دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵

ده‌ها هزار نفر روز شنبه ۱۲ مهر در مادرید و ده‌ها شهر دیگر اسپانیا به خیابان آمدند تا علیه افزایش شدید اجاره‌بها، کمبود مسکن و ادامه اخراج مستأجران اعتراض کنند. این تظاهرات یک روز پس از آن برگزار شد که پارلمان اسپانیا دو فرمان اضطراری دولت برای مهار بحران مسکن را رد کرد؛ شکستی که اکنون همزمان با گسترش اعتراض‌ها، فشار سیاسی بر دولت پدرو سانچز را نیز افزایش داده است. پلیس شمار شرکت‌کنندگان در مادرید را حدود ۷۰ هزار نفر اعلام کرد، در حالی که برگزارکنندگان رقم بسیار بالاتری، تا ۵۰۰ هزار نفر، مطرح کرده‌اند.

اعتراض‌ها در حدود ۵۰ شهر برگزار شد. در بیشتر نقاط تظاهرات مسالمت‌آمیز بود، اما در والنسیا میان معترضان و پلیس درگیری رخ داد و نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن جمعیت از گلوله پلاستیکی و گاز اشک‌آور استفاده کردند. در مادرید نیز گروهی از راست‌گرایان افراطی، که شماری از آنها سلام نازی می‌دادند، تلاش کردند خود را به محل تجمع معترضان برسانند؛ پلیس مانع شد و دست‌کم سه نفر را بازداشت کرد.

خشم عمومی پس از اخراج ماریا دل کارمن آباسکال، زن ۸۷ ساله مادریدی، به نقطه انفجار رسید. او بیش از ۷۰ سال در خانه‌ای در محله رتیرو زندگی کرده بود، اما پس از خرید ساختمان از سوی یک صندوق سرمایه‌گذاری، اجاره‌اش از حدود ۵۰۰ یورو به ۱٦۵۰ یورو افزایش یافت؛ رقمی که با مستمری‌اش توان پرداخت آن را نداشت. تصاویر اخراج او به سرعت در سراسر اسپانیا پخش شد و به نمادی از بحران مسکن بدل شد.

دولت ائتلافی چپ‌گرای سانچز روز جمعه دو فرمان را برای پاسخ به این بحران به پارلمان برد. این بسته شامل ادامه ممنوعیت اخراج مستأجران آسیب‌پذیر تا سال ۲۰۳۰، محدودیت بیشتر بر اجاره‌های موقت و اتاقی، تمدید برخی قراردادهای اجاره و تدابیر دیگری برای مهار افزایش اجاره‌بها بود. اما حزب محافظه‌کار مردم، حزب راست افراطی وُکس و حزب جدایی‌طلب کاتالان «خونتس» هر دو طرح را رد کردند. یکی از فرمان‌ها با ۱۷۸ رأی مخالف در برابر ۱۷۲ رأی موافق شکست خورد.

مخالفان دولت می‌گویند افزایش مقررات اجاره مشکل اصلی یعنی کمبود عرضه را حل نمی‌کند. حزب مردم استدلال کرده است که «مسکن با فرمان ارزان نمی‌شود، با ساخت خانه بیشتر ارزان می‌شود». خونتس نیز گفته مقررات پیشنهادی ممکن است مالکان را از عرضه خانه برای اجاره منصرف کند و در نهایت کمبود مسکن را تشدید کند. در مقابل، اتحادیه‌های مستأجران معتقدند بدون مهار بازار و محدود کردن قدرت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مالکان بزرگ، ساخت‌وساز بیشتر به تنهایی اجاره‌ها را قابل پرداخت نخواهد کرد.