جمعه ۱ خرداد ۱۴۰۵

در روزهای اخیر، انتشار خبر صدور مجوز برای حمل مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت رژیم اسلامی از طریق کولبران، با هدف تسهیل تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی بار دیگر افکار عمومی را متوجه وضعیت فاجعه‌بار کار و معیشت و امنیت کارگران و زحمتکشان در مناطق مرزی کردستان، کرده است. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند این اقدام را به‌عنوان «ساماندهی کولبری» و گامی در جهت کاهش فشار معیشتی بر مردم زحمتکش معرفی کند، اما واقعیت آن است که این سیاست، گام دیگری است در جهت نهادینه کردن و تشدید بهره‌کشی و سوءاستفاده از انسانهایی که چند دهه است قربانی تبعیض، محرومیت و کشتار و سرکوب‌ شده‌اند.

کولبری نه «شغل» و نه «فرصت اقتصادی» است. تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ضعف زیرساخت‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف، عدم برنامه‌های دراز مدت در جهت ایجاد اشتغال پایدار و تبعیض فاحش در اختصاص بودجه لازم به استان‌های مناطق کردنشین، باعث گسترش فقر و نرخ بالای بیکاری شده است. در کشاکش این سیاست نه تنها شکاف میان فقر و ثروت عمیق‌تر شده، بلکه پدیده کولبری که زاییدەی نرخ بالای بیکاری و نبود اشتغال پایدار است را گسترش داده است. علاوه بر ستم طبقاتی، سیاست‌های شوونیستی و بشدت تبعیض‌آمیز و نگاه امنیتی به کردستان باعث شده که جمعیت کثیری از مردم این مناطق بویژه در شهرهای مرزی به جز کولبری راه دیگری برای تأمین حداقل هزینه‌های سرسام‌آور زندگی برایشان باقی نماند.

واقعیت این است که جمهوری اسلامی از یک‌‌سو این انسان‌های زحمتکش را به‌دلیل فقر و بیکاری به کولبری سوق می‌دهد و از سوی دیگر همان انسان‌های محروم را با گلوله، شکنجه، زندان و مین‌های به‌جامانده از جنگ به قتل می‌رساند. بر اساس گزارش‌ها، در سال‌های اخیر صدها کولبر جان خود را از دست داده و صدها نفر نیز زخمی شده‌اند، آماری که تنها بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهد، زیرا بسیاری از موارد هرگز ثبت و رسانه‌ای نمی‌شوند. اکنون همان حکومتی که کولبران را «قاچاقچی» می‌نامید، می‌خواهد از یک‌سو بخشی از همین نیروی کار بی‌حقوق را برای انتقال مواد اولیه صنایع پتروشیمی و پلیمری در راستای تأمین منافع شبکه‌های بزرگ تجاری و سرمایه‌داران وابسته به حکومت بکار گیرد و از سوی دیگر می‌کوشد با صدور مجوز حمل کالا، چهره‌ای قانونی و عادی به یک فاجعه انسانی بدهد؛ فاجعه‌ای که خود خالق آن است. این سیاست در حقیقت کوششی است برای ادغام کولبری در سازوکار رسمی سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، نظامی که یکی از ارکان بقای خود را بر پایه استثمار نیروی کار ارزان، سرکوب سازمان‌یافته و محروم‌سازی توده‌های زحمتکش بنا کرده است.

کومه‌له همانطور که تاکنون پیگیرانه کشتار و رنج و آزار کولبران توسط رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرده و دفاع از جان و کرامت کولبران را بخشی از وظایف تخطی‌ناپذیر خود دانسته، بار دیگر تأکید می‌کند که راه‌حل معضل کولبری نه در «ساماندهی» و نهادینه‌کردن و عادی‌سازی یکی از غیرانسانی‌ترین اشکال استثمار نیروی کار، بلکه در پایان‌دادن به شرایطی است که انسان‌ها را به کولبری و به گام نهادن در جاده مرگ سوق می‌دهد. فقط با پایان‌دادن به سیاست‌های تبعیض‌آمیز و امنیتی، ایجاد اشتغال پایدار، تأمین بیمه بیکاری و خدمات اجتماعی، آزادی تشکل‌های کارگری است که می توان به «شغل» پرمخاطره کولبری پایان داد. مبارزه برای پایان‌دادن به کولبری، مبارزه برای حق برخورداری همه انسان‌ها از زندگی شایسته، کار امن، رفاه و آزادی است.

کومه له از همه فعالین و پیشروان جنبش کارگری ایران انتظار دارد، که آشنا کردن هر چه بیشتر کارگران و افکار عمومی با شرایط پر مخاطره “شغل” کولبری و درد و رنج و مبارزه حق طلبانه کولبران را امر خود بدانند و علیه کشتار آنان و در دفاع از حقوق انسانی این هم طبقه ای‌های خود، از هیچ تلاشی کوتاهی نکنند.

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد حاکمیت شورایی مردم در کردستان

زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی کومه‌له – سازمان‌ کردستانی حزب کمونیست ایران

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۱ می ۲۰۲۶