پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۳۰ مهر (۲۲ اکتبر) با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در تصمیم‌گیری پیرامون بانک آینده گفت: بانک مرکزی در رابطه با هر اقدامی در مورد بانک آینده اختیارات قانونی دارد.
به گفته محسنی اژه‌ای، چنانچه بانک مرکزی به موضوع بانک آینده ورود نکنند قوه قضاییه ورود خواهد کرد که هزینه را برای مسئولان بانک مرکزی بالا می‌برد.

محسنی اژه‌ای چند روز پیش به رئیس بانک مرکزی هشدار داده بود، چنانچه این بانک و شخص محمدرضا فرزین نسبت به انحلال بانک آینده که “پرونده آن در چهار سال گذشته هر روز سنگین‌تر و سنگین‌تر می‌شود”، اقدام نکند، او و مدیران بانک آینده را تحت تعقیب قرار خواهد داد. به گزارش اقتصادآنلاین، حال این تهدید باعث شده بانک مرکزی فرآیند انحلال بانک آینده را آغاز کند. طبق این گزارش، تصمیم در مورد بانک آینده در حالی وارد مرحله پایانی خود شده که قرار است تمام بدهی‌ها و سپرده‌های آن، به بانک ملی ایران منتقل شود. به گفتۀ آگاهان این موضوع، بانک خصوصی آینده که در توزیع رانت و تخصیص تسهیلات بانکی مشکل الوصل به نهادها و اشخاص وابسته به حکومت نقش چشم گیر داشت؛ 450 هزار میلیارد تومان ضرر انباشته به بار آورده که اگر در بانک ملی که یک بانک دولتی است و خود 70 هزار میلیارد تومان ضرر انباشته دارد ادغام شود؛این ادغام به منزلۀ عمومی سازی زیان خواهد بود و مردم باید متحمل زیانهای این بانک شوند.

در گذشته چند بار تلاش شده بود که از فعالیت این بانک به علت اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور جلوگیری شود، اما هر بار با مخالفت محسنی اژه ای مواجه میشده است. زیرا این بانک در پوشش خصوصی بودنف به نهادها و نزدیکان حکومت تعلق داشت. حال باید منتظر ماند که در روزهای آینده، برای پوشش این ضرر انباشته اسکناس چاپ شود و آثار تورمی آن بر دوش مردم بار شود. 
شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی اوایل سال جاری خورشیدی در نامه‌ای به سران سه قوه جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند که تمامی شاخص‌های بانکی بانک آینده از ابتدای تأسیس تاکنون روندی نزولی داشته است.