اعتراضات ترکیه، از درخواست آزادی اکرم امام اوغلو، تا درخواست برکناری اردوغان
دوشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۴

مخالفتها و اعتراضات ترکیه به درخواست آزادی اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول بسنده نکرده است، بلکه به موج گسترده تری از خشم ضد دولتی تبدیل شده است. ناظران این اعتراضات را چالشی بزرگ برای مقامات ترکیه می دانند و برخی از فعالان آن را «قیام ترکیه» توصیف کرده اند.
یوکسل تاسکین، قانونگذار حزب جمهوری خواه خلق (CHP) گفت که خشم عمومی در حال افزایش است، شهروندان به طور خودجوش به خیابان ها می آیند و جوانان برای اولین بار علاقه بیشتری به سیاست نشان می دهند، علیرغم تلاش های دولت برای مهار تظاهرات، با اعتراضات بیش از دو سوم استان های ترکیه، از جمله پایگاه های حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) مانند قونیه، ترابزون و ریزه.
امام اوغلو که با اتهامات فساد و تروریسم روبرو است، بار دیگر به مدت پنج ساعت توسط پلیس بازجویی شد و سپس نزد دادستان ها آورده شد، در حالی که مقامات درهای دادگاه ها را بستند تا از تجمع مردم جلوگیری کنند.
در تلاش برای کنترل اوضاع، فرماندار استانبول تظاهرات را تا روز یکشنبه ممنوع کرد. برخی از ناظران موج اعتراضات را به اعتراضات غازها در سال ٢٠١٣ تشبیه کرده اند که در آن جوانان، به ویژه دانشجویان، به آنچه که آنها محاصره اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت توصیف کردند، اعتراض کردند. تظاهرکنندگان بنرهای تمسخرآمیزی را که یادآور اظهارات قبلی اردوغان بود در دست داشتند و دولت را مسخره کردند. ایلهان اوزگل، معاون رئیس حزب جمهوری خواه خلق (CHP) معتقد است که این موضوع از حزب اپوزیسیون آنها عبور کرده و اکنون به آینده دموکراسی در ترکیه مربوط می شود و این حزب از همه شهروندان از جمله افراد غیر عضو خواسته است تا علیرغم تلاش های مقامات برای جلوگیری از رای گیری، در یک رای گیری نمادین برای انتخاب امام اوغلو به عنوان نامزد ریاست جمهوری کشورش شرکت کنند.
حزب دموکرات کردستان (د.م.پ ) طرفدار کردها نیز حمایت خود را از تظاهرات روزانه در خارج از شهرداری استانبول اعلام کرده و ادعا کرده است که دولت از قوه قضائیه برای تحکیم قدرت استفاده می کند. دولت سال هاست که تلاش می کند مخالفان را که اکنون به اکثریت تبدیل شده اند، تفرقه بیندازد یا با مشکلات داخلی خود حواس آنها را پرت کند و چندین بار موفق شده است، اما این بار اپوزیسیون این استراتژی را خنثی کرده است. ناظران بر این باورند که دولت به دنبال تفرقه انداختن مخالفان و تضعیف اعتراضات از طریق سرکوب و دستگیری است، اما این بار اپوزیسیون متحد تر به نظر می رسد و اگر اعتراضات ادامه یابد، می تواند نیروی اجتماعی و سیاسی جدیدی ایجاد کند که احتمالا چالش های بی سابقه ای را برای مقامات ایجاد خواهد کرد.
