چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

به نقل از رسانەهای خبری در سە شنبه ٢٤ خردادماه، بالا گرفتن اعتراضات مردمی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، تنش‌های زیادی در درون هیات حاکمه بوجود آورده است. استعفای عبدالملکی وزیر کار را شاید بتوان اولین بازتاب اعتراضات مردمی در درون حاکمیت محسوب کرد. از نزدیک به یک سال قبل که عبدالملکی به عنوان وزیر کار معرفی شده تاکنون، نارضایتی از عملکردهای این وزراتخانه رو به افزایش بوده است. افزایش اعتراضات کارگری، تجمع‌های سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی در یک هفته گذشته و… را می‌توان از علت‌های این استفعا دانست. اعتراضات به حدی بالا گرفته است که این روزها مردم معترض در خیابان‌ها خواهان استعفای رئیسی هم شده‌اند.

افزایش تنش در درون مقامات دولتی را می‌توان در متن استعفا نامه عبدالملکی دید. وی علت استعفای خود را «افزایش هماهنگی» در دولت عنوان کرده است. آخرین اقدام خبرساز عبدالملکی افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر بود. این اقدام موجی از اعتراضات را به همراه داشت که همچنان ادامه دارد. به گفته فعالان کارگری این اقدام دولت، نقض تصمیم شورایعالی کار است. شورایعالی کار پیش از این افزایش ۳۸ درصدی حقوق غیر حداقل بگیران را تصویب کرده بود.

– اظهار نظر‌های غیرتخصصی عبدالملکی

– زیرپا گذاشتن اسلوب‌های علمی و تخصصی و استناد به نظریه‌های بنیادگرایان حاکم بر ایران است.

– منصوب کردن مدیرانی که هیچ تخصصی در رابطه با مسند خود نداشتند

– نامه چند روز پیش ۶۱ اقتصاددان خطاب به مردم ایران درمورد احتمال  رودر روئی  دولت  و مردم

و شکست طرح غیر تخصصی اقتصاد مقاومتی را میتوان از دلائل استعفای عبدلملکی نام برد.