پنجشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۳

۲۰ روز مانده به پایان سال، رسانه‌ها گمانه‌زنی‌هایی راجع به مبلغ حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴ منتشر کردند. طبق قانون، شورای عالی کار متولی تصمیم‌گیری در این خصوص است، اما در عمل طبق تجربه سال‌های گذشته، پایه حقوق کارمندان در لایحه بودجه و گزارش‌های مرکز آمار این حداقل را تعیین می‌کند.

بر اساس برآورد رسانه‌ها، پیش‌بینی می‌شود حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴، با ۳۰ درصد افزایش و بدون در نظر گرفتن حق اولاد، مسکن، پایه سنوات و بن، به حدود نه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد. این درحالی است که نمایندگان کارگران نهادهای وابسته به حکومت با درنظر گرفتن نرخ تورم، خواهان افزایش حداقل ۷۰ درصدی حداقل حقوق هستند. به روال سال‌های گذشته، معمولا حداقل دستمزد سال جدید، در هفته آخر اسفندماه مشخص می‌شود. طبق قانون، «شورای عالی کار» مرجع رسمی اعلام حداقل دستمزد است.

در سال‌های اخیر، انتقادات پر شماری به ترکیب شورا و دست بالا بودن دولت در این شورا، هم از سوی کارگران و هم از سوی کارفرمایان مطرح شده است. با این وجود، مبنای کار این شورا برای تعیین حداقل مزد، طبق ماده ۴۱ قانون کار، این است: این شورا باید با توجه به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار جمهوری اسلامی، حداقل دستمزد را به نحوی تعیین کند که تکافوی زندگی و معاش یک خانوار را بدهد.
اگرچه هر سال در ماه‌های پایانی سال، وزارت کار فراخوان‌هایی اعلام می‌کند و جلساتی هم از سوی نمایندگان کارگری تشکیل می‌شود، اما تجربه نشان داده در عمل، دو عدد مبنای تعیین حداقل دستمزد می‌شود؛ افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده و آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل دستمزد کارکنان دولت را از ۱۰ میلیون به ۱۲ میلیون تومان افزایش داده است. در واقع افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته است. اکنون مرکز آمار در آخرین گزارش خود، تورم ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه، یا همان تورم سالانه را ۳۲ درصد اعلام کرده است. یعنی دقیقا همان عددی که برای دی‌ماه نیز اعلام شده بودبه دلایل متعدد گزارش‌های مرکز آمار جمهوری اسلامی، با واقعیت بازار مطابقت ندارد. نرخ تورم اعلامی مرکز آمار یعنی ۳۲ درصد، حتی به ۱۲۰ درصد افزایش نرخ دلار(نسبت به سال گذشته)، نزدیک هم نیست، این در حالی است که افزایش قیمت محصولات در بازار، بیش از نرخ تورم، به تغییرات نرخ دلار نزدیک است.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تورم سال آینده را ۳۰ درصد پیشبینی کرده و مرکز آمار هم تورم سالانه را در انتهای بهمن‌ماه ۳۲ درصد اعلام کرده و حدود همین عدد احتمالا، چنان‌که قانون هم مشخص کرده است و تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد، در محاسبات شورای عالی کار در نظر گرفته خواهد شد. این در حالی است که سبد معیشت خانوار، براساس برآورد مراجع رسمی حداقل ۲۳ و نیم میلیون تومان اعلام می‌شود، در حالیکه واقعیت بازار و برآورد تشکل های مستقل کارگری رقم نزدیک به 40 تا 45 میلیون تومان پیش بینی میکنند.