شنبه ۵ آبان ۱۴۰۳

کارکنان یک کارخانه پوشاک در دلتای نیل، پس از یکماه اعتصاب بتدریج از ۱۹ سپتامبر کار را از سر گرفتند. مطالبه آنها اعمال قانون حداقل دستمزد است که در بهار امسال توسط ژنرال السیسی اجرایی شده .آنها فقط افزایش ناچیزی بدست آوردند و در شرایط اقتصادی طاقت فرسا، با اختناق بی سابقه ای مواجه شدند.

هشام البنا با جثه یک کشتی گیر و ساعد هایی به بزرگی یک بشکه در حالی که لباس کار آبی رنگش را بتن دارد با صدایی گرفته، انگار که از رمان امیل زولا در باره شرایط کارگری بیرون آمده باشد. البته شاید سرنوشت چیز دیگری برای او مقدر کرده بود. او که دارای مدرک فوق لیسانس در رشته حقوق است از ۳۱ سال پیش بعنوان تکنسین شیمی در شرکت نساجی سمنود شروع به کار کرد.او در این کارخانه واقع در منطقه غربیا، در قلب دلتای نیل، رنگرزی لباس هایی را انجام می دهد که سپس به مصر، ترکیه یا روسیه فروخته می شود.
به لطف سنوات طولانی اش،جزو کارگرانی است که از حقوق بالایی برخوردار است، ماهی ۳۵۰۰ پوند مصر معادل ۶۴٫۸۰ یورو. اما این درآمد نمی تواند با تورم فزاینده رقابت کند.او در مورد مخارجش چنین می‌گوید: فقط برای هزینه حمل ونقل برای رسیدن به محل کار ۶۰۰ پوند مصر معادل ۱۱٫۱ یورو میپردازم.

به این مبلغ باید اجاره خانه ، وسایل مدرسه بچه‌ها و هزینه خورد و خوراک را اضافه کرد. قیمت مواد غذایی در طول یکسال سه برابر شده است.در حال حاضر قیمت یک کیلو گوجه‌فرنگی ۳۵ پوند (۰.۶۵ یورو)، یک کیلو موز ۵۰ پوند(۰.۹۳ یورو) و یک مرغ ۱۶۰ پوند (نزدیک به ۳ یورو) است. در این شرایط تامین نیازهای خانواده حتی با اضافه کردن حقوق همسر غیرممکن است. شرایط فعلی برای او غیر قابل تحمل شده در حاشیه یک کنفرانس مطبوعاتی که توسط چندین اتحادیه در قاهره برگزار شد، می گوید: من زیر فشار له شده ام و ترجیح می‌دهم در زندان باشم تا اینکه سه فرزندم مرا این‌طور ببینند. هشام البنا با عِلم به واقعیت سخن می‌گوید. او به تازگی ۱۸ روز را در سلولی به مساحت ۲۰ متر مربع و در کنار ۲۵ زندانی دیگر بدون تخت و تشک در بازداشت گذرانده است. جرم او چیست ؟ آغاز اعتصاب در ۱۷ اوت ۲۰۲۴ در نساجی سمنود برای اعمال حداقل دستمزد ۶۰۰۰ پوندی (۱۱۱ یورو).

در شرکت نساجی سمنود اعتصاب بطور گسترده دنبال شد.یک هفته پس از شروع جنبش هشام البنا دستگیر شد. وی با خنده گفت: نیروهای پلیس بطور وسیعی ساعت ۳ صبح مرا جلوی خانواده‌ام بردند. احساس کردم بن لادن هستم. ۸ معترض دیگر از جمله زنان نیز بدلایل نا معلومی بازداشت شدند.مالک عدلی رئیس مرکز حقوق اجتماعی و اقتصادی مصر با جزییات توضیح می‌دهد:
از آنجایی که حق اعتصاب توسط قانون اساسی مصر تضمین شده است، کارگران با اتهامات نادرستی مورد هدف قرار می گیرند: تجمع غیرقانونی، آسیب رساندن به سود شرکت یا حتی آسیب به اقتصاد ملی.

کارگرانی که نیمی از آنها را زنان تشکیل می دهند، با وجود این دستگیری ها و عدم پرداخت حقوقشان، به جنبش اعتصابی خود ادامه دادند. در ۳۱ اوت تصمیم گرفتند کارخانه را اشغال کنند. تحت فشار آنها، مدیریت شرکت، پیشنهاد افزایش ماهیانه ۲۰۰ پوندی (۳.۷۰ یورو) را داد ولی آن‌ها نپذیرفتند. هشام البنا توضیح می دهد: به طور معمول، زمانی که اعتصاب صورت می گیرد، توافق حاصل می شود و افراد دستگیر شده آزاد می شوند. ولی برای اولین بار اینطور نبود