پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۳

اعتراض‌ها به قانون حجاب و عفاف ادامه دارد. برخی نهادهای صنفی، منتقدان و روزنامه‌نگاران در یادداشت‌هایی خواستار مقاومت مدنی و ملی از سوی مردم شدند. هم‌زمان دولت اعلام کرد در اجرای این قانون به دنبال کم‌ترین آسیب است. خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی در ایران با صدور بیانیه مشترکی از اجرای قانون حجاب اجباری ابراز نگرانی کردند. این نهادهای صنفی تاکید کردند: این قانون کودکان را مجرم می‌داند.

در این بیانیه آمده است که واضعان این قانون با بسط و گسترش جرم‌انگاری فراتر از نیمی از آحاد جامعه، بی‌سابقه‌ترین و بزرگ‌ترین زمینه انشقاق مردمی را فراهم کرده‌اند. هم‌زمان شهرام دبیری، معاون پارلمانی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، قانون حجاب اجباری را نیازمند اصلاح و تغییر دانست و گفت دولت به دنبال این است که اجرای آن با تاخیر انجام شود.  محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، وعده داد این لایحه که اکنون به قانون تبدیل شده، تا ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد.

در واکنش به مواضع مقام‌های حکومتی درباره اجرای این قانون، عبدالله ناصری، استاد تاریخ و مدیرعامل اسبق خبرگزاری ایرنا، در یادداشتی آن را مبتذل‌ترین قوانین و شر مطلق توصیف کرد و نوشت: فارغ از مفاد این قانون ضد انسانی و هر تلطیفی در آن، اکنون فرصت مناسبی برای زن و مرد انقلابی زن، زندگی، آزادی است که خیابان را دوباره به دست گرفته و بی‌خشونت، حقوق آزادی پوشش فریاد کند. ناصری با اشاره به شرایط بسیار لغزنده‌ حکومت و ترس و لرز شدیدی که رییس حکومت را در آغوش گرفته، نوشته است: باید وسعت نافرمانی مدنی را گسترش داد. نافرمانی با تمرکز بر نفی حجاب اجباری.

عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار منتقد جمهوری اسلامی نیز در یادداشتی در واکنش به قانون حجاب اجباری نوشت: این امر محال نیست که اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب، ناخواسته ماشه‌ مقاومت مدنی را در ایران بچکاند و به دومینویی غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شود که هیچ‌کس نخواهد دانست نقطه‌ پایانی آن کجاست. سحرخیز با ابراز امیدواری نسبت به لغو، تعویق، تعلیق محال یا … این اقدام ضد مردمی، هشدار داد که در غیر این صورت احتمالا زمان یک حرکت اعتراضی فراهم خواهد شد: مخالفتی اثرگذار و آینده‌ساز.
عباس صالح شریعتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، گفته است: برای اجرای چنین قانونی باید زمینه‌ها، ظرفیت‌ها و پیامد‌های اجرای آن ، در نظر گرفته شود.