اعتصاب پیگیر کارگران پیشتاز گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و فراگیری طبقاتی اعتصاب‌ها
سه شنبه ۵ دی ۱۴۰۲
عباس منصوران
کارگران فولاد اهواز در سومین روز اعتصاب پرشکوه خود در بخش‌های تولیدی، خدماتی و به‌همراه بازنشستگی در سراسر ایران، جنبش اجتماعی، طبقاتی ۱۴۰۱ و جاری را به نمایش می‌گذارند.
ادامه اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و همایش و قطعنامه‌ی باشکوه بازنشسته‌گان در کرمانشاه، مقاومت در زندان‌‌ها، همایش‌های اعتراضی بازنشسته‌گان کارگری در سراسر ایران، کارگران و شاغل نفت و گاز و پتروشیمی‌ها، پرستاران ووو، بیانگر فراگیرتر شدن و رادیکالیسم جنبش‌های کارگری و اجتماعی است. کارگران فولاد در اهواز چشم به راه پیوستن و پشتیبانی به ویژه کارگران فولاد مبارکه اصفهان و یزد هستند.
“ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می جنگیم می جنگیم”
شعارهای پولادگران، بیانگر آگاهی و پویندگی و بالندگی جنبش کارگری در ایران هستند. مبارزه به سوی فراگیری و سراسری با رویکرد شورایی و گسست از صنفی گرایی به پیش می رود.
روز یکشنبه ۳ دی ۱۴۰۲، /۲۴ دسامبر، و دوشنبه ۴ دی‌ماه، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در دومین و سومین روز اعتصاب کوبنده‌ی خود در ادامه‌ی خواست‌های طبقاتی خویش و نیز در اعتراض به تعلیق ۳۸ تن از هم‌طبقه‌ای‌خود و درهای ورودی و خروجی شرکت را بستند و در خیابان و در برابر شرکت فولاد اهواز تا میدان بقایی شهر به‌همایش اعتراض و راه پیمایی دست زدند.
کارگران اعتصابی با سردادن شعارهای طبقاتی اعتراض و پیگیری خود را برای دستیابی به خواسته‌های برحق خود فریاد زدند.
حکومت اسلامی بنا به ماهیت و وظیفه‌ی سرکوبگرانه‌ی خود به‌سان ابزار جباریت مناسبات سرمایه‌داری و سرمایه‌داران نیروهای تروریستی یگان ویژه در برابرکارگران اعتراضی به محل اعتصاب و همایش کارگران مستقر کرد.
گروه عظیم فولاد اهواز دارای بالاترین رکورد تولید و بیش از چهارهزار کارگر، پس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بزرگترین مجتمع تولید فولاد درایران است. این گروه استراتژیک صنعتی است که به‌سان نخستین کارخانه نورد فولاد ایران به منظور تولید انواع میلگردهای ساده، آج‌دار و نبشی، شصت سال پیش در سال ۱۳۴۲ در شهر اهواز با بازوی کارگران به تولید پرداخت. این شرکت، با داشتن خطوط و فراوردهای گوناگون نورد و فولادسازی به‌نام گروه ملی صنعتی فولاد ایران نام‌گذاری شد. این گروه‌صنعتی در سال ۱۳۸۸با حاکمیت باندهای حکومتی در ایران، زیر نام خصوصی سازی به فرمان علی خامنه‌ای، به باندهای دلال و خصوصی وابسته به حکومت، و روند نئویببرالیسم جهانی سرمایه سپرده شد.
باندهای مافیایی حاکم، گروه ملی فولاد، دربردارنده‌ی کارخانه فولادسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، کارخانه لوله‌سازی و ماشین‌سازی و حدود ۴ هزار کارگر شاغل را از همان سالهای پیش از واگذاری به بخش خصوصی دستمزد کارگران مورد دستبرد قرار دادند و ماهها با دیر پرداخت دستمزدها، بیکار‌سازی‌ها و پایمال‌سازی حقوق کارگران به سود سرمایه‌داران برگرده‌ی کارگران چرخید‌ه است.
خصوصی‌سازی گروه ملی فولاد در برهه‌ی دولت احمدی‌نژاد، به‌سان بسیاری از شرکت‌های دولتی مانند مجتمع نیشکر هفت تپه ووو به باندها و شرکای سران سپاه حکومت اسلامی انجام می‌گرفت، به باند امیرمنصور آریا معروف به مه‌آفرید امیرخسروی سپرده شد. مه‌آفرید امیرخسروی در برهه‌ی سربازی و برخورداری از پشتیبانی سران سپاه، از مالکیت یک گاوداری به همراه برادرانش در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به مالکیت گروه عظیم صنعت فولاد دست یافت. باند حکومتی محمود احمدی نژاد، مامور این واگذاری و علی خامنه‌ای فرمانده این واگذار‌ها بودند. امیر منصور آریا که شرکت آهن و فولاد لوشان را به نام خود داشت، خرید گروه صنعت فولاد را به‌‌بهای ۱۲۳ میلیارد تومان به صورت قسطی پذیرفت، اما او تنها هشت میلیارد تومان به صورت قسطی و اعتبار بانکی را و از مجموع ۲۰ قسط بعدی تنها ۳ قسط را پرداخت کرد و مجموع پرداختی به حساب حکومت اسلامی که نام «سازمان خصوصی سازی» را در تابلو داشت به ۲۰ میلیارد تومان کاهش داد. بیش از یکسال به درازا نمی‌کشد که به سبب رقابت باندهای حاکم، بخشی از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گروه امیر منصور آریا و تسهیلات دریافتی با استفاده از اعتبار همین شرکت افشا شد. در همین برهه‌ی کوتاه، شرکت خدمات مهندسی خط و بناهای فنی راه آهن (تراورس) بزرگترین شرکت‌های اقماری راه آهن ایران که در سال ۱۳۷۱ برپا شده بودند که زیر نام اصل ۴۴ قانون اساسی، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ توسط دولت محمود احمدی‌نژاد به بخش خصوصی یا همان شرکت‌های اقماری امیرمنصور آریا واگـذار شده بود. برای مصادره دارایی‌‌های امیر منصور آریا و شرکای خانوادگی در تابستان سال ۱۳۹۰، افشای فساد ۳ هزار میلیارد تومانی گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا کلید خورد و فساد سیستماتیک حکومتی و نظام بانکی ایران اسلامی را به لرزه درآورد. گروه ملی صنعتی فولاد از شرکت‌های زیرمجموعه گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و همزمان به‌نام مه‌آفرید امیرخسروی (مدیرعامل توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا) رئیس هیئت مدیره گروه ملی فولاد بود. مه‌آفرید امیرخسروی باید به سود رقبای حکومتی و سران سپاه، در سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۳ به اتهام «ارتکاب افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه»، به دار کشیده شد.
در پی افشای فساد سه هزار میلیارد تومانی که به قتل مه‌آفرید امیرخسروی مدیرعامل گروه آریا و فرار دادن محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی از ایران به کمک قوه‌ی قضاییه و باند خامنه‌ای انجامید، اداره‌ی گروه ملی صنعتی فولاد به قوه قضائیه و نظارت مستقیم ابراهیم رئیسی واگذار شد.
از سال ۱۳۹۰ تا سال ۹۵زیر نظر دادستانی و همدستان فاسد آن اداره می‌شد. در سال ۱۳۹۵ بنا به اعلام سرپاسدار غلامرضا شریعتی، استاندار وقت خوزستان، گروه ملی صنعتی فولاد به دلیل بدهی‌ها، به بانک ملی واگذار شد. بانک ملی باید نقش محلل را ایفا می‌کرد تا این مجتمع به دلال دیگری به نام سید عبدالرضا موسوی سپرده شود. وی یکی از مالتی میلیاردرهای خاورمیانه است و شرکت هواپیمایی زاگراس، باشگاه استقلال اهواز، هتل داریوش و پارک دلفین کیش بخشی از هولدینگ‌های خود داشت.
عبدالرضا موسوی، روز ۳۰ بهمن ۹۶ اعلام کرد که هیچ پولی جهت پرداخت دستمزدهای کارگران را در اختیار ندارد و کارگران باید تا سال‌آینده در انتظار بمانند. در واکنش به این دستبردها و جنایت بود که اعتراضات گسترده و مشهور کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز را برانگیخت. اعتصاب‌ها از صبح چهارشنبه دوم اسفند ماه ۱۳۹۶ و به صورت برهه ای تا سال ۹۷ و ۹۸ ادامه یافت.
در پی افشای پی در پی فساد مالی شرکای حکومتی در گروه فولاد و نقش دو بانک ملی و مرکزی، و سپس واگذاری به دلال و شریک حکومتی، این گروه صنعتی همزمان زیر نظارت بانک ملی سپرده شد. با بلاتکلیفی مالکیت این گروه صنعتی، هم مالک خصوصی و هم بانک ملی و نیز حکومت اسلامی از پرداخت دستمزدها و دیگر خواست‌های کارگران سر باز می‌زنند. دلالان حاکم برای تعطیلی و فرسوده ساختن خط تولید، به دلالی و واردات فولاد با سودهای کهکشانی روی آوردند. در شرایط کنونی این شرکت به نوعی ورشکسته‌گی روبرو شده و دستگاه‌های مختلف دولتی، و بانک‌ها با پرداخت‌های میلیارد دلاری به بخش خصوصی از این شرکت و باند خصوصی طلبکار هستند.
کارگران، سرانجام مجتمع فولاد اهواز را پایانی مانند دو کارخانه فولاد قزوین و آرمان شفق می‌دانند که پس از اعلام ورشکستگی از سال ۹۶ ازسوی اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری تاکستان تا کنون چندین نوبت به چندین شرکت‌های پیمانکاری مختلف به زیر نام اجاره واگذار شده‌اند. از آنجا که حکومت اسلامی بانک ملی ناظر و در واقع مدیریت گروه صنعتی فولاد می‌شمارد، یکی از خواست مهم کارگران لغو مالکیت از بانک ملی است.
اینک، اعتصاب در تمام بخش‌های کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران در روز شنبه دوم دی ۱۴۰۲، در پی اقدام مدیرعامل این شرکت در ممنوعیت ورود ۲۱ کارگر و خودداری از اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، بار دیگر در دستور کار و مبارزه کارگران قرار گرفت. مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران در هراس از خشم کارگران، گفته است: «مسدود شدن کارت ورود شماری از کارگران با هماهنگی «شورای تأمین استان» و برای جلوگیری از اعتصاب صورت گرفته است.»
اعتصاب جاری، تداوم اعتصاب‌های گذشته و برگ نوینی از رادیکالیسم جنبش کارگری‌است. مبارزه‌ای طبقاتی، برای سومین روز ادامه یافت. حکومت اسلامی در همان روز نخست، گارد ویژه را برای مرعوب ساختن کارگران به میدان فرستاد. کارگران رویاروی بازوی نظامی سرمایه‌داران ایستادند و فریاد زدند:
«ما کارگران فولاد،علیه ظلم وبیداد، می‌جنگیم می جنگیم!
روز ۳۰ آذر، بازگشت به کار۲۱ کارگر به درخواست‌های کارگران افزوده شد. این کارگران به اتهام شرکت آنها در تجمع اعتراضی روز چهارشنبه ۲۹ آذر، از سوی مدیریت و به اتهام رهبری اعتصاب‌ها از ورود به کار ممنوع شده بودند. شرکای حکومتی، روز بعد، شمار کارگران تعلیقی را به ۳۸ تن رسانید.
علی محمدی، مدیر عامل گروه، نوشت که ممنوعیت از کار ۲۱ کارگر با «هماهنگی و تصمیم شورای تامین استان خوزستان» انجام شده است تا به ادعای او، «تجمعات با متوقف کردن خطوط تولید دنبال نشود.» علی محمدی، مدعی است‌که میزان۱۰ درصدی پیشنهادی دلالان حکومتی، از سوی کارگران معترض پذیرفته نشد و کارگران خواستار آن شدند که متناسب‌سازی باید در حدی اجرا شود که حقوق کارگران به میانگین و به میزان ۷۰ درصدی افزایش یابد.در پی بستن درکارخانه و مستقر شدن کارگران در بیرون و درون مجتمع فولاد: «مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران (علی محمدی) از دفتر خود گریخت و در یکی از اتاق‌های ساختمان معاونت فنی مخفی شد.»
روز یکشنبه ۳ دی ۱۴۰۲، /۲۴ دسامبر، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در دومین روز اعتصاب درخشان خود و در ادامه‌ی خواست‌های طبقاتی خویش و نیز در اعتراض به تعلیق ۳۸ تن از هم‌طبقه‌ای‌خود و درهای ورودی و خروجی شرکت را بستند و در خیابان و در برابر شرکت فولاد اهواز تا میدان بقایی اهواز به‌همایش اعتراض و راه پیمایی پرداختند.
کارگران اعتصابی با سردادن شعارهای طبقاتی مانند:
“مشکل ما حل نشه اهواز قیامت میشه” و
“سفره ما خالیه ظلم و ستم کافیه” ،
“ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می جنگیم می جنگیم”
اعتراض و پیگیری خود را برای دستیابی به خواسته‌های برحق خود بیان کردند.
حکومت اسلامی بنا به ماهیت و وظیفه‌ی سرکوبگرانه‌ی خود به‌سان ابزار جباریت مناسبات سرمایه‌داری و سرمایه‌داران نیروهای تروریستی یگان ویژه در برابرکارگران اعتراضی به محل اعتصاب و همایش کارگران مستقر کرده‌است. کارگران با برخورداری از رهبری جمعی و میدانی خود، یکپارچه علیه خصوصی سازی و اختلاس و فساد سیستماتیک سرمایه‌داری و حاکمیت سیاسی آن فریاد می‌زنند:
«نه تهدید نه زندان، دیگر اثر ندارد.»
« بانک ملی حیا کن، گروه ملی را رها کن!»
روز سوم اعتصاب، ورودی جاده خرمشهر به اهواز در دست کارگران بود. کارگران در خیابان‌ها، درمارش و همایش، رادیکالیسم و طبقاتی بودن اعتصاب‌های پیگیر را به نمایش گذارده‌اند:
«درود بر کارگر، مرگ بر ستمگر»،
«ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم، می‌جنگیم»،
«سفره ما خالیه، ظلم و ستم کافیه» و
«اگر مشکل حل نشه، اهواز قیامت میشه»
دوشنبه ۴ دی ماه سومین روز اعتصاب کارگران فولاد اهواز. در پی تعلیق ۳۸ تن کارگران تصمیم گرفتند با کنترل درهای ورودی و خروجی شرکت عملا گردش سرمایه را از چرخش بازدارند.
، خواستها و زبان حال طبقه کارگر ایران را در کارخانه و خیابان به نمایش می گذارند. این یک مبارزه طبقاتی است و نه یک صنف یا شاخه‌ی تولیدی یا خدماتی،از همین روی برای دستیابی به این خواستها، به یک جنبش فراگیر و سراسری نیاز است.
شعارهای پولادگران، بیانگر آگاهی و پویندگی و بالندگی جنبش کارگری در ایران دارند. مبارزه به سوی فراگیری و سراسری با رویکرد شورایی و گسست از صنفی گرایی به پیش می‌رود. پیوستن دیگر بخش‌های تولیدی، و خدماتی به‌ویژه نفت و گاز و پتروشیمی‌ها، مخابرات، و ترانسپورت و فولاد‌سازی‌های مبارکه و یزد و به‌هم پیوستن جنبش اجتماعی و سازمانیابی جنبش کارگری در ارگان های شورایی خود، ضامن پیروزی جنبش کارگری است.
۴ دی ماه ۱۴۰۲