سه شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳

نهاد دولتی – کارفرمائی “شورای عالی کار” در آخرین روز اسفند ۱۴۰۲ مصوبه ۳۵ درصد افزایش دستمزدهای پایه را برای سال ١٤٠٣ اعلام کرد. این افزایش حتی نرخ تورم جعلی اعلام شده بانک مرکزی را پوشش نمیدهد و هزینه واقعی زندگی فاصله زیادی با دستمزد پایه هفت میلیونی دارد. تأمین هزینه زندگی حداقلی در کلان شهرها و شهرهای بزرگ بالای سی میلیون است و در شهرهای کوچکتر نیز با کمتر از بیست و پنج میلیون مقدور نیست. علاوه براین شوک های اقتصادی خاموش و پلکانی از جمله گرانی نان و برق و احتمالا بنزین در سال جدید، کاهش مستمر ارزش ریال و پرداخت هزینه ها به دلار، مستقیم و غیرمستقیم قدرت خرید کارگران را مرتباً کاهش میدهد و درصد ناچیز اضافه شده به دستمزدها در همان ماه اول توسط تورم بلعیده میشود.

مسئله ابدا بر سر عدم اطلاع و درک حکومت و سرمایه داران از هزینه ها، خط فقر، نرخ تورم، میزان فلاکت، گرانی و گرسنگی مردم نیست. سیاست بورژوازی ایران ارزان سازی نیروی کار و تداوم تهاجم به سفره طبقه کارگر با هدف تامین افزایش سهم سرمایه دار از ثروت تولید شده و افزایش سود سرمایه است. برای این کار باید ارزش نیروی کار کارگر، دستمزدها و مزایای مربوطه و کلاً سطح زندگی کارگران کاهش یابد. این یعنی زنده نگاه داشتن و بازتولید نیروی کار به ارزانترین شکل ممکن. کارگران نیز بدلیل ممنوعیت تشکلها و سازمانهای توده ای و حزبی خود، اصولاً در روند تعیین دستمزد، نمایندگی نمی شوند و کمترین نقشی در تعیین دستمزدها نداشته اند. لذا، مصوبات نهاد ضد کارگری «شورای عالی کار» برای کارگران اعتبار نداشته و ندارد. در این میان اگرچه ضلع سوم شورای کارفرمائی– دولتی یعنی «نمایندگان کارگران» مصوبه را امضا نکردند، اولاً این افراد نه “نماینده” کارگر، که عامل و طرفدار کارفرما و دولت در میان کارگرانند. ثانیاً در این شورا حتی اگر نمایندگان واقعی کارگران نیز حضور می داشتند، از آنجا که مکانیسم اجرایی «شورای عالی کار» بر مبنای سه جانبه گرایی است و مصوبات آن – چه با حضور نمایندگان واقعی کارگران و چه بی حضور آنان- همواره با اکثریت دو رای نمایندگان دولت و کارفرما جنبه قانونی می گیرد، از این رو، نمایش به اصطلاح رشادت نمایندگان قلابی کارگران در امضا نکردن این مصوبه، صرفا برای ایجاد شبهه میان کارگران و کنترل حرکت و اعتراضات پیش رو و آتی آنان است. کارگران اساساً این نهاد و اجزای متشکله ضد کارگری اش را برسمیت نمی شناسند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست مصوبه دستمزد سه برابر زیر خط فقر را محکوم کردن کارگران به زندگی در خط مرگ قلمداد می کند. کارگران قطعاً در مقابل این زالوهای اسلامی ساکت نخواهند نشست و پاسخ دولت سرمایه داران را با تشدید اعتراض و اعتصاب خواهند داد. ما تنها مرجع صلاحیتدار برای تعیین دستمزدها را نمایندگان واقعی و منتخب کارگران می دانیم. طبقه کارگر برای جبران چند دهه تحمیل فقر و دستمزدهای ناچیز، برای درهم شکستن سیاست تشدید فقر دولت و کارفرمایان، ناگزیر است راساً با عمل اعتراضی و اعتصابی خود برای افزایش دستمزدها تلاش کند و جنبشی واقعی را برای افزایش دستمزد براساس خط رفاه، خط زندگی مناسب و ضروری در جامعه امروز سازماندهی کنند. از نظر کارگران حداقل دستمزدها باید بالای خط فقر و جوابگوی نیازهای یک زندگی مرفه و انسانی باشد. از نظر کارگران، این دستمزد باید مبنای حقوق کارکنان و بازنشستگان و کارکنان بخش خدماتی، کارگران بیکار و غیره شود. بعبارت دیگر یک حداقل دستمزد و حقوق پایه مکفی و جوابگو، می بایست برای همه افراد تضمین شود.

شورای همکاری از کارگران پیشرو، رهبران عملی و شبکه های کارگری، مجامع عمومی و تشکل های مستقل کارگران می خواهد که در صنایع و مراکز مختلف تولیدی و خدماتی نمایندگان خود را تعیین و برای افزایش دستمزد مورد نظر دست به اقدام عملی بزنند. نفی مصوبه فلاکتبار مزدی، تنها با عمل مستقیم و گسترش اعتراض و اعتصاب کارگران ممکن است. در فقدان این عمل مستقل، دولت و کارفرمایان حتی همین سطح دستمزد را نیز به بیشتر کارگران مشمول قانون کار هم نمی پردازند و روند تشدید فقر، رقابت، بیکاری و ناامنی کارگر گسترش می یابد. کارگران ناچارند راساً و بعنوان لنگر رفاه همگانی وارد عمل شوند. در این مسیر، توده های میلیونی کارگر و زحمتکش شهری که زیر بار فقر و گرانی کمرشان شکسته است، از حامیان جنبش افزایش دستمزدها و حقوق پایه برای همه آحاد جامعه و خانواده بزرگ کارگری اند. چرا که کارگران یک زندگی درخور شأن انسان را برای همه می خواهند.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۲۱ مارس ۲۰۲۴ – ۲ فروردین ۱۴۰۳

امضا: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت