جمعه ۳ اسفند ۱۴۰۳

دو سازمان حقوق بشری اعلام کردند که حکومت ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۹۷۵ نفر را اعدام کرد؛ آماری که به گفته این دو سازمان بالاترین رقم از سال ۲۰۰۸ میلادی ( ۱۳۸۷ شمسی) تاکنون است. این گزارش که توسط سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ و گروه فرانسوی “همبستگی علیه مجازات اعدام” منتشر شده، از این افزایش به‌عنوان «افزایشی وحشتناک» در استفاده از مجازات اعدام یاد کرده است.

خبرگزاری فرانسه، با انعکاس گزارش این دو سازمان نوشت که رقم اعدام‌ها نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی که ۸۳۴ مورد اعدام ثبت شده بود، افزایشی ۱۷ درصدی نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، از مجموع اعدام‌های سال گذشته، ۳۱ نفر زن بودند و چهار مورد از اعدام‌ها در ملأعام صورت گرفته است. این دو سازمان‌ حقوق بشری هشدار داده‌اند که جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و ایجاد رعب در میان مردم، به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، استفاده می‌کند.

محمدمهدی کرمی، محمد قبادلو، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و میلاد زهره‌وند ۹ نفری بودند که جمهوری اسلامی در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ مشهور به جنبش «زن زندگی آزادی» اعدام کرد.
غلامرضا رسایی، ۳۴ ساله، نیز در مرداد ۱۴۰۲ به‌طور مخفیانه به اتهام قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در جریان اعتراضات اعدام شد. فعالان حقوق بشر می‌گویند که اعترافات او تحت شکنجه اخذ شده است. پیش از این کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ولکر تورک، روز سه‌شنبه ۱۸ دی، گفت که از افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران در سال گذشته به شدت نگران است.
او افزود: زمان آن فرا رسیده که حکومت ایران این موج فزاینده اعدام‌ها را متوقف کند.
حدود ۱۷۰ کشور یا مجازات اعدام را لغو کرده‌اند یا تعلیقی برای استفاده از آن برقرار کرده‌اند.