شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۳

حکومت اسلامی سرمایه داران بار دیگر آغاز سال نو را با تعیین دستمزدهای چند مرتبه پایین تر از خط فقر و تعرض به سفره بی رمق خانواده های کارگری کلیک زد. بعد از چندین هفته چانه زنی نمایندگاندولت، نمایندگان سرمایه داران بخش خصوصی و نمایندگان تشکل های زرد کارگری وابسته به حکومت اسلامی در شورای عالی کار، این نهاد ضد کارگری، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۳ را ۳۵ درصد اعلام کرد. بر اساس این تصمیم، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۳۵ درصدی،از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان افزایش یافت که با محاسبه مبلغ بن خواربار، کمک هزینه مسکن و سایر مزایای جانبی مزد، دریافتی کارگران به ۱۱.۵ میلیون تومان می رسد.

تعیین این میزان از حداقل دستمزد در حالی است که حتی بانک مرکزی رژیم نرخ تورم را ۴۲ در صد اعلام کرده و در عالم واقع هزینه سبد معیشت کارگران که از هزینۀ خوراک و پوشاک و درمان گرفته تا اجاره بهای مسکن و هزینۀ رفت و آمد و آموزش و تفریح و غیره را نیز شامل می شود، همگی در طی یک سال گذشته به طور سرسام آور افزایش پیدا کرده اند. در شرایط کنونی با توجه به تشدید بحران اقتصادی و سقوط و نوسان ارزش ریال در مقابل قیمت دلار، هزینه سبد معیشت خانواده کارگری در تهران به بالای ۳۰ میلیون و در شهرستان ها به بالای ۲۵ میلیون تومان در ماهرسیدهاست.بنا به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم اسلامی این افزایش حداقل دستمزدها فقط کارگران مشمول قانون کار را در بر می گیرد. با این حساب در این اوضاع بحرانی کارگران قرارداد موقت و یا کارگرانی که در کارگاههای کوچک به ویژه زنانی که به دورکاری ویا کار در کارگاههای خیاطی و قالی¬بافی اشتغال دارند و از شمول قانون کار خارج هستند با شرایط به مراتب دشوارتریروبرو خواهند شد.
در حالی که شورای عالی کار رژیم اسلامی دستمزدهای چند مرتبه زیر خط فقر را رسمیت بخشیده است، رسانه های حکومتی در داخل و شبکه بی . بی . سی فارسی در خارج، روی ترک کردن جلسه شورای عالی از جانب باصطلاح نمایندگان کارگری در هنگام امضای این مصوبه تمرکز کرده اند. این در حالی است که همه می دانند این نمایندگان باصطلاح کارگری نمایندگان تشکل های ضد کارگری وابسته به حکومت اسلامی هستند که اصلاح طلبان حکومتیدر آنها لانه کرده اند و به هیچ وجه نماینده طبقه کارگر ایران نیستند. معرفی نمایندگان این تشکل های حکومتی به عنوان نمایندگان کارگران ایران، و ژست مخالفت خوانی آنها با مصوبه شورای عالی از نوع رأی ندادن محمد خاتمی و موسوی در مضحکه های انتخاباتی حکومتی است. اینها هدفی جز ایجاد تفرقه در صفوف کارگران ایران در مبارزه برای افزایش دستمزدها ندارند. اینها می خواهند مبارزه کارگران ایران برای افزایش دستمزدها را در چهار چوب قوانین ارتجاع جمهوری اسلامی و استراتژی اصلاح طلبان حکومتی به بند بکشند. خوشبختانه فعالان پیشرو جنبش کارگری ایران مدتها است که دست این تشکل های ضد کارگری و اصلاح طلبان حکومتی را خوانده اند و سیاست تفرقه افکنانه آنها را با تلاش برای ایجاد اتحاد گسترده کارگری جهت افزایش دستمزدها پاسخ خواهند داد.
دولت ابراهیم رئیسی در ادامه سیاست های سرمایه دارانه و ارزان سازی نیروی کار با اعلام مبلغ تعیین شده برای حداقل دستمزد بار دیگر نشان داد که می¬خواهد بار سنگین بحران سرمایه داری ایران و ورشکستگی اقتصادی رژیم، هزینه های هنگفت ناشی از برنامه های هسته ای، ماجراجویی ها و مداخله گری های نظامی خود در کانون های بحرانی منطقه را با فقر و فلاکت روز افزون به میلیون ها خانواده کارگری تحمیل نماید. دولت رئیسی در حالی به تعرض خود به سطح معیشت کارگران ادامه می دهد که مطابق لایحه بودجه دولت در سال جاری۱۳۴ هزار میلیارد تومان برای «تقویت بنیه دفاعی» در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می گیرد و برای اولین بار رسما و قانونا به سپاه پاسداران اجازه صدور نفت داده شده است.اما این حاکمان سرمایهبا زنجیره فساد مالیو دزدی های کلانی که در کارنامه دارند،زمانی که مسئله افزایش حداقل دستمزد به میان میآید چماق افزایش تورم و میزان “دخل و خرج” دولت را بربالای سر کارگران می چرخانند.

اکنون با توجه به شکاف عمیق حداقل دستمزد تعیین شده از جانب “شورای عالی کار” با هزینه تأمین سبد معیشت یک خانواده کارگری، برخی از تشکل های کارگری مستقل از دولت، با محاسبه هزینه زندگی ماهانه بر افزایش حداقل دستمزدهابه میزان ۴۵ میلیون تومان در ماه تأکید کرده اند.اما رژیم اسلامی سرمایه داران حتی حاضر نیست هزینه بازتولید نیروی کار که چیزی جز هزینه مایحتاج روزانه کارگر و خانواده اش برای خوردن، پوشیدن و بهداشت و سلامت است را بپردازد. با توجه به کینه طبقاتی و سرسختی دولت و سرمایه داران برای پایین نگه داشتن حداقل دستمزدها، تعیین حداقل دستمزدها متناسب با هزینه تأمین یک زندگی انسانی و تعیین خط قرمز برای سرمایه داران در پایین نگه¬داشتن دستمزدها به یکی از مطالبات محوری کارگران ایران تبدیل شده است. بخش پیشرو جنبش کارگری ایران به عنوان بخشی از جنبش طبقه کارگر جهانی با این هدف که کم درآمدترین بخش طبقه کارگر نیز باید بتواند با توجه به سطح تورم واقعی، نیازمندیهای اساسی زندگی خانواده کارگری در دهه سوم قرن بیست و یکمرا تأمین نماید، بر افزایش حداقل دستمزدها تأکید می کند.
در شرایطی که به رغم همه سختی ها، جنبش کارگری ایران یکی از پر جنب و جوش ترین و پر اعتصاب و اعتراض ترین دوران خود را طی می کند و خواست افزایش دستمزدها متناسب با تأمین یک زندگی انسانی خواست بخش های مختلف جنبش کارگری ایران را تشکیل می دهد و این خواست از مقبولیت اجتماعی برخوردار است، زمینه یک جنبش سراسری برای افزایش دستمزدها وجود دارد. در این شرایطلازم است تشکل ها، شبکه فعالین پیشرو و رهبران کارگری که با کانون های داغ مبارزه کارگران رابطه و پیوندهای زنده و ارگانیکی دارند، دست به دست هم دهند، و با نهادینه کردن پیوندها و همکاری¬های خود برای سازماندهی اعتصابات و اعتراضات سراسری کارگران حول افزایش دستمزدها بستر سازی کنند. با به حرکت در آمدن متحدانه کارگران در کارخانه ها و مجتمع های بزرگ صنعتی است که کارگران کارگاههای کوچک صنعتی در ابعاد گسترده به آن می پیوندند. سازماندهی اعتراض ها و اعتصابات گسترده و یکپارچه در کارخانه ها و مؤسسات و مراکز و صنعتی تولیدی بزرگ و کلیدی تنها ضامن تداوم و پیشروی جنبش انقلابی جاری و در هم شکستن تهاجم لجام گسیخته حکومت اسلامی سرمایه داران به سطح زندگی و سفره خالی کارگران است.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران
۱ فروردین۱۴۰۳
۲۰ مارس ۲۰۲۴
نشر: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
https://alternative-shorai.tv
https://cpiran.org
https://komala.co
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1
https://t.me/KomalaCpiranTv