یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵

در نخستین روزهای سال جدید و همزمان با ادامه جنگ که زندگی، کار و معیشت و امنیت مردم را بشدت تحت فشار قرار داده است، رژیم جمهوری اسلامی به اعدام زندانیان سیاسی و موج بازداشت‌ها شتاب بیشتری بخشیده است. طی روزهای اخیر زندانیان سیاسی وحید بنی‌ عامریان، ابوالحسن منتظر، بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و سید محمد تقوی سنگ‌دهی به اتهام بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام به‌صورت مخفیانه و بدون اطلاع خانواده‌ها اعدام شده‌اند. همچنین حکم اعدام زندانیان سیاسی امیر حسین حاتمی، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست نیز که در جریان خیزش سراسری دی‌ماه دستگیر شده بودند در روز ۱۶ فروردین ماه به اجرا در آمده است. در همانحال موج دستگیری‌ها نیز بدون وقفه ادامه دارد و در همین چند روز اخیر بیش از صد شهروند در مناطقی از جمله استان‌های تهران و گیلان و همچنین شهرستان شاهین‌شهر به اتهام فعالیت در فضای مجازی و ارسال تصاویر به رسانه‌های خارج از کشور بازداشت و روانه زندان شده اند. این اعدام‌ها و دستگیری‌ها بخشی از موج سرکوب برنامه‌ریزی شده در شرایط جنگ، بمباران‌های ممتد، آوارگی گسترده، قطع خطوط اینترنت و اختلال گسترده در ارتباطات است؛ وضعیتی که با محدود کردن اطلاع‌رسانی، اجرای پنهانی احکام مرگ را نیز تسهیل کرده است. قطع اینترنت و اختلال سیستماتیک در امر ارتباطات امری صرفاً فنی نیست، بلکه کارکردی سیاسی در پنهان سازی ابعاد سرکوب دارد.

اجرای احکام اعدام و گستردگی ابعاد بگیر و ببندها در وضعیت کنونی اقدامی سیاسی و سازمانیافته برای مهار بحران‌های فزاینده است. رژیم جمهوری اسلامی، زیر فشار هم‌زمان بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و جنگی و هراس از فوران خشم و اعتراض توده ها با تشدید سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی می‌کوشد فضای ترس را بر جامعه حاکم کرده و موقعیت متزلزل خود را تثبیت کند. در این شرایط، اعدام به ابزاری برای اعمال کنترل اجتماعی بدل شده و پیامی مستقیم به مردم معترض و آزادیخواه ایران در بر دارد.

این الگو، پیشینه‌ای روشن در تاریخ جمهوری اسلامی دارد. در ماههای مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ سران رژیم اسلامی که نگران گسترش اعتراضات کارگران و مردم ایران بعد از شکست زبونانه رژیم در جنگ ارتجاعی با عراق بودند، با هدف مرعوب کردن مردم به جان آمده از جنگ و فلاکت اقتصادی، برای کشتار زندانیان برنامه ریزی کردند. در آن دوره ارتباط زندانهای ایران با دنیای خارج به تمامی قطع شد و این جنایت هولناک رقم خورد. آن اعدام‌ها که در خفا و در سکوت خبری انجام شدند، بخشی از یک پروژه‌ی سیاسی برای حذف فیزیکی مخالفان و تثبیت نظم حاکم بودند. امروز نیز نشانه‌های مشابهی زنگ خطر را به صدا در آورده‌اند. استفاده از وضعیت جنگی، قطع اینترنت، محدودسازی اطلاع‌رسانی، اجرای پنهانی احکام و هدف‌گیری زندانیان سیاسی. این تداوم و توسل به حذف فیزیکی مخالفان سیاسی بیانگر یک منطق پایدار در شیوه‌ی اعمال قدرت است.

تشدید سرکوب و اعدام‌های اخیر را باید در پیوند با بحران‌های ساختاری جمهوری اسلامی، خطر فروپاشی اقتصادی، گسترش نارضایتی اجتماعی، تعمیق بحران مشروعیت سیاسی، شکاف و چند دستگی در درون حاکمیت، و ناتوانی ایدئولوژیک در مشروعیت بخشی به وضعیت موجود توضیح داد. در چنین شرایطی، تشدید سرکوب هم به عنوان استراتژی بقا و هم به عنوان تاکتیک به یکی از ابزارهای اصلی مدیریت بحران بدل می‌شود و این قتل‌های حکومتی بخشی از عملکرد مستمر این نظم هستند. این اعدام‌های برنامه‌ریزی شده بیش از آن‌که نشانه‌ی قدرت باشد، بیانگر اوج بحران مشروعیت رژیم اسلامی و ناتوانی در پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه است.

اکنون و در حالی که بمباران‌های دولت‌های آمریکا و اسرائیل ادامه دارد و زندانیان با کمبود جا، غذا و امکانات زیستی و بهداشتی روبرو هستند، هنوز ده‌ها هزار نفر از دستگیرشدگان خیزش سراسری دی ماه ۱۴۰۴ در زندان بسر می‌برند. رژیم جنایتکار اسلامی برای مرعوب کردن جامعه این زندانیان را به گروگان گرفته، داس مرگ را بر بالای سر آنها آویزان کرده و هر هفته تعدادی از آنها را اعدام می کند.

حزب کمونیست ایران ضمن اینکه این اعدام‌ها را قاطعانه محکوم می کند، بر ضرورت گسترش جنبش همدلی و همبستگی با خانواده‌های زندانیان سیاسی در داخل ایران و حمایت و همبستگی با «کارزار نه به اعدام» که پرچم آن در پشت میله های زندان برافراشته شده تاکید می‌کند. در خارج کشور نیز لازم است برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی جهت پایان دادن به اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی دست در دست همه نیروها و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب سازماندهی و برپایی کارزارهای سیاسی را در دستور کار گذاشت.

نه به جنگ امپریالیستی و ارتجاعی

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

۱۶ فروردین ۱۴۰۵

۵ آوریل ۲۰۲۶