اسناد هکری فاششده: نگرانی از گسترش اعتصابهای کردستان به سراسر ایران
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
اسناد هکشده قوه قضائیه ایران، که گروه هکری عدالت علی منتشر کرده، نگرانی حکومت از نفوذ تشکلهای صنفی و سیاسی کردستان را نمایان میکند. این اسناد آشکارکننده ابعادی تازه از عملکرد دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی هنگام بحران و اعتراضهای سراسری است.
بر اساس این اسناد، کارشناسان امنیتی و اطلاعاتی بیش از هر چیز نگران دو موضوع بودهاند: اعتراضات در کردستان و بازگشت اصلاحطلبان به صحنه سیاسی.
این گروه هکری در دو سال گذشته با انتشار تصاویر دوربینهای مداربسته زندان اوین و اسناد محرمانه حکومت ایران توانست توجه بسیاری از رسانهها و کنشگران ایرانی را جلب کند.
دهها سند افشاشده درباره کشتهشدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد وجود دارد؛ یکی از مهمترین آنها، جلسه محرمانه شورای عالی امنیت ملی پس از کشته شدن خانم امینی، در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، است.
دو روز پس از کشته شدن مهسا امینی کارشناسان امنیتی و اطلاعاتی در جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی نگران تشکلهای صنفی در کردستان بودهاند و این که اعتراضهای کردستان به چالش و اعتراض سراسری تبدیل شود.
به نقل از یکی از کارشناسان امنیتی در جلسه شورای عالی امنیت گفته شده است که فعالترین کانون صنفی را در کردستان داریم.
پس از مرگ مهسا امینی، در اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از اعتصاب و اعتراض، دهها فعال مدنی، از گروههای محیطزیستی گرفته تا اعضای تشکلهای صنفی و انجمنهای ادبی در شهرهای کردنشین ایران دستگیر شدند.
در جلسات امنیتی پیشنهاد شده که نیروی انتظامی برای تقویت نیروهایش در کردستان اقدام کند.
پیشبینی کارشناسان امنیتی حکومت درباره گسترش اعتراضها در کردستان درست از آب درآمد، اما تدابیر امنیتی نتوانست از اعتراض و اعتصابها در کردستان جلوگیری کند.
روز خاکسپاری مهسا ژینا امینی، احزاب فعال در کردستان در حرکتی کمسابقه، همصدا و هماهنگ برای اعتصاب سراسری در روز دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ فراخوان دادند.
گروه هکری عدالت علی اسنادی را منتشر کرده که نشان میدهد کارشناسان امنیتی نگران اعتصاب در روز تعیینشده در کردستان بوده و گفتهاند باید از اعتصاب جلوگیری شود.
آنان نگران کشیده شدن اعتراضها به سایر شهرها و حتی نگران کردهای مقیم مرکز بودهاند که در میدانهای میوه و تربار تهران کار میکنند.
سندی دیگر نشان میدهد کارشناسان امنیتی در جلسات خصوصی بر این باور بودهاند که احزاب کرد اقدام سخت مسلحانه را در دستور کار ندارند.
این در حالی است که رسانههای حکومتی آنان را به تجزیهطلبی متهم و اعلام میکردند که قصد عملیات نظامی دارند.
همزمان با اعتراضها، سپاه پاسداران پایگاه احزاب کرد مخالف حکومت را در کردستان عراق هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد.
در کردستان حملات سپاه را تلاش حکومت برای منحرف کردن افکار عمومی از اعتراضات در خیابانها، مدارس و دانشگاهها به خارج از مرزهای ایران اعلام کردند.