اعدام نوجوانان،نشانهی اوج توحش جمهوری اسلامی
یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵
خطر اجرای حکم اعدام شروین باقریان، نوجوان ۱۸ ساله از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، با دو حکم اعدام به اتهام «محاربه» در ارتباط با پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان بار دیگر مسئله اعدام کودکان و نوجوانان را به یکی از موضوعات سیاسی و اجتماعی بدل کرده است. نگرانی درباره سرنوشت شروین در شرایطی شدت گرفته که در ۶ مرداد ۱۴۰۵ دو متهم دیگر همین پرونده اعدام شدند و با اجرای این احکام، خطر اعدام سایر متهمان بیش از گذشته افزایش یافته است. بر اساس آخرین گزارشها، تا ۴ مرداد ۱۴۰۵ دستکم ۱۸۴ نوجوان بازداشتشده در خیزش دیماه همچنان در زندان به سر میبرند. از میان آنان، ۱۴ نفر با حکم اعدام مواجه شدهاند، دو نفر جان خود را از دست دادهاند و ۱۲ نوجوان دیگر در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند. در ۱ مرداد ۱۴۰۵ نیز میثم ایرندگانی، نوجوان ۱۸ ساله، به اتهامی که به ۱۴ سالگی او نسبت داده شده بود، اعدام شد. همزمان گزارشها از وجود بیش از یکصد کودک و نوجوان محکوم به اعدام یا در معرض صدور چنین حکمی در زندانهای ایران حکایت دارد. پشت هر عدد، انسانی قرار دارد؛ نوجوانی با خانواده، زندگی، آرزو و آیندهای که اکنون حاکمیت جمهوری اسلامی آن را در برابر چوبه دار قرار داده است. آنچه در برابر ما قرار دارد، سیمای سیاستی است که در آن سرکوب، شکنجه و حذف انسان برای سرکوب سیاسی و مقابله با معضلات اجتماعی به کار گرفته میشود. هنگامی که شمار احکام مرگ در کنار گسترش فقر، بیکاری، تورم، محرومیت اجتماعی، اعتراضات گسترده و تعمیق شکاف میان جامعه و حاکمیت قرار میگیرد، نمیتوان از هدف سیاسی مجازات اعدام چشم پوشید. دستگاه قدرت از مجازات اعدام تنها برای مجازات فرد محکوم استفاده نمیکند؛ اجرای حکم پیامی عمومی برای جامعه در بر دارد. این پیام که اعتراض هزینهای سنگین دارد، مقاومت با سرکوب و اعدام پاسخ داده میشود و حکومت برای حفظ اقتدار خود از هیچ سطحی از جنایت و خشونت عقبنشینی نخواهد کرد.
در جامعه طبقاتی، دولت و نهادهای آن در خلأ اجتماعی عمل نمیکنند و ساختار قضایی نیز از مناسبات قدرت جدا نیست. هنگامی که نوجوانان با اتهاماتی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» محاکمه میشوند، اعتراض و نارضایتی اجتماعی میتواند در قالب جرم امنیتی تعریف شود و خواستهای سیاسی و اجتماعی به پروندههای قضایی تبدیل گردند. در این روند، قانون به ابزاری برای تثبیت اقتدار سیاسی بدل میشود. آنچه نام «عدالت» بر خود میگیرد، در عمل میتواند تابع ضرورتهای حفظ نظم موجود باشد. این واقعیت را نمیتوان جدا از جایگاه طبقاتی قربانیان درک کرد. بخش بزرگی از نوجوانانی که در معرض مجازات اعدام قرار گرفتهاند، از خانوادههای کارگری، کمدرآمد، محروم و حاشیهنشین میآیند. آنان پیش از آنکه با دادگاه و زندان مواجه شوند، با نابرابری در آموزش، دسترسی نابرابر به امکانات زندگی، ناامنی اقتصادی و فقدان فرصتهای برابر روبهرو بودهاند. جامعهای که فرصتهای زندگی را نابرابر توزیع میکند، نمیتواند هنگامی که پیامدهای این نابرابری در شکل آسیب اجتماعی یا اعتراض سیاسی ظاهر میشود، صرفاً فرد را مسئول بداند و ساختارهای مولد آن وضعیت را از پاسخگویی معاف کند. نابرابری طبقاتی در روند دادرسی نیز میتواند بازتولید شود. برخورداری از وکیل مستقل، امکان دفاع مؤثر، دسترسی خانواده به اطلاعات پرونده و توانایی پیگیری حقوقی، برای همه افراد یکسان نیست. نوجوانی که از یک خانواده محروم میآید، در برابر دستگاهی گسترده و قدرتمند قرار میگیرد که امکانات حقوقی و امنیتی بسیار بیشتری در اختیار دارد. در چنین شرایطی، سخن گفتن از«عدالت» بدون توجه به مناسبات واقعی قدرت، تصویری وارونه از مسئله ارائه میدهد.
اعدام کودکانی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند، افزون بر پیامدهای انسانی آن، نقض تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی نیز محسوب میشود. اما مسئله را نباید صرفاً در سطح تعهدات حقوقی دولت متوقف کرد. مجازات اعدام و چوبه دار, نشانه درماندگی رژیم جمهوری اسلامی در مواجهه با معضلات سیاسی و اجتماعی است. حکومتی که در برابر مطالبات اجتماعی پاسخی جز زندان، سرکوب و اعدام ارائه نمیدهد، در واقع مسئله را حل نمیکند و خشونت را در شکل گستردهتری ترویج و بازتولید میکند. از منظر مبارزه طبقاتی، دفاع از کودکان محکوم به اعدام نمیتواند به یک کارزار صرفاً حقوقی محدود شود. مخالفت با اعدام بخشی از مبارزه گستردهتر علیه مناسباتی است که انسان را در برابر سود، قدرت و حفظ نظم موجود بیارزش میکند. اعدام قتل دولتی و یک مجازات ضد انسانی و شنیع است، اما نباید از زمینه اجتماعی و سیاسی تولیدکننده آن غافل بمانیم. مسئله اساسی، ساختاری است که در آن فقر و محرومیت برای میلیونها انسان واقعیتی روزمره است، اما پاسخ به اعتراض آنان با قوه قهریه داده میشود. از همین رو، مبارزه برای لغو مجازات اعدام باید با مبارزه علیه فقر، استثمار، تبعیض، سرکوب سیاسی و نابرابری اجتماعی پیوند داشته باشد. دفاع از حق زندگی نوجوانان به معنای دفاع از جامعهای است که در آن هیچ انسانی از امکان برخورداری از یک زندگی شایسته محروم نباشد.
آنچه امروز بر سر شروین باقریان، میثم ایرندگانی و دیگر کودکان و نوجوانان محکوم یا در معرض اعدام میگذرد، هشداری درباره آینده جامعه نیز هست. اگر اجرای حکم اعدام عادی شود، مرزهای سرکوب هر بار جابهجا خواهد شد و قربانیان تازهای به این چرخه افزوده خواهند شد. سکوت در برابر این روند، تنها به معنای بیتفاوتی نسبت به چند پرونده قضایی نیست؛ به معنای پذیرفتن عادیسازی خشونت دولتی است. دفاع از حق زندگی کودکان و نوجوانان، دفاع از ابتداییترین حق انسانی است. هیچ دولت و حاکمیتی نباید بتواند زندگی یک انسان را به ابزار ارعاب جامعه تبدیل کند. مبارزه علیه اعدام کودکان، مبارزه برای توقف ماشین سرکوب و علیه نظمی است که برای حفظ مناسبات موجود، جان انسان را قربانی میکند. جامعهای عادلانه با طناب دار ساخته نمیشود؛ با ریشهکن کردن فقر، تبعیض، استثمار و سرکوب و با قرار دادن زندگی و آزادی انسان در مرکز مناسبات اجتماعی ساخته خواهد شد.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1