افشای نامۀ “خیلی محرمانه” شمخانی به خامنهای، سند دیگری درافشای جنایات رژیم
دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲
یک سند که یکشنبه ٤ تیرماه، در کانال تلکرام فاش شده، نشان میدهد علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران، در میانۀ اعتراضهای ۱۴۰۱ در نامهای با طبقهبندی «خیلی محرمانه» به رهبر جمهوری اسلامی، درباره پیامدهای تشکیل کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بود.
در این نامه که تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ را دارد، به علی خامنهای هشدار داده شده که تشکیل این کمیته حقیقتیاب علاوهبر افشای ابعاد خشونت حکومت ایران در برخورد با معترضان این سال، میتواند به موضوع اعدامهای گسترده در دهه ۱۳۶۰ هم تسری یابد.
این سند محرمانه را یک گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام (قیام تا سرنگونی) بعد از هک وبسایت ریاستجمهوری ایران و در روز یکشنبه چهارم تیر در کانال تلگرام خود منتشر کرد.
به موجب این سند، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به “تبعات سیاسی و حقوقی” اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمهوری اسلامی ادعا شده کمیته حقیقتیاب تنها برای کشورهای درگیر مخاصمات مسلحانه تشکیل میشود و تعیین آن برای موضوع حقوق بشری بیسابقه است که ” وجود بحران در جمهوری اسلامی” را القا میکند.
علی شمخانی در نامه به رهبر جمهوری اسلامی یک (بسته پیشنهادی) برای جلوگیری از تشکیل کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر ارائه داده که یکی از بندهای آن دعوت از (گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمتآمیز) به ایران بوده است.
او در ادامه ادعا کرده رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ملاقات با هیئت اعزامی ایران در شهر ژنو وعده داده اگر گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمتآمیز یا گزارشگر ویژه (منع خشونت علیه زنان) به ایران سفر کنند، امکان منتفی شدن تشکیل کمیته حقیقتیاب وجود دارد.
در ادامه نامه، استدلال شده که تبعات پذیرش گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمتآمیز کمتر از گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان است چون در ایران “حقوق زن دارای مبانی شرعی بوده و در موارد متعددی امکان انعطاف وجود ندارد”.
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در توضیح بیشتر گفته میتوان گزارشگر ویژه را “بعد از اغتشاشات” به ایران دعوت کرد، در حالی که کمیته حقیقتیاب تحمیلی و در زمان اغتشاشات است.
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این سند محرمانه به علی خامنهای هشدار داده که فعالیت کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل امکان “تسری” به موضوعات دیگر ازجمله “اعدامهای دهه ۶۰” را هم دارد.
شمخانی در این نامه “شیوه اقدام” نیز پیشنهاد داده که بر اساس آن ابتدا وزارت خارجه با کشورهای اروپایی “مانند آلمان و لهستان” مذاکره کند که در صورت دعوت از گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمتآمیز، ایجاد کمیته حقیقتیاب منتفی خواهد شد یا نه.
در ادامه تشکیل “کمیته داخلی تحقیق” برای رسیدگی به اعتراضهای ۱۴۰۱ “ضرورتی انکارناپذیر” خوانده شده و آمده این کمیته نباید زیر نظر وزارت کشور باشد چون این وزارتخانه باید «در جایگاه پاسخگویی و نه مطالبهگری» قرار گیرد.
در مناسبات جموری اسلامی، وزیر کشور رئیس شورای امنیت کشور است و اجرای دستورات شورای عالی امنیت ملی و مدیریت نیروهای انتظامی و امنیتی در برخورد با معترضان را بر عهده دارد.
علی شمخانی خواستار تشکیل کمیته تحقیق داخلی زیر نظر نهادهایی مانند ستاد حقوق بشر یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا وزارت دادگستری شده بود.
او همچنین پیشنهاد تشکیل (نهاد ملی) حقوق بشر در ایران را داده و یادآوری کرده که ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، وزارت امور خارجه و وزرات اطلاعات نگران “تبعات امنیتی” حضور نهادهای غیردولتی در این نهاد ملی را دارند.
به همین دلیل، شمخانی پیشنهاد داده بود پیش از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل، یک «شخص حقیقی معتمد» با اختیارات «مناسب» معرفی شود.
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در این نامه خواستار برگزاری «یک جلسه دادگاه» برای رسیدگی به شکایت مردم از مأموران امنیتی و نظامی «همزمان با دادگاه اغتشاشگران» شده که به گفته او میتواند «عزم نظام برای رسیدگی به اتهامات مسئولان و رفع بهانه تشکیل کمیته حقیقتیاب» را نشان دهد.
شمخانی همچنین با اشاره به «افراد زیر ۱۸ سال» که نامشان به عنوان «کودک کشته شده» در اعتراضهای ۱۴۰۲ در فهرست سازمانهای «عفو بینالملل و کمیته حقوق کودک» آمده، خواستار ارائه «گزارشهای رسواکننده» درباره این اطلاعات در داخل ایران شده بود.
لازم به ذکر است، حدود دو هفته بعد از تاریخ درجشده در سربرگ این نامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه خود در روز سوم آذر، به تشکیل یک کمیته حقیقتیاب برای انجام تحقیقات در مورد گزارشهای «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از ۲۵ شهریور آغاز شد» رأی مثبت داد.
در این نشست، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با اعلام اینکه اکنون «یک بحران حقوق بشری تمام عیار» در ایران وجود دارد، از جمهوری اسلامی خواست به استفاده غیرضروری زور علیه معترضان پایان دهد.