتی با سرنگونی ساختاری: نان، مسکن و آزادی از یک‌دیگر جدا نیستند. نبرد برای پایان دادن به فقر مُطلقی که بر جامعه تحمیل شده، مستقیما از مسیر انحلال ساختار سیاسی موجود و برپایی یک نظام دموکراتیک، سکولار و متکی بر برابری واقعی می‌گذرد.
سخن پایانی
۹۰ میلیون تومان هزینه‌ی زندگی و ۲۵ میلیون تومان دست‌مزد، فرمول نهایی نابودی انسان است. رژیمی که توان تامین نان و حیات ابتدایی جامعه را ندارد و پاسخ هر اعتراضی را با زندان و سرکوب می‌دهد، مشروعیت و امکان بازسازی خود را به کُلی از دست داده است. پایان دادن به این جنایت ساختاری، نه با اصلاح سیاست‌ها، بلکه تنها با اراده‌ی متشکل کارگران، مزدبگیران و توده‌های تحت ستم برای جارو کردن کُلیت این ساختار ضدانسانی مُحقق خواهد شد.
برگرفته از سایت کانون پژوهشی نگاه