جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵

کارگران ساختمانی از جمله آسیب‌پذیرترین اقشار شغلی کشور به شمار می‌روند؛ افرادی که معمولاً فاقد امنیت شغلی ثابت هستند و درآمد آن‌ها به شرایط بازار ساخت‌وساز وابسته است. در چنین شرایطی، بیمه تأمین اجتماعی، پشتوانه درمانی و معیشتی مهمی برای بسیاری از آنان محسوب می‌شود. با این حال، فعالان صنفی کارگری بارها نسبت به نحوه اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی، نبود شفافیت در منابع مالی و همچنین قطع بیمه تعداد زیادی از کارگران اعتراض کرده‌اند.

 در ماه‌های اخیر، موضوع افزایش سهم پرداختی بیمه کارگران ساختمانی بار دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این مسئله در حالی مطرح می‌شود که بخش قابل توجهی از کارگران ساختمانی کشور با مشکلات شدید معیشتی، کاهش فرصت‌های شغلی و ناتوانی در پرداخت حق بیمه مواجه هستند.

کارشناسان حوزه کار معتقدند؛ هرگونه افزایش در سهم پرداختی کارگران، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و درآمد ناپایدار این قشر، می‌تواند منجر به حذف تدریجی کارگران واقعی از چرخه بیمه شود.

عباس شیری، بازرس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، در گفت‌وگو با ایلنا به بررسی وضعیت بیمه کارگران ساختمانی، افزایش حق بیمه، عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و تصمیمات اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پرداخت.

وی با انتقاد از روند تصمیم‌گیری‌ها در حوزه بیمه کارگران ساختمانی، تأکید کرد که بسیاری از این تصمیمات بدون حضور نمایندگان واقعی جامعه کارگری اتخاذ می‌شود و همین مسئله موجب فاصله گرفتن سیاست‌گذاری‌ها از واقعیت‌های زندگی کارگران شده است.

شیری ضمن اشاره به قطع بیمه صدها هزار کارگر ساختمانی، راهکارهایی برای تأمین منابع مالی این صندوق ارائه کرد و خواستار مشارکت نهادهای اقتصادی، صنایع بزرگ و بخش معدن در حمایت از بیمه کارگران شد. وی همچنین بر ضرورت حضور نمایندگان واقعی کارگران در جلسات تصمیم‌گیری تأکید کرد و گفت: بی‌توجهی به نظرات کارشناسی جامعه کارگری، مشکلات این حوزه را پیچیده‌تر خواهد کرد.

بازرس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به جلسات اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد که برخی مسئولان در حال پیگیری افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی هستند، اما این تصمیم‌ها بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران اتخاذ می‌شود.

شیری افزود: بسیاری از کارگران ساختمانی، به خصوص کارگران ساده، دیگر توان پرداخت همین هفت درصد حق بیمه فعلی را هم ندارند، آنها به دلیل مشکلات معیشتی قادر به ادامه پرداخت حق بیمه نیستند. نتیجه این روند، قطع شدن بیمه کارگران واقعی است و اگر افزایش حق بیمه از هفت درصد بیشتر شود، تعداد کارگرانی که خودخواسته به سمت قطع بیمه می‌روند، بیشتر از قبل خواهد شد. 

بازرس کارگران ساختمانی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی به دلیل ناتوانی در پرداخت حق بیمه، بیمه خود را از دست داده‌اند. تصریح کر بخش عمده این افراد کارگران واقعی هستند که صرفاً به دلیل مشکلات مالی از چرخه بیمه خارج شده‌اند.

وی ادامه داد: اخیراً صحبت از افزایش سهم بیمه حداقل تا ۱۱درصد مطرح شده، اما بنده شخصاً با این موضوع مخالف هستم. ابتدا باید شفاف‌سازی شود که منابع حاصل از دریافت هزینه‌های مربوط به اضافه بناها و عوارض ساختمانی کجا رفته است. این مبالغ دریافت شده اما هنوز بسیاری از کارگران در صف بیمه باقی مانده‌اند و توضیح شفافی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع ارائه نشده است.

شیری بیان کرد: مثلا سال گذشته در قم قرار بود به یک هزار و ۲۰۰ نفر سهمیه بدهند. ما اطلاع داریم که منابع لازم را شهرداری از ساخت‌و‌سازها دریافت و به تامین اجتماعی پرداخت شده اما یک نفر بیمه نشده است. این منابع کجا می‌روند؟!

وی با انتقاد از شیوه فعلی محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی گفت: شرایط کارگران ساختمانی با سایر مشاغل متفاوت است. یک کارگر ساختمانی ممکن است یک ماه کامل امکان کار کردن نداشته باشد، اما در برخی مشاغل دیگر شرایط متفاوت است. به همین دلیل نمی‌توان نسخه واحدی برای همه پیچید.

شیری در ادامه تأکید کرد که تأمین منابع بیمه کارگران ساختمانی نباید از جیب کارگران انجام شود. وی گفت: اگر منابع مالی کافی برای بیمه کارگران وجود ندارد، کارفرمایان حوزه ساخت‌وساز طی سال‌های اخیر سودهای کلانی به دست آورده‌اند و نمی‌توان ادعا کرد که توان پرداخت ندارند. بطور مثال: قیمت ساخت‌وساز در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. ساختمانی که سال گذشته با متری ۱۵ میلیون تومان ساخته می‌شد، امروز به متری ۳۰ میلیون تومان رسیده است. بنابراین کارفرمایان این حوزه ضعیف نیستند و باید سهم بیشتری در تأمین بیمه کارگران داشته باشند. پس یا این کمبود را از کارفرما بگیرند و یا نهادهای دیگر.

شیری در پایان تأکید کرد که جلسات مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی باید با حضور نمایندگان واقعی کارگران برگزار شود.