شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳

با تشدید بحران مالی و عدم توانایی رژیم در تأمین بودجۀ بخشهای مختلف، حکومت جمهوری اسلامی برای جبران بخشی از کسری بودجۀ دولت چشم طمع به نان خشک سفرۀ خالی کارگران و مردم تهیدست جامعه دوخته و تصمیم گرفته قیمت نان را به میزان ٢٥ در صد افزایش دهد. این در شرایطی است که سالهاست بیش از ٦٠ در صد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. کاهش قدرت خرید آنان بسیاری از اقلام غذایی از جمله گوشت، مرغ، ماهی، کره، تخم مرغ حتی لبنیات و سایر موارد پروتئینی را از سفرۀ آنان حذف کرده و یا شدیدأ کاهش داده است. فقر خانواده‌های کارگری و مردم زحمتکش بعضأ موجب حذف کامل یک وعده غذای روزانه شان شده است. تا جائی که کارشناسان تغذیه در رابطه با مخاطرات فقر غذایی هشدار داده‌اند و اعلام کرده‌اند که چنین کمبودهایی در برنامۀ خوراکی تهدید جدی برای سلامتی مردم است. 

در چنین شرایطی مشاور وزیر اقتصاد حکومت اسلامی اعلام نمود: “از آنجا که هزینۀ اجاره و برق و دستمزدها افزایش پیدا کرده لازم است قیمت نان نیز متناسب با آن افزایش یابد. خود نانوایان نیز از قیمت امروزی نان ناراضی هستند و خواهان افزایش آن می باشند”. این کارگزار دروغگوی رژیم اسلامی تلاش کرد که نانوایان را عامل افزایش قیمت نان معرفی کند و مردم را در مقابل آنان قرار دهد. این درحالی است که روز چهارشنبه ۱۷ مرداد بعضی از رسانه‌ها فاش ساختند که دولت با کسری بودجۀ پرداخت یارانۀ نان روبرو است و نمی‌تواند آنرا تأمین نماید. در لایحۀ بودجۀ سال ١٤٠٣ میزان یارانۀ نان ١٤٣ هزار میلیارد تومان برآورد شده که کمتر از میزان لازم برای پرداخت یارانه است. همان زمان مرکز پژوهشهای مجلس اعتبار لازم برای پرداخت یارانۀ نان را ١٩٢ هزار میلیارد تومان تخمین زده بود.

براین اساس دولت ورشکستۀ اسلامی تنها در عرصۀ تأمین یارانۀ نان با کسری ٤٩ هزار میلیارد تومانی مواجه است و می‌خواهد ابتدا با تحمیل افزایش ٢٥ درصدی به قیمت نان در ده استان، بخشی از کسری بودجۀ خود را تأمین کند. این درحالی است که در دوره رئیسی قاتل در عرض سه سال ریاستش قیمت نان‌های سنتی را دوبار و مجموعأ به میزان ٧٠ درصد افزایش دادند. از سوی دیگر برخی مقامات حکومت اسلامی بی شرمانه دلیل کمبود نان را مصرف بیش از حد آن از جانب مردم معرفی می کنند ومردم را به اسراف در مصرف نان متهم می کنند. به این ترتیب می خواهند ناتوانی دولت در تأمین بودجۀ آرد و سوخت و همچنین  دزدی و فساد سیستماتیک مقامات رده بالای سپاه پاسداران و دیگر مقامات حکومت اسلامی در این عرصه را نیز کتمان کنند.

اما عدم توانانیی حکومت اسلامی تنها به پرداخت یارانۀ نان خلاصه نمی‌شود. دو هفته قبل رئیس “بنیاد ملی گندم کاران” اعلام کرد که دولت ١٠٤ هزار میلیارد تومان نیز به گندم کاران بدهکار است. اکنون سه ماه است کشاورزان گندم خود را به دولت تحویل داده‌اند اما هنوز پول آنرا دریافت نکرده اند و نتوانسته اند بدهیها و هزینه زندگی خود را پرداخت کنند. این امر موجب اعتراض وسیع کشاورزان در خرداد ماه شد. اما حکومت اسلامی طبق معمول پاسخ آنان را با سرکوب وحشیانۀ نیروهای امنیتی و نظامی داد. با این وجودهفتۀ گذشته دیوان محاسبات از یک خلافکاری ٧٣ هزار میلیارد تومانی دیگر دولت رئیسی در تأمین یارانه‌ها پرده برداشت که طی آن دولت با وصله پینه، بانک مرکزی را مجبور کرده ٣١ و نیم هزار میلیارد تومان را خارج از موازین از حساب برخی نهادهای دولتی برداشت کند و به عنوان بخشی از بدهی دولت به گندم کاران بپردازد و به این ترتیب مشکلات دولت را از جائی به جای دیگر حواله دهد.

سه هفته قبل باز پروندۀ دیگری از فساد حکومتی در عرصۀ آرد و نان که قوت روزانۀ مردم کارگر و زحمتکش است برملا گردید. رئیس کل دادگستری استان گلستان اعلام کرد دو میلیون از کیسه آردهایی که با بودجۀ اختصاصی یارانۀ آرد خریداری شده بود، گم و گور شد و پس از مدتی در بازار آزاد به فروش رسیدند. این فساد و دزدی توسط شبکه‌ای از مقامات حکومتی و صاحبان کارخانه‌ای صورت گرفته است. به این ترتیب در حالی که قیمت هر کیسه آرد ٤٠ کیلویی یارانه‌ای، ٣٥ تا ٤٠ هزار تومان بوده است، آن‌ها دو میلیون کیسه آرد دزدیده شده را در بازار آزاد با قیمت هر کیسه ٦٥٠ هزار تومان به فروش رسانده اند و از این طریق ١٢٠٠ میلیارد تومان از یارانۀ مردم را به جیب زده اند. به احتمال زیاد این پرونده نیز به سرنوشت دیگر پرونده های دزدی و فساد و رانت خواری حکومتی دچار می‌شود و مقامات و رسانه‌های حکومتی که خود در آن سهیم هستند مانع پیگیری آن خواهند شد. علی خامنه‌ای بارها این دزدی و فسادهای کلان مقامات حکومتی را “حوادث” نامیده و با این توجیه که دشمن می خواهد از آنها برای زدن تو سر مسئولان نظام استفاده کند، مانع پیگیری این پرونده ها شده است.

بحران مالی و ناتوانی رژیم اسلامی در پرداخت هزینه‌های ضروری زندگی و معیشت مردم علاوه بر وجود بحران ساختاری نظام سرمایه داری، ریشه در عوامل دیگری دارد. از جمله فساد و دزدی و رانت حکومتی سیستماتیک و نهادینه شده؛ افزایش ده برابری بودجۀ دم و دستگاههای متعدد نیروهای نظامی و امنیتی؛ هزینه‌های کلانی که رژیم جمهوری اسلامی برای حفظ و تداوم بقای خود به جریانات اسلامی تروریست وابسته تحت عنوان “محور مقاومت” می‌پردازد؛ هزینه‌های کلانی که صرف ساخت سلاح هستەای و ساخت موشک و پهباد کرده که نتیجۀ آن تحمیل سالها تحریمهای جنایتکارانۀ آمریکا و قدرتهای سرمایه داری اروپایی بوده است و زندگی و معیشت کارگران و توده های مردم تهیدست جامعه را به فقر و فلاکت کشانده است. 

افزایش ٢٥ در صدی قیمت نان که اصلی‌ترین مادۀ غذایی سفرۀ مردم زحمتکش ایران است، آنهم در حالی که سالهاست با دستمزدهای سه و چهار مرتبه زیر خط فقر آهی در بساط شان باقی نمانده، برای حکومت اسلامی سرمایه گران تمام خواهد شد. خود خامنەای بر وجود خطر خیزش سراسری و همگانی کارگران و دیگر اقشار تهیدست واقف است. او می داند که نمی‌تواند با سرکوب به حاکمیتش ادامه دهد. در مراسم نتفیذ حکم پزشکیان نیز این نگرانی را پنهان نکرد و هشدار داد که اولویت اصلی دولت چهاردهم باید حل مشکلات اقتصادی باشد. اما خامنەای تجاهل می کند وگرنه می‌داند که از دست پزشکیان نیز همانند دیگر رئیس جمهورهای حکومت اسلامی در این مورد کاری ساخته نیست.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له
https://alternative-shorai.tv (https://alternative-shorai.tv/)
https://cpiran.org
https://komala.co
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpirn
https://t.me/KomalaCpiranTv