چهارشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۳

روز یک‌شنبه ۲۸ بهمن خبرگزاری “هرانا” ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران فاش ساخت که محسنی اژەای رئیس قوهٌ قضاییه حکومت اسلامی، هفته گذشته دستورالعملی تحت عنوان “جذب ویژهٌ طُلاب داوطلب تصدی منصب قضا” صادر و ابلاغ کرده است. مطابق این ابلاغیه، طُلاب بدون تحصیلات دانشگاهی و داشتن دانشنامه می‌توانند در رشتهٌ حقوق یا علوم قضایی به عنوان قاضی استخدام شوند. در این دستورالعمل ۱۴ ماده‌ای تأکید شده که جذب این طلبه‌ها از طریق معرفی توسط افراد صاحب نفوذ، استقرار رابطین در حوزەهای علمیه و برگزاری نشستهای ویژه انجام خواهد شد.

پروسهٌ استخدام آنها شامل مراحلی از جمله، آزمونهای روان شناختی، مصاحبه عقیدتی و سیاسی، تحقیقات محلی و تأئید صلاحیت توسط افراد مورد “وثوق” و گذراندن یک دورهٌ کوتاه مدت خواهد بود. اژەای جلاد اعلام کرده که: “این طرح در راستای اجرای اهداف سند تحول و تعالی قوهٌ قضا ئیهٌ” رژیم می‌باشد و روند انتصاب را برای طلبەهای حوزه‌های علمیه تسهیل می‌کند. او آشکارا اعلام کرد که در این طرح طلبه‌هایی جذب خواهند شد که دارای خصوصیات فقهی، جهادی و اعتقادی هستند.

با این اوصاف باید گفت که دستگاه قضائی حکومت اسلامی در این شرایط نه به قاضی بلکه به جنایتکارانی از قماش خلخالی، اژەای، رئیسی، قاضی مقیسه، رازانی و امثال آن‌ها نیاز دارد که جهادی و اعتقادی عمل کرده و بدون هیچ ملاحظەای احکام سنگین زندان و اعدام صادر کنند. شرایط و ویژگیهایی که این سند برای استخدام آنها بر شمرده نشان می‌دهد که هدف این دستورالعمل حکومت اسلامی جمع آوری و بکار گماردن مجموعه‌ای جلاد تحت عنوان باصطلاح “قاضی” است، که اژه ای آنرا “تحول و تعالی قوهٌ قضائیهٌ جمهوری اسلامی” می نامد. معیار پذیرش این طلبه‌ها به عنوان قاضی نه داشتن مدرک دانشگاهی در رشته حقوق بلکه تنها معرفی آنان از جانب افراد مورد “وثوق” می باشد که  در حکومت اسلامی”صاحب نفوذ” هستند.

برای گزینش این آخوندهای تازه تولید شده در حوزه‌های علمیه جهل و خرافه، برگزاری نشستهای ویژه و مصاحبه و آزمونهایی در زمینه‌های عقیدتی، سیاسی و جهادی و پرس و جوهای محلی و گذراندن یک دوره کوتاه کافی خواهد بود تا به قاضی در سیستم قضایی حکومت اسلامی تبدیل شوند. استخدام این آخوندها بعنوان قاضی در حکومت اسلامی و به این شیوه در حالی است که حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اسلامی سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری تسنیم (وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران)، اعتراف نمود که در حال حاضر بیش از۸۰۰ هزار کارشناس حقیقی فارغ التحصیل دانشکده‌های حقوق در سراسر کشور بیکار هستند و در به در به دنبال کار می گردند.

اما دستگاه قضائی حکومت اسلامی احتیاجی به قاضی متخصص برای تشخیص جرم و حد وحدود جزای آن ندارد، بلکه به آخوندهای جهادی و عقیدتی نیاز دارد که بدون توجه به حقوق انسانی شهروندانی که همراه حکومت نیستند و بدون هیچ سند و مدرکی و تنها بر اساس دستورات دستگاههای امنیتی، برای کسان متهم شده از جانب آنان، احکام شدید اعدام و زندان مورد نظر را بدون چون و چرا صادر نمایند.
اما دستورالعمل “تحول و تعالی قوهٌ قضائیهٌ” حکومت اسلامی یعنی استخدام آخوند سرسپرده و انگل به جای قاضی متخصص، نه برای اجرای عدالت بلکه برای ارتکاب جنایت است. آنهم به ویژه در شرایطی که رهبران و حاکمان رژیم در اوج ترس و وحشت از سرنوشت محتوم فنای خود هستند و موجودیت خود را در خطر می بیند؛ در شرایطی که حکومت اسلامی به ویژه به دنبال شکستهای پی درپی سیاستهای منطقه‌ای و فروپاشی آنچه”محور مقاومت” می نامید، ضعیف تر و زبون تر شده است؛ در شرایطی که با اعتصابات و اعتراضات روزانهٌ کارگران، زنان مبارز و آزادیخواه، دانشجویان پیشرو، معلمان و پرستاران زحمتکش و بازنشستگان روبرو است و برای خواست و مطالبات آنان پاسخی ندارد؛ در شرایطی که با بحران و بن‌بست اقتصادی بی سابقه اش ,  و اولویت هایی که دارد پولی برای پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان دولت ندارد؛ قادر به تأمین آب و برق و سوخت و دوا و خدمات بهداشتی و اجتماعی نیست و در یک کلام قادر به ادارهٌ جامعه نمی باشد. 

صدور دستورالعمل “تحول و تعالی قوهٌ قضائیهٌ” با معیارهای ارتجاعی جهادی و ایدئولوژیک برای استخدام آخوند بعنوان قاضی در چنین وضعیتی، تلاشی دیگر در جهت بقا و تداوم حکومت اسلامی با توسل به ابزار سرکوب است. دادگاههایی که در آنها نه قاضی حقوق دان وجود دارد و نه به متهم اجازهٌ دفاع از خود داده می شود و نه وکیل جایگاهی دارد، دادگاه صحرایی زمان جنگ محسوب می‌شوند که رژیم جمهوری اسلامی برای تداوم بقای خود به چنین بی دادگاههای نیاز دارد. اتخاذ چنین تصمیمی از جانب قوهٌ قضائیه به مثابه یک ارگان سرکوب جمهوری اسلامی، بخشی از تلاش حکومت در جهت تشدید فضای ارعاب و سرکوب در جامعه است. حکومت اسلامی به ویژه به دنبال سقوط حکومت بشار اسد هم پیمانش بیش از پیش نگران فروپاشی و سرنگونی خود در نتیجه گسترش اعتراضات اجتماعی است.

دستور اکید پزشکیان به نیروهای سرکوبگر مبنی بر اینکه به هیچ وجه نباید اجازه دهند اعتراضات دانشجویی به خیابانها کشیده شود، نمونه دیگری از میزان بالای وحشت و نگرانی حکومت اسلامی است. در این فاصله تعداد دستگیری و بازداشتها به بهانه‌های گوناگون به شدت افزایش یافته است. بنا به گزارش ماهانه نهادهای حقوق بشری، در بازهٌ زمانی دیماه امسال ابعاد گسترده‌تری از جنایت و خشونت از جانب نیروهای سرکوبگر صورت گرفته است. همین گزارش افزایش تکان دهنده از اجرای ۱۰۷ مورد حکم اعدام، صدور دهها مورد حکم جدید اعدام و صدها حکم سنگین زندان توسط قوهٌ قضایی و خشونت نظامی در این دوره را ذکر کرده است.

 اما تلاش رژیم ورشکسته و درماندهٌ جمهوری اسلامی در توسل به سرکوب از طریق چنین ترفندهایی نمی‌تواند کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه که جمهوری اسلامی زندگی‌ و معیشت شان را به خطر انداخته را مرعوب سازد و از پیگیری خواست و مطالباتشان منصرف سازد. تجربه سرنگونی بشار اسد و دیگر حکومتهای دیکتاتوری نشان داده که سرکوب هر اندازه وحشیانه و جنایتکارانه نیز نمی‌تواند در عزم توده‌های به جان آمدهٌ مردم برای سرنگونی حکومت اسلامی خللی ایجاد کند. 

سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
https://alternative-shorai.tv
https://cpiran.org
https://komala.co
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1 (http://www.instagram.com/Peshrawcpiran1)
https://t.me/KomalaCpiranTv