جمعه ۲۴ اسفند ۱۴۰۳

احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه روز پنجشنبه ۱۳ مارس (۲۳ اسفند) اعلام کرد که اعلامیه قانون اساسی این کشور را برای دوره پنج‌ساله انتقالی پس از سقوط رژیم بشار اسد، امضا کرده است. او در این‌باره گفت: این سند، آغاز تاریخ جدیدی برای سوریه است و ما در آن، سرکوب را با عدالت جایگزین خواهیم کرد. در همین حال عبدالحمید العواک، سخنگوی کمیته تدوین قانون اساسی سوریه نیز گفت در قانون اساسی موقت، “حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان” تضمین شده است.

او اضافه کرد این سند همچنین “تفکیک کامل قوا” و “آزادی بیان، عقیده و مطبوعات” را تضمین می‌کند. العواک همچنین اعلام کرد مجمع ملی سوریه که یک‌سوم اعضای آن توسط رئیس‌جمهور منصوب خواهند شد، مسئولیت قانون‌گذاری را بر عهده خواهد داشت.
علاوه بر این، یک کمیته انتخاباتی نیز تشکیل خواهد شد تا بر روند انتخاب سایر نمایندگان نظارت کند. طبق اعلام العواک، در دوره انتقالی، تمام قدرت اجرایی در اختیار رئیس‌جمهور سوریه خواهد بود. او دلیل این امر را نیاز به اقدامات سریع برای مقابله با چالش‌ها عنوان کرد. علاوه بر این، رئیس‌جمهور همچنین اختیار اعلام وضعیت اضطراری را نیز خواهد داشت.

احمد شرع در اوایل مارس یک کمیته‌ هفت‌نفره شامل دو زن را برای تدوین اعلامیه قانون اساسی، منصوب کرده بود.
مطالعۀ مفاد 48 بند این سند حکایت از این دارد که سند برمبنای شریعت اسلامی تنظیم شده و اداره کشور بر تمرکز و دیکتاتوری متکی خواهد بود. به همین جهت در اولین واکنشها پارلمان خود مدیریتی کردستان سوریه از آن انتقاد کرده و تأنید کرده است که مفاد این قانون با توافق چند روز قبل مظلوم عبدی با احمد الشرع مغایر است. بر اساس سند مزبور موجودیت ملیتها ساکن در سوریه نادیه گرفته شده است، و کشور با نام؛ سوریه عربی نامگذاری شده است.