یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲

سرانجام بعد از چند ماه چانه زنی نمایندگان دولت، نمایندگان سرمایه داران بخش خصوصی و نمایندگان تشکل های کارگری وابسته به رژیم اسلامی  در شورای عالی کار، این نهاد ضد کارگری رژیم، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ را ۲۷ درصد اعلام کرد. بر اساس این تصمیم حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ درصدی ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری و هشت میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۶۰ تومان برای خانواده کارگری چهار نفری تعیین شده است. شورای عالی کار رژیم افزایش دستمزد برای سایر سطوح مزدی را به میزان ۲۱ درصد تعیین کرده است. تعیین این میزان از حداقل دستمزد در حالی است که هزینه سبد معیشت کارگران که از هزینۀ خوراک و پوشاک و درمان گرفته تا اجاره بهای مسکن و هزینۀ رفت و آمد و آموزش و تفریح و غیره را نیز شامل می شود، همگی در فاصله زمانی شش ماه گذشته به طور سرسام آور افزایش پیدا کرده اند. یعنی اگر هزینه سبد معیشت در اوائل سال ۱۴۰۱ بالای سیزده میلیون تومان تخمین زده می شد اکنون با توجه به سقوط و نوسان قیمت دلار، هزینه سبد معیشت خانواده کارگری بین ۲۶ تا ۳۰ میلیون تومان در نوسان است. در این اوضاع بحرانی کارگران قرارداد موقت و یا  کارگرانی که در کارگاههای کوچک مشغول به کارند و از شمول قانون کار خارج هستند در شرایط به مراتب بحرانی تری به سر می برند. تحمیل چنین شرایط غیر انسانی و فلاکت باری از جانب رژیم جمهوری اسلامی به کارگران، ادامه منطقی سرکوب گسترده و کشتار، حملات شیمیایی به مدارس و به بند کشیدن زنان و مردان آزادیخواه ایران است که در شش ماه گذشته برای پایان دادن به فقر و فلاکت اقتصادی و بی حقوقی های سیاسی و اجتماعی و برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی عزم جزم کرده و به میدان آمده اند.

دولت ابراهیم رئیسی در ادامه سیاست های نئولیبرالی با اعلام مبلغ تعیین شده برای حداقل دستمزد بار دیگر نشان داد که میخواهد بار سنگین بحران سرمایه داری ایران و ورشکستگی اقتصادی رژیم و زیانهای ناشی از سیاستهای توسعه طلبانه آن و تحریم های بین المللی را با فقر و فلاکت روز افزون به میلیون ها خانواده کارگری تحمیل نماید. دولت رئیسی در حالی به تعرض خود به سطح معیشت کارگران ادامه می دهد که مطابق لایحه بودجه دولت در سال جاری بودجه ارگانهای سرکوب و از جمله تنها بودجه سه نهاد سرکوبگر رژیم یعنی سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و فرماندهی کل انتظامی بیش از دو برابر افزایش یافته است. اما این حاکمان سرمایه زمانی که مسئله افزایش حداقل دستمزد به میان میآید چماق افزایش تورم و میزان “دخل و خرج” دولت را بر بالای سر کارگران می چرخانند. شورای عالی کار دولت رئیسی در حالی حداقل دستمزد ماهانه کارگران را ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان در ماه برای سال ۱۴۰۲ تعیین کرده است که تشکل های کارگری مستقل از دولت در ایران با توجه به محاسبه هزینه زندگی ماهانه یک خانوار شهری و با توجه به سقوط ارزش ریال و تورم افسار گسیخته و فزاینده‌ی کنونی و تورم مورد انتظار در سال آتی، بر میزان دستمزد ۲۶ تا ۳۰ میلیون تومان در ماه تأکید کردهاند. با اینحال فاصله حداقل دستمزد تعیین شده از جانب “شورای عالی کار” با هزینه تأمین سبد معیشت یک خانواده کارگری نشان می دهد که رژیم اسلامی سرمایه داران حتی حاضر نیست هزینه بازتولید نیروی کار که چیزی جز هزینه مایحتاج روزانه کارگر و خانواده اش برای خوردن، پوشیدن و بهداشت و سلامت است را بپردازد. 

با توجه به سرسختی دولت و سرمایه داران برای پایین نگه داشتن حداقل دستمزدها، تعیین حداقل دستمزدها متناسب با هزینه تأمین یک زندگی انسانی، و تعیین خط قرمز برای سرمایه داران در پایین نگهداشتن دستمزدها به یکی از مطالبات کارگران و به یکی از گره گاههای جنبش کارگری ایران تبدیل شده است. بخش پیشرو جنبش کارگری ایران به عنوان بخشی از جنبش طبقه کارگر جهانی با این هدف که کم درآمدترین بخش طبقه کارگر نیز بتواند با توجه به سطح تورم واقعی، نیازمندیهای اساسی زندگی خود را تأمین نماید، بر افزایش حداقل دستمزدها تأکید می کند.

این تعرض لجام گسیخته به زندگی و معیشت طبقه کارگر بر این ارزیابی ابلهانه متکی است که سران حکومت اسلامی تصور می کنند توانسته اند با تکیه بر گسترش دامنه سرکوب و کاستن از دامنه اعتراضات خیابانی جنبش انقلابی توده های به پاخاسته مردم را خاموش کنند، در حالی که درماندگی رژیم در پاسخگویی به مطالبات مردم و ناتوانی دستگاه ایدئولوژیک رژیم جهت مشروعیت بخشیدن به این اوضاع فلاکتبار بر متن فرو ریختن ترس مردم، زمینۀ  ادامه جنبش انقلابی جاری و فوران آتش خشم و اعتراض کارگران و مردم تهیدست را همچنان زنده نگاه داشته است.

در شرایطی که جنبش انقلابی جاری به رغم آنکه از اعتراض ها و جنگ و گریزهای خیابانی هر روزه سه ماهه اول فاصله گرفته، اما استمرار خود را در شکل برآمد جنبش مطالباتی کارگران، معلمان و بازنشستگان و اعتراض های توده ای متناوب در شهرهای مختلف ایران حفظ کرده است، و در شرایطی که افزایش دستمزدها متناسب با تأمین یک زندگی انسانی از مقبولیت اجتماعی برخوردار است، مبارزه کارگران برای افزایش دستمزدها بطور عینی در تداوم و در پیوند با جنبش انقلابی جاری قرار می گیرد. در این شرایط از تشکل ها، فعالین و رهبران کارگری که با کانون های داغ مبارزه کارگران رابطه و پیوندهای زنده و ارگانیکی دارند، انتظار می رود، دست به دست هم دهند، دور هم جمع شوند و با نهادینه کردن پیوندها و همکاریهای خود برای سازماندهی اعتصابات و اعتراضات سراسری کارگران حول افزایش دستمزدها بستر سازی کنند. سازماندهی اعتراض ها و اعتصابات گسترده و یکپارچه در کارخانه ها و مؤسسات و مراکز و صنعتی تولیدی بزرگ و کلیدی تنها ضامن تداوم و پیشروی جنبش انقلابی جاری و در هم شکستن تعرض لجام گسیخته حکومت اسلامی سرمایه داران به سطح زندگی کارگران است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران
فروردین ۱۴۰۲ 

مارس ۲۰۲۳