سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱

کمیسیون سیاست خارجی پارلمان بلژیک سرانجام روز چهارشنبه ٦ جولای علیرغم مخالفت نیروها و سازمانهای مدافع حقوق انسان ‘لایحه استرداد مجرمان’  که در ١١ مارس امسال میان وزارت دادگستری بلژیک و سفیر رژیم ایران در آن کشور به امضاء رسیده بود را تصویب کرد.

تصویب این قرارداد  بیشرمانه در شرایطی صورت می پذیرد که بنا به اقرار دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و اروپا و علیرغم هشدار سازمانهای مدافع حقوق بشر در مورد تلاشهای هر دم فزاینده جمهوری اسلامی برای گسترش شبکه های اطلاعاتی و ترور خود بویژه در خارج کشور و همچنین استفاده از گروگان گرفتن شهروندان کشورهای خارجی و بویژه افراد دو تابعیتی، کشورهای غربی کوچکترین تردیدی درمورد اهداف تروریستی رژیم ایران ندارند. با این وجود دولتمردان کشورهای اروپایی زبونانه تلاش میورزند تا همکاری دولتهای خود با رژیم آدمکش و تروریست پرور جمهوری اسلامی را با ‘دفاع از شهروندان و منافع کشورشان’ توجیه کنند. 

تلاش دولت بلژیک برای تصویب و اجرای این طرح ضد انسانی که با موافقت دولتهای آلمان و فرانسه صورت میگیرد بار دیگر بی پروایی این کشورها در زیر پا گذاشتن حقوق انسان، کنار آمدن و همکاری با رژیم های جنایتکار و تروریستی نظیر جمهوری اسلامی و نهایتا باز گذاشتن دست چنین رژیمهایی در ترور مبارزین و مخالفین سیاسی و عقیدتی  را بطور آشکار به نمایش گذاشته است. در حقیقت این سیاست کشورهای اروپایی که در پی معامله بیشرمانه آنان با دولت فاشیست ترکیه بر سر موافقت اردوغان  با عضویت کشورهای سوئد و فنلاند در ناتو در ازای دریافت سلاح و تصویب طرح استرداد مخالفین دولت ترکیه  ابعاد جدیدی بخود گرفته است، که زنگ خطری برای جامعه پناهندگان سیاسی و تهدید هر چه بیشترعلیه بنیانها و موازین حقوق انسان است.

کشورهای اروپایی علیرغم اشراف بر این حقیقت مسلم که تنها با در پیش گرفتن یک سیاست روشن، یکپارچه و قاطع در مقابله با رژیمهای تروریستی نظیر جمهوری اسلامی ایران است که میتوان دامنه و میزان فعالیتهای تروریستی آنان را محدود و تا حدودی کنترل نمود به چنین بند و بست های خفت باری تن میدهند. این قبیل اقدامات اما بخوبی نشاندهنده عدم پایبندی جدی آنان به موازین بین المللی و اروپایی در مقابله با تروریسم دولتی میباشد. مضاف برآن تجربه سالهای اخیر و بویژه عملکرد کشورهای استعماری نظیر بلژیک در کشورهای مستعمره آنان بیانگر آنست که علیرغم تغییر و تحولات بسیاری که در غرب بوقوع پیوسته، سیاست دولتهای کاپیتالیستی غرب کماکان بر محورحفاطت بی چون و چرای منافع اقتصادی و سیاسی آنان و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی و انسانی مردمان کشورهای دیگر استوار است. آنان بخوبی از ماهیت جنایتکارانه  رژیم ایران و مبارزات جانانه کمونیستها و آزادیخواهان علیه آن در جهار دهه گذشته آگاهند و بعینه واقفند که هر گونه مماشات و کوتاهی در مقابل چنین حکومتی تنها به تداوم و گسترش اقدامات تروریستی و سرکوبگرانه آن یاری میرساند.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران ضمن محکوم کردن تصویب این طرح در کمیسیون سیاست خارجی پارلمان بلژیک و سایر اقدامات مشابه کشورهای غربی، از همه نیروهای مخالف آن انتظاردارد تا با بسیج هر چه بیشتر نیروهای مخالف این سیاست دولت بلژیک را از تصویب نهایی و به عمل در آوردن آن باز دارند. ما همچنین بر این باوریم که تنها با بسیج همه نیروهای مدافع حقوق انسان، اتحادیه ها و نهادهای کارگری، نیروهای چپ و سوسیالیست و همه کسانی که با سیاستهای مماشات طلبانه کشورهای اروپایی در رابطه با دولتهایی نظیر رژیم تروریست پرور جمهوری اسلامی ایران   مخالفند است که میتوان از تهدید بلقوه ای که چنین رویکردی برای مخالفین سیاسی و فکری چنین رژیمهایی ایجاد میکند ممانعت بعمل آورد. چنین سیاستی بایستی ضمن توجه و تمرکز بر همبستگی انسانی و طبقاتی،  بر استقلال بیش از پیش این فعالیتها  تاکید ورزد.

كميته خارج کشور حزب کمونیست ایران                                                                                                         جولاى ٢٠٢٢