پنجشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۳

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هفته گذشته با طرح این موضوع که شرایط کاری در صنایع مختلف متفاوت است، گفته بود این‌که ما بر حداقل هزینه زندگی و تورم، اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌کنیم، درست نیست و این عدد باید بر اساس میزان سختی‌کار در صنایع مختلف تعیین شود.

او در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی افزوده بود: این اقدام برای سال آینده از بخش معادن شروع می‌شود. این مقام دولت پزشکیان در شرایطی این سخنان را ابراز داشت که ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. پیش از این، فعالان و تشکل‌های کارگری بارها از دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران به خاطر اجرا نکردن نبصره دوم این ماده انتقاد کرده‌اند.

اتحادیه آزاد کارگران به سخنان میدری اعتراض کرده و میگوید: دستمزد باید در ابتدا بر اساس تورم و تامین حداقل‌های هزینه زندگی خانوارهای کارگری، جدا از مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده به آنان تعیین شود و اضافه کرد: پس از آن، دریافتی کارگران با فاکتورهای دیگری چون مشخصات فنی کار، سختی کار، سوابق، و تحصیلات، محاسبه و بر اساس این تفاوت‌ها به آنان پرداخت شود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد: ایده تعیین دستمزد کارگران بر اساس صنایع مختلف که وزیر کار به آن متوسل شده است، چیز تازه ای نیست و افزود: این ایده، در حقیقت، روی دیگر سکه ایده تعیین دستمزد بر اساس مناطق مختلف است. و هدف اصلی، چه در ایده تعیین دستمزد بر اساس صنایع مختلف و چه بر اساس مناطق مختلف، خلاص شدن از حداقل دستمزد سراسری برای همه کارگران بر اساس تورم و تامین حداقل‌های هزینه زندگی خانوارهای کارگری است.