شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵

اتحادیه‌های کارگری اروپا روز ۲۰ اکتبر در برابر ساختمان پارلمان اروپا در استراسبورگ تجمع کردند و خواستار درج تضمین‌های قانونی الزام‌آور برای حفاظت از حقوق نیروی کار در طرح «شرکت اتحادیۀ اروپا» شدند. 
برگزارکنندۀ این تجمع عبارتند از:  یونی اروپا (UNI Europa)– کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا (ETUC) – پنج اتحادیۀ فرانسوی، شامل:  کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه (CFDT)، کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، نیروی کارگری (FO)،  کنفدراسیون کارگران مسیحی فرانسه (CFTC)،  اتحادیۀ ملی اتحادیه‌های مستقل (UNSA)

طرح شرکت اتحادیۀ اروپا با هدف ساده‌تر کردن فرایند تأسیس و فعالیت شرکت‌ها در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا پیشنهاد شده است. هدف اعلام‌شدۀ این طرح، تسهیل فعالیت شرکت‌های نوپا و کاهش موانع اداری است؛ اما اتحادیه‌های کارگری هشدار می‌دهند ساده‌سازی مقررات، بدون تضمین‌های مؤثر برای حفاظت از حقوق کارکنان، ممکن است راه را برای تضعیف حمایت‌های شغلی و اجتماعی هموار کند. 

نگرانی اصلی اتحادیه‌ها این است که شرکت‌ها بتوانند از تفاوت قوانین کشورهای عضو بهره ببرند و با انتخاب نظام حقوقی آسان‌گیرانه‌تر، از رعایت بخشی از تعهدات خود در برابر نیروی کار بگریزند. به همین دلیل، آن‌ها از نمایندگان پارلمان اروپا خواسته‌اند پیش از تصویب طرح، ضمانت‌های روشنی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در آن بگنجانند. 

یکی از نگرانی‌های اصلی اتحادیه‌ها به امکان ثبت شرکت‌ها در کشورهایی با استانداردهای اجتماعی و حمایت‌های شغلی ضعیف‌تر مربوط می‌شود؛ حتی اگر کارکنان آن شرکت‌ها در کشورهای دیگری فعالیت کنند. به باور اتحادیه‌ها، چنین سازوکاری ممکن است به شرکت‌ها اجازه دهد به‌جای رعایت مقررات کشور محل فعالیت واقعی خود، از قوانین کشوری با حمایت‌های کمتر از نیروی کار بهره ببرند. 

اتحادیه‌ها همچنین هشدار داده‌اند شرکت‌ها ممکن است اختیار خرید سهام را جایگزین بخشی از دستمزد یا قرارداد کار کنند، مذاکرات جمعی را دور بزنند، مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌های محیط کار را محدود کنند یا از تعهدات خود برای اطلاع‌رسانی و مشورت با نیروی کار سر باز زنند. از نگاه آنان، تسریع روند انحلال شرکت‌ها نیز ممکن است خطر پرداخت‌نشدن دستمزدهای معوق را افزایش دهد. 

این نگرانی‌ها به معنای قطعی بودن چنین پیامدهایی نیست؛ بلکه اتحادیه‌ها خواهان آن‌اند که قانون‌گذاران پیش از اجرای طرح، راه‌های احتمالی سوءاستفاده از تفاوت قوانین ملی را مسدود کنند و مانع تضعیف حقوق کارکنان شوند. 

استر لینچ دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا، هشدار داد طرح شرکت اتحادیۀ اروپا نباید به خاطر حمایت از شرکت‌های نوپا و جذب سرمایه‌گذاری به بهای تضعیف حقوق کارگران و الگوی اجتماعی اروپا تمام شود. 

اولیور روتیگ دبیر منطقۀ اروپایی یونی اروپا، نیز با طرح این پرسش که «آیا می‌خواهیم در فرانسه با دستمزدهای بلغارستان کار کنیم؟ نسبت به پیامدهای این طرح هشدار داد. به گفتۀ او، چنین سیاست‌هایی دستاوردهای بیش از یک قرن مبارزۀ جنبش کارگری برای دستمزد بهتر، امنیت شغلی و حق تشکل‌یابی را تهدید می‌کنند. 

فراخوان گسترش اعتصاب در فرانسه و اعتراض اتحادیه‌های کارگری اروپا به طرح شرکت اتحادیۀ اروپا بر یک مطالبه مشترک تأکید دارند: حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از تضعیف حقوق و امنیت شغلی آنان.