سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۰

محمد مُخبر معاون اول رئیس جمهور در دولت رئیسی که تا کنون رئیس ستاد اجرایی فرمان خمینی بوده که تحت نظر علی خامنه ای است و یکی از بزرگترین نهادهای مافیای اقتصادی ایران است، روز شنبه ۲۳ مرداد به هنگام معرفی رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه در رابطه با رفع تحریم ها اذعان نمود که: “بعید است جمهور اسلامی با “نظام سلطه” به جایی برسد. بنابراین در برنامه ‌ریزی بودجه باید فرض بر این باشد که تحریم ها لغو نمی شوند”. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز یک شنبه ۲۴ مرداد طی گزارشی از قول نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نوشت: ” در جلسۀ این کمیسیون، امیر عبدالهیان وزیر پیشنهادی رئیسی برای تصدی امور خارجه، ضمن تأکید بر اتخاذ یک سیاست خارجی در تراز انقلاب، از دیپلماسی تعاملی هوشمند صحبت به میان آورده است”. عبدالهیان در این جلسه اعلام نموده که: “سیاست خارجی ما، متوازن خواهد بود با تقویت همه جانبۀ مناسبات با کشورهای همسایه و با دیپلماسی هدفمند مقاومتی در برابر « نظام سُلطه»”. او گفته است: ” مدیریت جهادی ما در راستای بی اثر کردن تحریمها و نهادینه سازی دستاوردهای محور مقاومت می باشد و این از جمله مهمترین برنامه ‌های کاری وزارت خارجه خواهد بود.” وزیر خارجه پیشنهادی رئیسی در رابطه با مذاکرات برجام نیز اعلام نمود که با غربی ‌ها بر مبنای سه شرط اساسی مذاکره خواهند کرد. که عبارتند از مذاکرات مقتدرانه با رعایت خطوط قرمزهای نظام، فرسایشی نبودن مذاکرات و داشتن نتایج ملموس برای کشور و مردم. به دنبال سخنان عبدالهیان، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام نمود که اعضأ کمیسیون و نمایندگان نگاه مثبتی به برنامه وزیر پیشنهادی امور خارجه دارند و بر روی فعال سازی دیپلماسی اقتصاد در وزارت خارجه از طریق جذب سرمایه‌ گذاری ایرانیان خارج از کشور تأکید کرده اند.

به این ترتیب با توجه به توصیۀ معاون اول رئیسی جلاد و اظهارات وزیر خارجه اش، برنامه ‌ریزی و بودجه بندی چهار سال آیندۀ ایران باید بر اساس “دیپلماسی مقاومتی، مدیریت جهادی و دستاوردهای محور مقاومت در برابر نظام سُلطه” و تحت شرایط تحریم ها طرح ریزی و به اجرا درآید. زیرا به قول خودشان از این طریق به جائی خواهند رسید.

تردیدی نیست که آثار و تبعات چنین جهت گیری و سیاست هایی از یک سو موجب تداوم تحریم های جنایتکارانۀ آمریکا و حتی تشدید آنها هم خواهد شد، که نتیجۀ آن تحمیل تورم و بیکاری و فقر و فلاکت  بیشتر به کارگران و توده های مردم تهیدست ایران است. از سوی دیگر به معنای تداوم سیاست دخالت در کشورهای منطقه از طریق جنگ افروزی و تقویت جریانات ارتجاع اسلامی وابستۀ همانند حزب الله، حوثی ها، طالبان، حماس، جهاد اسلامی و گروههای شیعه عراقی خواهد بود. این تداوم همان استراتژی تضمین بقأ رژیم با تکیه بر مداخله گری در کانون های بحرانی منطقه  است که جمهوری اسلامی طی چهار دهۀ گذشته صدها میلیارد دلار از ثروت و سامان جامعه و حاصل استثمار و رنج کارگران  را به آن اختصاص داده است.

 
وزیر خارجۀ دولت رئیسی با تکرار سخنان خامنه ای مبنی بر تلاش برای “بی اثر کردن تحریم ها به جای رفع آنها” می‌خواهند با سیاست پر هزینۀ دور زدن تحریم ها جامعۀ ایران را اداره کنند. البته تداوم تحریم ها تاکنون برای سران و دست اندرکاران فاسد حکومت اسلامی نه تنها مشکلی نداشته بلکه بازار چرب و پر نفعی بوده که از طریق رانت خواری و دزدی تحت عنوان دور زدن تحریم ها میلیاردها دلار به جیب زده اند. اما دودش مستقیمأ به چشم کارگران و مردم تهیدست جامعه رفته است. نسخۀ دیگر نمایندگان مجلس و دولت اسلامی برای نجات از بحران و ورشکستگی اقتصادی، “فعال سازی دیپلماسی اقتصادی” بوده که گویا با جذب سرمایه داران ایرانی خارج کشور و سرمایه ‌گذاری در ایران بتوانند آنرا تحقق بخشند. این نیز اقدام فریبکارانه ای بیش نیست. زیرا خود می ‌دانند که هیچ سرمایه داری حاضر نیست سرمایۀ خود را به ریسک بگذارد و آنرا را در تحت حاکمیت ورشکستۀ جمهوری اسلامی بکار اندازد.

حکومت اسلامی در شرایطی چنین جهت گیری اقتصادی را دنبال می کند که بحران ساختاری اقتصاد جمهوری اسلامی در کنار تحریمها و گسترش کرونا، موجب سقوط روزانۀ ارزش پول رایج، بالا رفتن نرخ تورم و صعود هزینۀ سبد معیشتی و گسترش فقر و بیکاری شده است. در شرایطی چنین سیاستی را دنبال می کنند که بنا به آمار وزارت باصطلاح ” کار و رفاه اجتماعی” رژیم، میانگین نرخ تورم مواد خوراکی به ۷۱ درصد رسیده است. در حالی چنین جهت گیری را اعلام می‌کنند که معاون اشتغال این وزارت اعتراف نموده با شیوع و گسترش کرونا تا مهرماه سال گذشته شش میلیون نفر از نظر شغلی آسیب دیده اند. در شرایطی چنین سیاستی را دنبال می کنند که در ده ماه گذشته بر اثر سیاستهای نابخردانه و ضد انسانی حکومت اسلامی، ویروس کرونا به شکل سرسام آوری گسترش یافته و به یک فاجعه‌ای انسانی تبدیل شده است. جمهوری اسلامی در شرایطی به تداوم صرف مبالغ کلان برای تأمین هزینه‌ ادامۀ فعالیت جریانات اسلامی می ‌پردازد که به اعتراف سردمداران حکومت اسلامی، خط فقر در ایران در سال ۹۹، ده میلیون تومان بوده است. با این حال رژیم بی شرمانه حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ را دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین می‌کند. این مبلغ نسبت به ۱۲و نیم میلیون تومان حداقل دستمزد تعیین شده از جانب نهادها و فعالان کارگری پنج برابر زیر خط فقر می باشد.

بدون شک تحمل این فقر و فلاکت بی سابقه برای کارگران و توده های مردم تهیدست ایران غیر ممکن است. از آنجا که سران و کارگزاران جمهوری اسلامی بر تداوم چنین سیاستهایی در راستای بقای خود اصرار می‌ورزند و راه حلی و پاسخی برای مشکلات و معضلات مردم ستمدیده و تهیدست ندارند،  برای کارگران و توده های مردم زحمتکش نیز راهی به جز گسترش و سراسری کردن اعتصابات کارگری و اعتراضات توده‌ای و فراهم کردن ملزومات سرنگونی انقلابی این رژیم  بر متن روند تکامل این مبارزات باقی نمانده است.