افزایش دستمزد در گرو مبارزه یکپارچه و سراسری کارگران
چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
کمتر از دو ماه به پایان سال نمانده است. همه آنهائی که منافع مشترک در به فقر کشیدن کارگران دارند یعنی دولت، کارفرما و به اصطلاح نمایندگان کارگران در ” شورای عالی کار” گرد هم میآیند تا یکبار دیگر اعلام کنند که از چانه زنی آنها بر سر تعیین حداقل دستمزد چیزی که نصیب کارگران خواهد شد همان فقری است که در سالهای گذشته به آنان تحمیل شده است. سناریویی که هر سال تکرار میشود. در روز چهارم بهمن سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که «آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه پس از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش پانزده تا بیست در صدی حقوق است تا توازن بیشتری ایجاد شود. برای اینکه میزان افزایش حقوق موجب دامن زدن به تورم و تبدیل به یک نمایش اجتماعی نشود، تلاش کردیم به اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل و درآمد بودجه ۱۴۰۲ ممکن است این افزایش ها را متناسب در جهت حقوق کارمندان داشته باشیم». وی تصمیم گیری در مورد مزد کارگران در این مورد را به “شورای عالی کار” ارجاع داده و بیان داشت که « رویکرد اصلی دولت در موضوع مزد کارگران بازگشت به قانون است. قانون شورایعالی کار را با حضور شرکای اجتماعی به رسمیت میشناسد». او در عین حال از جلسات اولیه این شورا خبر داده واینکه باید منتظر جمع بندی نهائی شویم و برای اینکه کم نیاورده باشد مدعی شد که « معیشت جامعه کارگری دغدغه دولت است و تلاش خود رابرای تأمین معاش کارگران انجام خواهد داد. ارتقای معیشت کارگران، کنترل تورم، از اهداف دولت در سال آینده است». اکنون با توجه به لایحه بودجه سال آینده که کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده است، میانگین افزایش حقوق کارمندان بخش دولتی بیست در صد در نظر گرفته شده است. حداقل حقوق شاغلان بخش دولتی هفت میلیون و حداقل مستمری بازنشستگان دو میلیون و ششصد هزار تومان تعیین شده است. که گویا حد اکثر میزان افزایشی است که در دخل ودرآمد دولت موجود است که موجب دامن زدن به تورم نشود. البته در همین بودجه پیشنهادی سهم ارگانهای سرکوب و مؤسسات ترویج خرافات میتوانند افزایش چند برابری نسبت به سال پیشین داشته باشند و از جمله تنها بودجه سه نهاد سرکوبگر رژیم یعنی سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و فرماندهی کل انتظامی در مجموع حدود دویست وسه هزار و چهارصد میلیار تومان است. ولی زمانی که مسئله افزایش دستمزد کارگران به میان میآید چماق افزایش تورم و امکانات به اصطلاح میزان ” دخل ودرآمد ” دولت بلند میشود . دولت و سرمایه داران بخش خصوصی هر زمان که مسأله افزایش دستمزد به میان میآید، بیشرمانه بهانه افزایش تورم را پیش می کشند. واقعیت اما این است که عنصر مرکزی در تن ندادن سرمایه داران به افزایش مزد در کاهش سود سرمایه داران نهفته است. چون سرمایه داران این افزایش دستمزد را باید از ارزش اضافه ای که کارگر تولید می کند باید بپردازند.
ظاهرا ماده چهل و یک قانون ضد کارگری جمهوری اسلامی میگوید که تعیین حداقل دستمزد باید بر پایه دو عامل یعنی نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار کارگری صورت بگیرد. اما همه ساله دیده ایم که در ماه های آخر سال که فصل چانه زنی ” شرکای اجتماعی” آغاز میشود، بانک مرکزی ارقام دروغینی را اعلام میکند که فرسنگها با نرخ تورم واقعی و هزینه تأمین سبد معیشت فاصله دارد. فقط برای نمونه، رئیسی روز یکشنبه دوم بهمن در مجلس در دفاع از لایحه بودجه ادعا کرد که در سال آینده هم نرخ تورم و هم نرخ برابری ارز کاهش می یابد و رشد اقتصادی شتاب میگیرد. تنها چند ساعت بعد از ادعای او مرکز آمار ایران از افزایش دوباره نرخ تورم در دیماه سال جاری خبر داده و اعلام کرد که نرخ تورم نقطه ای که بیانگر افزایش قیمت کالاها در یک دوره دوازده ماهه است، نسبت به سال گذشته به پنجاه وسه دهم در صد و افزایش تورم موادغذائی در همین بازه زمانی به هفتاد در صد رسیده است. در مورد نرخ برابری ارز هم کافی است که به کاهش هر روزه ارزش ریال نگاهی افکند. با افت ارزش ریال در مقابل دلار باید انتظار تورم بیشتری را داشت. از آنجائیکه شورای عالی کار عملا معیار هزینه تأمین سبد معیشت خانواده کارگری را حذف نموده وتنها شاخص تورم دستکاری شده معیار اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد گردیده است و در شرایطی که گزارش رسمی دولت بیانگر افزایش پنجاه تا هفتاد درصدی هزینه خانوار برای کالا وخدمات در مقایسه با سال قبل است، دولت در لایحه بودجه افزایش تنها بیست در صدی دستمزدها را پیش بینی کرده است.
بنابراین از هم اکنون روشن است که سقف چانه زنیها در ” شورایعالی کار” در بهترین شرایط همین میزان درصدی خواهد بود که شامل کارمندان دولت و یا بیست درصدی است که دولت در لایحه بودجه در نظر گرفته است. به زبان دیگر دستکم دولت و نمایندگان سرمایه داران بخش خصوصی در این حلقه سه جانبه تکلیف خود را روشن کرده اند. این در حالی است که حتی نمایندگان تشکل های کارگری وابسته به دولت میگویند که حداقل دستمزد نمیتواند کمتر از هیجده میلیون باشد. این رقم از نظر تشکل های مستقل کارگری نباید از بیست و شش میلیون کمتر باشد.
همه تجارب سال های گذشته نشان داده است که کارگران نباید منتظر تعیین حداقل دستمزد از جانب شورای عالی کار مانده و دستمزدهای چند مرتبه پایین تر از خط فقر را بپذیرند. جنبش کارگری هم به یمن مبارزات چند سال گذشته خود وهم به یمن وجود یک نسل از رهبران وفعالین با تجربه وآگاه وهم به یمن تداوم جنبش انقلابی در شرایط و توازن قوای مناسبتری نسبت به سالهای گذشته قرار دارد. از اینرو مبارزه برای افزایش دستمزد فرصت بسیار مناسبی است که میتواند میلیونها انسان را به خیابان کشانده ونیروی تازه ای به خیزش انقلابی جاری داده و زمینه را برای اعمال رهبری طبقه کارگر مهیاتر سازد.
شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له