اعتراض به زندانی شدن چند تن از معلمان
پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰
سازمان معلمان ایران در پی اجرای حکم حسین رمضانپور عضو شورای سازمان معلمان خراسان شمالی و زندانی شدن ایشان در بجنورد و هم چنین اجرای حکم محمدتقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان با صدور بیانیه ای برخوردهای امنیتی و قضائی با فعالان معلمی را محکوم و خواستار تجدید نظر در رویکردهای غیرمدنی و غیرحقوقی و غیرقانونی نسبت به کنشگری های مدنی و مسالمیت آمیز معلمان و فعالان تشکل های معلمی شد. در بخشی از این بیانیه آمده است که بی توجهی به خواستهها و مطالبات برحق معلمان، نه تنها ادامه دارد بلکه هر روز شاهد افزایش فشار نهادهای قضایی و امنیتی بر این قشر خدوم و مظلوم هستیم.
متن کامل بیانیه سازمان معلمان ایران به این شرح است:
بدون شک در همه جوامع پیشرفته، اساسی ترین کار، تعلیم و تربیت است و این وظیفه مهم بر دوش معلمان دلسوزی است که میتوانند سرنوشت انسانها را متحول کرده و جامعه را بسوی پیشرفت همه جانبه سوق دهند؛ بنابراین در این کشورها معلمان از یک جایگاه مناسب؛ هم از نظر منزلتی و هم از نظر معیشیتی برخوردار هستند.
متاسفانه در کشور ما، طی چند دهه اخیر و در دولت های مختلف، کمترین توجهی به منزلت و وضعیت معیشت فرهنگیان نشده است و این بی توجهی همچنان از سوی نهاد های مختلف ادامه دارد. با در پیش گرفتن روشهای غیرقانونی علیه خواستههای برحق معلمان جایگاه آنها تضعیف شده است. بی توجهی به خواستهها و مطالبات برحق معلمان، نه تنها ادامه دارد بلکه هر روز شاهد افزایش فشار نهادهای قضایی و امنیتی بر این قشر خدوم و مظلوم هستیم.
در تازه ترین خبر، آقای حسین رمضانپور فعالِ سیاسی و فرهنگیِ صنفی علاوه بر محکومیت حبس، شلاق و جریمه قبلی، در یک پرونده جدید، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی، به شش ماه حبس تعزیزی و ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و بلافاصله با اجرای حکم برای گذراندن حبس خود راهی زندان شد.
این در حالی است که طی روزهای گذشته شاهد اجرای حکم قبلی زندان آقای محمدتقی فلاحی، دبیرکل کانون معلمان ایران (تهران) و نیز احضار و تهدید بسیاری از معلمان اعم از زن و مرد در اقصی نقاط کشور نیز بوده ایم!!
عمده اتهامات همکاران فرهنگی، دعوت و شرکت در تجمعات اعتراضی فرهنگیان است که بنا به تصریح اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمع بدون حمل سلاح برای هر نوع اعتراض آزاد و اعتراض حق همه مردم و از جمله فرهنگیان است. همچنین مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی، تشکل یابی و تشکیل احزاب و انجمن ها و گروهها آزاد می باشد.
لازم است دولت و مجلس نسبت به مطالبات قانونی معلمان و دیگر اقشار جامعه، مسئولانە عمل کرده و با اتخاذ تصمیمات درست، آنها را با سرعت و دقت اجرا نماید.
سازمان معلمان ایران همیشه بر این باور بوده و اکنون نیز با صراحت و شفقت اعلام میکند که جای معلم زندان نیست و تحدید فعالیت ها و تهدید آنها با حکمرانی خوب در تضاد آشکار است. اینگونه اقدامات موجب بیاعتمادی اقشار ملت، بویژه جامعە فرهنگی کشور نسبت به دولت و مجلس شده و بیش از پیش نیز خواهد شد.
در چنین شرایطی، بە رسمیت شناختن فعالیت آزادانە احزاب و تشکلهای فرهنگیان میتواند صدای رسای اعتراضات و حقانیت مطالبات فرهنگیان را بە گوش حاکمیت برساند.
سازمان معلمان ایران ضمن محکومیت شدید احکام زندان برای همکاران فرهنگی، بر این باور است که باید معلمانی را که با وجود کمبود یا نبود امکانات آموزشی در مدارس، در این دو سال، خانه خود را به مدرسه و گوشی شخصی خود را به ابزار مهم آموزشی تبدیل کردهاند، قدر دانست و به جای زندان، بر صدر نشاند.
سازمان معلمان ایران تاکید می کند معلمان یک ظرفیت ویژه هستند که باید از وجود آنها در توسعه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور استفاده کرد.
ما اعضای سازمان معلمان ایران در سراسر کشور اعلام می کنیم اینگونه برخوردهای امنیتی و قضایی ناعادلانه و هزینه زا، مایه نگرانی و در تعارض با منافع ملی، مصالح نظام و خیر همگانی است و از نهادهای امنیتی و قضایی می خواهیم با تجدید نظر عادلانه، امکان آزادی هر چه سریعتر این معلمان دربند را فراهم آورند.
سازمان معلمان ایران
۱۴۰۰/۱۱/۶
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
تگ ها :
بيانيه