شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

محمدعلی (پیروز) منصوری، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، علیرغم تایید پزشکی قانونی مبنی بر نیاز جدی به اقدامات درمانی، در پانزدهمین سال حبس از رسیدگی پزشکی تخصصی و مرخصی درمانی محروم مانده است. ایران منصوری، فرزند او با نوشتن نامه‌ای سرگشاده در خصوص وضعیت سلامت پدرش ابراز نگرانی کرده و در این مورد در خواست استمداد کرده است.

یک منبع مطلع به هرانا گفت: آقای منصوری سال گذشته در زندان سکته قلبی کرد. پزشکی قانونی نیز تایید کرده که او باید در مراکز درمانی تحت نظر پزشک باشد. با این وجود مسئولان زندان کماکان با درخواست مرخصی درمانی وی مخالفت میکنند.

این منبع افزود: دوران محکومیت پیشین این زندانی سیاسی به پایان رسیده است. وی هم اکنون از بابت پرونده ای که در دوران حبس علیه وی گشوده شده بود در زندان بسر میبرد.

در بخشی از این نامهۀ ایران منصوری آمده است: علی رغم توصیه پزشکان معالج، رئیس بهداری و دکتر حسین اردبیلی پزشک مخصوص که بعد از جراحی سال گذشته ادامه زندان را برای پدرم منع کرده اند، دستگاه قضائیه و وزارت اطلاعات مانع اعطای مرخصی درمانی به وی میشوند. همچنین حکم پانزده سال وی به پایان رسیده (حکمی که بر مبنای ماده ۱۸۶ محارب تشخیص داده شد) لازم به توضیح است که ماده ۱۸۶ اساسا از سال ۱۳۹۳ منسوخ شده بنابرین پدرم مدت بیش از ۸ سال برای حکمی که وجود خارجی ندارد در زندان است. از تاریخ اوایل ۱۴۰۱ وی تحمل حکم ساختگی منتصب به خود اجتماع و تبانی در زندان را شروع کرد. مضحک اینجاست که این حکم در امنیتی ترین زندان کشور با وجود صدها دروبین حتی در حمام و سرویس بهداشتی و غیره در طول ۲۴ ساعت توسط دستگاهای ذیربط رصد میشود صادر شد. در پایان نامه او از تمامی وجدان های بیدار و مدافعین حقوق بشر خواسته است از انجام هرگونه مساعدتی در زمینه نجات پدرش مضایقه نکنند.

محمدعلی (پیروز) منصوری در شهریورماه ۱۳۸۶ پس از شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ به اتهام همکاری با سازمانهای مخالف رژیم بازداشت شد.

آقای منصوری در اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ به بهانه فعالیت‌هایی که در داخل زندان داشته، در پرونده‌ای به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام با مصادیقی نظیر اقدام به اعتصاب غذا و تحریک زندانیان، اعلام حمایت از محمدعلی طاهری، صدور بیانیه در خصوص محکومیت اعدام زندانیان اهل سنت به ۵ سال حبس تعزیری جدید محکوم شد. وی در آبان‌ماه همان سال طی نامه‌ای سرگشاده این حکم را نتیجه یک پرونده‌سازی دانسته و از جزئیات آن پرده برداشت.