اعتراضات چندین هفته ای نسل زد علیه دولت پرو؛ اعلام موقعیت اضطراری در پایتخت
پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴
بهدنبال چندین هفته اعتراضات ضد دولتی در پرو، خوزه خِری اوره، رئیسجمهوری موقت این کشور روز سهشنبه ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) اعلام کرد در شهر لیما، پایتخت، و بندر همجوار آن، کالائو وضعیت اضطراری برقرار میشود.
به گفته آقای خِری، این تصمیم که در جلسه شورای وزیران به تصویب رسیده، از نیمهشب چهارشنبه اجرایی میشود و به مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت. پرو طی هفتههای اخیر شاهد اعتراضات گسترده علیه فساد و افزایش جرایم سازمانیافته بوده است. پارلمان این کشور اوایل اکتبر دینا بولوارته، رئیسجمهور پیشین را به دلیل ناکامی در مهار جرم و اتهامات فساد از قدرت برکنار کرد. اعتراضات اخیر که عمدتا از سوی جوانان رهبری میشود، هزاران نفر را در لیما و شهرهای دیگر به خیابانها کشانده است. معترضان دولت را به بیعملی در برابر موج فزاینده خشونت و فساد متهم میکنند. در یک ماه گذشته بیش از ۲۰۰ نفر از جمله نیروهای پلیس، معترضان و خبرنگاران زخمی شدهاند و یک نفر نیز بر اثر تیراندازی پلیس جان باخته است.
خوزه خِری اوره در سخنرانی تلویزیونی خود گفت: از امروز ما داستان ناامنی در پرو را تغییر خواهیم داد. مبارزه با جنایت از حالت تدافعی به تهاجمی تغییر میکند تا آرامش، امنیت و اعتماد را به میلیونها پرویی بازگردانیم. بر اساس مفاد وضعیت اضطراری، دولت میتواند ارتش را برای گشتزنی در خیابانها به کار گیرد و آزادی تجمع و برخی حقوق مدنی را محدود کند. این نخستین اقدام مهم رئیسجمهور موقت از زمان روی کار آمدنش حدود دو هفته پیش بهمنظور مقابله با بحران رو به گسترش جنایت و ناامنی در کشور است.
آقای خِری در سخنان خود گفت: در سالهای اخیر جرم و جنایت بهطور نامتناسبی افزایش یافته و رنج فراوانی برای هزاران خانواده به بار آورده است. اما این وضعیت از امروز پایان مییابد.
پیشتر نیز بین ماههای مارس تا ژوئیه، لیما بهدنبال قتل یک موسیقیدان معروف که به جنایت سازمانیافته نسبت داده شد، بهطور جزئی در وضعیت اضطراری قرار گرفته بود. بحران امنیتی کنونی، بهویژه در بخش حملونقل، تأثیر شدیدی گذاشته است. تنها در سال جاری دستکم ۴۷ راننده اتوبوس در حملاتی که گمان میرود به اخاذی مرتبط باشند، کشته شدهاند. همین بحران منجر به برکناری دینا بولوارته در ۱۰ اکتبر شد. خوزه خِری، رئیس پارلمان پیشین، تا ژوئیه ۲۰۲۶ بهعنوان رئیسجمهور موقت وظیفه اداره کشور را بر عهده خواهد داشت.