اقتصاد، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی
یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵
نیما مهاجر
۳۱ مرداد ۱۴۰۵
مسعود پزشکیان رئیسجمهور دولت جمهوری اسلامی روز جمعه ۳۰ مرداد در یک سخنرانی اذعان کرد که مشکلات اقتصادی و کمبودها و کاستیهایی در کشور وجود دارد. پزشکیان با بیان اینکه جنگ باید در یک مقطع به پایان برسد، مدعی شد اکنون “تمام دنیا به پیروزی ایران اذعان دارند” و به همین دلیل بهتر است امروز جنگ را پایان دهیم. پزشکیان در عین حال تأکید کرد که اظهاراتش به معنای تسلیم شدن در برابر تعرض احتمالی نیست. این موضع یک روز بعد از آن اعلام شده، که وزیر خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه صراحتاً گفت طرح واشینگتن برای افزایش شدید تحریمهای اقتصادی با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد.
در همین روز محمدباقر قالیباف، در اظهاراتی در عراق برای افرادی که فعالان اقتصادی ایران و عراق معرفی شدهاند، با ظالمانه خواندن تصمیمات جدید دولت آمریکا برای اعمال تحریمهای اقتصادی شدید علیه ایران گفت: باید برای غلبه بر آنها برنامهریزی کنیم تا بتوانیم بر آنها فائق آییم. او در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: هر چقدر هم که قدرت نظامی داشته باشیم، اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمیآوریم. او در ادامه افزود: اقتصاد برای پرواز به امنیت نیاز دارد و اگر امنیت برقرار نشود، سرمایه نمیآید، لذا سرمایهگذاری حتما نیازمند امنیت است؛ همچنین اگر امنیت برقرار شود اما تداوم آن با اقتصاد پیش نرود، پایدار نخواهد بود.
البته مدتهاست که از نگاه مردم ایران، کشتی اقتصاد کشور تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به گِل نشسته است. بحران اقتصادی، مخصوصا در یک دههی اخیر، از هر لحاظ پا بر گلوی کارگران و زحمتکشان گذاشته است؛ صدها نفر تحت فشار بیکاری و بدهکاری و هزینههای سرسامآور زندگی خودکشی کردهاند، هزاران نفر به دلیل تورم افسار گسیختهی دارو و خدمات پزشکی از درمان لازم محروم مانده و جانشان را از دست دادهاند، زندگی و جوانی میلیونها نفر تباه شده و از شادی و سلامت و پیشرفت و تفریح تنها کار طاقت فرسا و زندگی بخور و نمیری به نصیب بردهاند.
اگر چه آمریکا با تحریمهای جنایتکارانهاش در تعمیق این فلاکت اقتصادی همدست جمهوری اسلامی است، اما برخلاف تبلیغات رژیم اسلامی که میخواهد همهی تقصیرها را به گردن دشمنان خارجی بیاندازد و با وجود غارت ثروتهای کلان کشور و استثمار میلیونها نیروی کار و مزدبگیر، هیچگونه مسئولیتی را برعهده نگیرد؛ بحران اقتصادی در ایران بیش از هر چیز ناشی از مناسبات سرمایهداری و حاکمیت رژیم اسلامی بر اقتصاد است. سران حکومت اسلامی فشار تحریمهای اقتصادی را تا قبل از جنگ امپریالیستی و ارتجاعی اخیر، نه تنها احساس نمیکردند، بلکه در سایهی همین تحریمها با سازماندهی یک شبکهی مافیایی گسترده از فساد و قاچاق و پولشویی، طبقهای از اشراف غیرپاسخگو و الیگارشی رانتخوار بوجود آوردند. این شبکهی تاریک قدرت و ثروت با سازماندهی یک اقتصاد در سایه، معاملات اقتصادی وسیعی در کشورها منطقه انجام میدهند. تنها در یک مورد و طبق گزارشات رسمی وبگاه خبری النشره، کارزار مبارزه با فساد دولت علی زیدی، نخستوزیر جدید عراق، که به نام «عملیات سپیدهدم» شهرت پیدا کرد، اقلام و وجوهی شامل ۲۰ میلیون و ۳۴۰ هزار دلار آمریکا، ۲۰۰ میلیون دینار عراقی، ۶۰ کیلوگرم طلا و ۷ دستگاه خودروی سواری از مسئولان عراقی متهم به فساد کشف شد و در جریان این عملیات ۶۷ نفر، از جمله ۱۷ عضو پارلمان عراق بازداشت شدند. در میان بازداشتشدگان، مقامهای وابسته به احزاب محورمقاومتی نزدیک به جمهوری اسلامی نیز حضور داشتند. از جمله علی بهادلی، که پیشتر از سوی آمریکا به اتهام کمک به قاچاق نفت جمهوری اسلامی و انتقال میلیاردها دلار به خزانه ایران تحریم شده بود. این تنها نوک قلهی کوه یخی است که جمهوری اسلامی در این سالها زیر سایهی تحریم از شبکهی فساد و قاچاق و دورزدن تحریمها بوجود آورده است.
اکنون سوالی پیش میآید: چرا در شرایط حاضر مقامات رژیم اسلامی مدام از وخامت بحران اقتصادی سخن میگویند؟ تا جایی که به مردم برمیگردد، سنگینی این بحران همیشه بر دوش زنان و مردان کارگر و زحمتکش احساس شده است. چیزی که عوض شده است ناتوانی حکومت در تامین اقتصادی استراتژیهای جنگ منطقهای و تامین مالی استراتژی بقای رژیم است. حکومت اسلامی با وجود همهی غارتها و استثمارها قادر به تأمین ایدهآل خودش در زمینهی پاسخگویی به نیازهای دستگاه عریض و طویل تبلیغات ارتجاعی، گروههای نیابتی و بازوهای اطلاعاتی و سرکوبگر نیست. راهکار جمهوری اسلامی برای تامین کسری بودجه، حراج احوال عمومی و دست بردن به جیب مردم و صنایع تولیدی است. از طرح گران کردن قیمت بنزین اگر بگذریم در روزهای گذشته شرکت فولاد مبارکه اصفهان، خبر داد که در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود هزینه کرده است. اما منظور از مسئولیت اجتماعی چیست؟ جزئیات منتشرشده پس از دستور سازمان بورس، تصویر روشنتری از این مخارج ارائه میکند که نشان میدهد بیش از همه در خدمت تامین هزینههای نهادهای حکومتی قرار گرفته است. در جدول مربوط به فولاد مبارکه، مواردی دیده میشود که نه تنها هیچ ارتباطی با مسئولیت اجتماعی ندارد بلکه آشکارا در خدمت سرکوب جامعهی معترض و عصیانگر ایران قرار میگیرد. کمک هزینه اجرای پروژههای عمرانی دادگستری استان اصفهان، تامین بخشی از هزینههای برگزاری برنامهها و مراسمات هفته ناجا، ارتقاء سیستمهای کیفی صوت و تصویر صداوسیمای مرکز اصفهان، هزینه تکمیل مجموعه فرهنگی و دینی و اجتماعی مصلی خمینی، مساعدت به فرمانداری مبارکه برای خرید دستگاه ژنراتور و سایر تجهیزات مورد نیاز ساختمان فرمانداری؛ مواردی هستند که جمهوری اسلامی با وجود تعطیلی صدها واحد صنعتی و بیکار شدن هزاران کارگر به تامینشان از بودجهی صنعت فولاد اصفهان تحت نام مسئولیتهای اجتماعی میپردازد.
جمهوری اسلامی قادر به تخفیف بحران اقتصادی نیست. بحران عمیقی که خود را در قالب بیکاری گسترده، تورم ساعتی و فقر و فلاکت میلیونها نفر نشان میدهد و هر چند سال یکبار منجر به قیامهای مردمی و اعتراضات سراسری میشود. واضح است که جمهوری اسلامی در رابطه با این بحران با یک تناقض آشکار درگیر است. از یکسو وحشت از بپا خواستن تودههای خشمگین و انقلابی سرتاپای حاکمیت را به لرزه انداخته است و از سوی دیگر دولت برای تامین کسری بودجه و تسلیح نهادهای اطلاعاتی و سرکوبگر راه دیگری بجز دست بردن به جیب مردم و حراج و تعطیلی کارخانهجات و مراکز تولیدی سراغ ندارد. بحران اقتصادی از نگاه پزشکیان و قالیباف و دیگر جنایتکاران حکومت اسلامی، به معنای بحران در تامین گروههای شیعی، دم و دستگاه اعدام و زندان و شکنجه، رسانههای بازتولید روایتهای دروغین و رسمی و اوباش مسلحی است که برای کشتار جمعی در خیابانهای ایران استخدام شدهاند. از این زاویه است که میگوییم: اقتصاد، چشم اسفندیار جمهوری اسلامی است. دیر نیست روزی که خشم انقلابی تودههای عصیانگر، دامن قاتلان و جنایتکاران را بگیرد.