اعدام دستکم ۱۸ زندانی در ایران در ماه مارس ۲۰۲٤
سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳
به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، در ماه میلادی گذشته (مارس) حکم اعدام دستکم ۱۸ نفر در زندانهای جمهوری اسلامی به اجرا در آمد که این رقم نسبت به ماه پیش از آن ۸۰درصد افزایش یافت. ماه فوریه ۱۰زندانی در ایران اعدام شدند.
آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری “ههنگاو” نشان میدهد که طی ماه مارس ۲۰۲٤ دستکم حکم اعدام ۱۸ زندانی در زندانهای ایران اجرا شده است. هویت ۱۷ نفر از این زندانیان برای ههنگاو احراز شده است. تنها هویت یک زن اهل جلفا که در زندان مرکزی تبریز اعدام شد، هنوز مشخص نیست.
بر اساس ارزیابی این نهاد حقوق بشری، به دلیل آغاز ماه رمضان در این ماه سرعت اجرای احکام اعدام کمتر شده است، اما احتمال آن میرود که پس از ماه رمضان اجرای احکام اعدام بار دیگر سرعت گیرد.
دو “سازمان حقوق بشر ایران” (IHR) مستقر در نروژ و “با هم علیه مجازات اعدام” (ECPM) مستقر در پاریس در گزارش مشترک خود در ماه گذشته (مارس) اعلام کردند که این دومین بار در طول دو دهه است که بیش از ۸۰۰ اعدام در یک سال ثبت شده است. آخرین بار ۹۷۲ نفر در سال ۲۰۱۵ اعدام شده بودند. در این گزارش آمده که در سال ۲۰۲۳ شمار اعدامهای اجراشده ۸۳۴ مورد بوده است که نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ٤۳ درصد افزایش را نشان میدهد.
بر اساس گزارش ههنگاو، طی ماه مارس دستکم حکم اعدام ۵ زندانی تُرک، ٤ زندانی کُرد و ۳ زندانی بلوچ در زندانهای جمهوری اسلامی ایران اجرا شدهاند. همچنین دستکم سه تبعه کشور افغانستان در زندانهای ایران جزو اعدامشدگان هستند.
در ماه گذشته حکم اعدام یک زن اهل جلفا که هویتش هنوز مشخص نیست، به همراه همسرش در زندان مرکزی تبریز اجرا شد. همچنین حکم اعدام یک مرد با نام کوچک “سعید” به اتهام “جاسوسی برای اسرائیل” در زندان مرکزی اصفهان اجرا شده است.
بیشترین احکام اعدام زندانیان در زندانهای استانهای آذربایجانشرقی اجرا شدهاند که سه مورد بودهاند. در هر یک از استانهای ایلام، آذربایجانغربی (ارومیه)، البرز، فارس، اصفهان و زنجان هر کدام دو مورد اجرای حکم اعدام ثبت شده است. در زندانهای استانهای قزوین، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز هر کدام یک مورد به ثبت رسیدهاند.
گفته میشود از مجموع ١٨ زندانی که در ماه مارس اعدام شدهاند، تنها درباره یک مورد معادل ۵.۵درصد از کل موارد، در منابع رسمی ایران و سایتهای وابسته به قوه قضاییه اطلاعرسانی شده است.