اطلاعیه “کمیته روابط بینالملل حزب کمونیست ایران” در اعلام همبستگی با کارگران اعتصابی معدن دوروک ترکیه
یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
در روزهای ۲۰ و ۲۱ آوریل ۲۰۲۶، کارگران معدن شرکت دوروک در ترکیه پس از پیمودن مسیر ۲۰۰ کیلومتری از اسکیشهیر تا آنکارا، در برابر وزارت انرژی دست به تحصن و اعتصاب غذا زدند. این اعتراض در پی ماهها عدم پرداخت مزد، مزایا و حقوق قانونی شکل گرفت. پاسخ دولت، بازداشت ۱۱۰ کارگر بود؛ اقدامی که این مبارزه را به یکی از مهمترین نمونههای سرکوب کارگری در ترکیه در سالهای اخیر بدل کرده است.
اعتراض کارگران دوروک را باید بهمثابه بیان فشرده تضاد میان کار و سرمایه در شرایط مشخص سرمایهداری ترکیه فهمید. کاهش تعداد کارگران این معدن از حدود ۱۲۰۰ نفر به تنها ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر، نشانهای روشن از انتقال بار بحران به دوش نیروی کار است. اخراجها، مرخصیهای اجباری و تشدید ناایمنی محیط کار، همگی اجزای یک روند واحدند: افزایش نرخ سود از طریق کاهش هزینه نیروی کار.
در این بستر، شعار «ما گرسنهایم» و رویآوردن به اعتصاب غذا، انعکاس وضعیت واقعی بازتولید نیروی کار است؛ وضعیتی که در آن کارگر حتی از حداقلهای معیشتی محروم میشود. این همان تناقض بنیادین سرمایهداری است که در آن انباشت سرمایه با تشدید فقر نسبی و حتی مطلق طبقه کارگر پیش میرود.
این روند را باید در تداوم فجایع پیشین دید. در فاجعه معدن سوما در سال ۲۰۱۴، ۳۰۱ کارگر جان خود را از دست دادند؛ رویدادی که نشان داد بیتوجهی به ایمنی و تقدم سود چگونه مستقیماً به مرگ کارگران میانجامد. آن فاجعه، نتیجه منطقی سازوکاری بود که ایمنی را بهعنوان «هزینه اضافی» حذف میکند. امروز در دوروک نیز همان منطق عمل میکند: کاهش نیروی کار، افزایش فشار، و نادیدهگرفتن شرایط کار.
در سطح کلان، این وضعیت با جهتگیریهای اقتصادی و سیاسی دولت ترکیه پیوندی مستقیم دارد. افزایش ۳۰ درصدی بودجه دفاعی و امنیتی در سال ۲۰۲۶، در حالی صورت میگیرد که کارگران ماهها بدون مزد ماندهاند. اینجا با یک تضاد عریان مواجهیم: از یک سو نبود منابع برای پرداخت دستمزد و تأمین ایمنی کار، و از سوی دیگر تخصیص میلیاردها دلار به ارتش، پلیس و ابزارهای سرکوب. این شکاف، ماهیت طبقاتی دولت سرمایهداری را آشکار میسازد؛ دولتی که در آن حفظ نظم سرمایه بر تأمین نیازهای کارگران تقدم دارد.
بازداشت ۱۱۰ کارگر و فعال کارگری نیز در همین چارچوب معنا پیدا میکند. این اقدام ، تلاشی برای مهار گسترش نارضایتی و جلوگیری از پیوند خوردن این مبارزه با دیگر بخشهای طبقه کارگر است. با این حال، همین سطح از سرکوب نشاندهنده هراس از ظرفیت بالقوه سازمانیابی و تعمیم مبارزه است.
کمیته روابط بینالملل حزب کمونیست ایران با کارگران معدن دوروک و همه کارگران در حال مبارزه اعلام همبستگی کامل میکند و بازداشت ۱۱۰ کارگر، رهبران اتحادیه و فعالان کارگری را قویاً محکوم میسازد. ما خواهان آزادی فوری و بیقیدوشرط تمامی بازداشتشدگان، پرداخت کامل مزدهای معوقه، مزایا و سنوات، تضمین ایمنی محیط کار، بازگشت کارگران اخراجشده و پایاندادن به سیاستهای ضدکارگری و امنیتی هستیم.
در عین حال تأکید میکنیم که این مبارزه محدود به یک معدن نیست، بلکه بخشی از رویارویی گستردهتر طبقه کارگر با سازوکارهای انباشت سرمایه، خصوصیسازی، نظامیگری و فاشیسم است. تغییر توازن قوا تنها از مسیر سازمانیابی طبقاتی ، گسترش همبستگی طبقاتی و پیوند مبارزات پراکنده به یک افق سراسری و آگاهانه ممکن است.