اعتراض شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان به ادامه آزار اسماعیل عبدی!
چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱
معلمان گرانقدر و دانش آموزان فرهیخته و ملت شریف ایران!
همان‌طور که آگاهید اسماعیل عبدی سال‌هاست به‌جرم فعالیت صنفی زندانی است. نزدیک به هشت سال است او با رنج زندان پیوندی عمیق و وثیق دارد و خانواده و فرزندان خردسالش از حضور مغتنم او در حریم پر مهر خانواده محروم‌اند.
در حالی که فروردین ۹۹ دوران محکومیت اسماعیل عبدی به اتمام رسیده‌بود و خانواده و کنشگران صنفی منتظر آزادی او بودند، با کمال تأسف و تعجب ده سال زندان تعلیقی او را بلافاصله اجرایی کردند و این کنشگرِ با شرافت معلمان ایران، بدون چشیدن طعم آزادی در زندان ماند. مساله به این‌جا ختم نشد و طی اقدامی ناسنجیده، او را از زندان اوین به زندان مرکزی کرج و سپس به زندان کچویی کرج تبعید کردند.
این اقدام گرچه خصومتِ برخی نهادها را در حق او بیش از پیش نشان داد، اما از سوی دیگر حکایت از این امر داشت که اسماعیل عبدی تا کجا در ذهن و ضمیر و جان کنشگران صنفی رسوخ کرده‌بود که با او که هدفی جز آموزش رایگان و برابری آموزشی و تشکل یابی آزاد و مستقل نداشت و ندارد چنین دشمنی و عناد می‌ورزند.
معلمان گرانقدر، دانش آموزان فرهیخته و ملت شریف ایران!
علی‌رغم آن‌که شعبه نهم دیوان عالی کشور طی دو ماهِ گذشته، با پذیرش اعاده دادرسی، طی ماده ۴۷۴ در دیوان عالی کشور، و نقض دادنامه پیشین و رد اتهامات از ایشان، خواهان توقف حکم و برگزاری دادگاه در شعبه هم عرض شد، متاسفانه با دخالت برخی نهادها در پرونده و اعمال نفوذ در روند دادرسی ایشان، هنوز این فعال صنفی با وجود صراحت قانونی، در گروگان این نیروها است، نیروهایی که در پی فشار و رنج بیشتر به خانواده او از هیچ تلاش قانون‌ستیزانه فروگذار نمی‌کنند. این در حالی است که سال قبل پس از پیگیری وکلای محترم، درخواست ایشان براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پذیرفته شد اما بعد از مدت کوتاهی پرونده ایشان مفقود گردید، با پیگیری وکلای محترم، پس از قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی در حالی که باید او بلافاصله تا بررسی مجدد پرونده در شعبه هم عرض آزاد می شد پرونده‌ی او به‌منظورِ اختلال در روند آزادی و طولانی شدنش به دفتر معاون رییس قوه قضاییه فرستاده شد تا علی‌رغم نقض حکم پیشین، توسط دیوان عالی، در یک بروکراسی حقوقی توجیه ناپذیر با ارجاع پرونده به رئیس قوه قضاییه آن هم بدون مشخص شدن زمان فرایند آزادی او با اطاله مواجه گردد.
این در حالی است که نقض حکم عبدی توسط دیوان عالی بر اساس ماده ۴۷۴ صراحت دارد و تفسیر بردار نیست و این اقدام، چیزی جز ظلم و اجحاف و قانون شکنی در حق عبدی نبوده و نیست.
بی‌عدالتی و تبعیض و اجحاف در حق اسماعیل عبدی به همین‌جا ختم نشد، در آذرماه امسال که مراسم عقد دختر ایشان برگزار گردید، حتی اجازه ندادند که برای ساعاتی کوتاه، او به مرخصی بیاید و در مهم‌ترین رویداد زندگی دخترش شرکت کند.
اکنون نیز این همه رنج و درد را برای او و کودکان چشم به راهش کافی نمی‌دانند و به دنبال فشارهای بیشتر به آن‌ها، از هیچ نوع قانون شکنی قصور نورزیده‌اند، در جدیدترین اقدام پس از پذیرش اعاده دادرسی (وفق ماده ۴۷۴) او در دیوان، شاکی اسماعیل عبدی، با دور زدن قانون مانع از طی‌شدنِ سیر طبیعی و قانونی پرونده‌ی ایشان شده است.
اکنون سوال جامعه معلمان ایران این است که چرا با پذیرش ماده ۴۷۴ فرایند قانونی آزادی اسماعیل عبدی باید با دخالت نهادهای فراقانونی دچار اختلال گردد و خواسته‌های غیر قانونی ضابط و شاکی، موجب دور زدن قانون شود؟
آیا مقامات قضایی نباید به قانون پایبند باشند؟ اگر اسماعیل عبدی طبق همین قوانین مستحق سالها زندان بوده، چرا به همین تفسیر نادرست از قانون که سالها هزینه‌ی کنش‌گری صنفی را این همه بالا برده قانع نیستید و به اراده‌های فراتر از قانون تن می‌دهند؟ با این اوصاف، انتظار دارند که ملت حرف‌های دیگرشان را باور کنند؟
این شورا معتقد است که اطاله‌ی عمدی پرونده این معلم شریف، با اهداف خاصی دنبال می‌شود. دست‌های پنهانی پشت پرونده‌ی اسماعیل عبدی این مسیر ناصواب را دنبال می‌کنند تا بهانه‌ی جدیدی برای تشکیل پرونده علیه این کنشگر صنفی پیداکنند و به این وسیله او را همچنان در زندان نگه دارند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن شرایط تحمیل شده بر اسماعیل عبدی و دیگر معلمان زندانی، خواهان اعمال حق قانونی اسماعیل عبدی و آزادی او برای تعیین تکلیف در شعبه هم عرض است. در غیر این صورت این شورا اقدامات بعدی خود را برای حمایت از این معلم زندانی و دیگر معلمان در بند، در دستور کار قرار خواهد داد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
چهارم بهمن چهارصد و یک