از کردستان بزرگ تا خلع سلاح پ ک ک و انتگراسیون پژاک؛ تناقض‌های یک چرخش سیاسی
جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵
ناصر زمانی
در هفتم نوامبر ۲۰۲۵، در مطلبی با عنوان «از بازنشر فایل امیر کریمی تا استراتژی تازه مهار کردستان»، پیامدهای سیاسی انتقال استراتژی جدید پ‌ک‌ک به کردستان ایران از طریق پژاک را مورد بررسی انتقادی قرار داده بودم. آن زمان بحث من فقط بر سر اظهارات امیر کریمی، از اعضای رهبری پژاک، و حملات تبلیغاتی او به کومه‌له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران و حزب دموکرات کردستان ایران نبود. مسئله را در چارچوب تحولی گسترده‌تر بررسی می‌کردم که از سال‌ها پیش در استراتژی عبدالله اوجلان و حزب کارگران کردستان آغاز شده بود؛ تحولی که طی آن، هدف استقلال و وحدت چهار بخش کردستان به تدریج جای خود را به مفاهیمی مانند ملت دموکراتیک، خودمدیریتی، همزیستی با دولت‌های موجود و سرانجام ادغام سیاسی داد. در آن نوشته تأکید کردم که پژاک، به دلیل پیوند نظری و سیاسی با مانیفست اوجلان، نمی‌تواند از پیامدهای این تغییر استراتژی برکنار بماند. اکنون، با طرح آشکار فدرالیسم، تقسیم قدرت و «اینتگراسیون دموکراتیک» در اظهارات امیر کریمی، آن ارزیابی موضوعیت مشخص تری پیدا کرده است. مسئله دیگر تنها احتمال تأثیرپذیری پژاک از تجربه پ‌ک‌ک نیست، بلکه بررسی تناقض‌هایی است که میان مواضع تازه رهبری پژاک، اسناد برنامه‌ای این سازمان و مبانی نظری اوجلان آشکار شده‌اند. این تناقض‌ها را نمی‌توان با تغییر واژگان سیاسی یا ارجاع کلی به شعار پُر طمطراق دموکراسی توضیح داد؛ زیرا به مسئله بنیادی قدرت سیاسی، حق تعیین سرنوشت و رابطه جنبش مردم کردستان با دولت‌های حاکم مربوط می‌شوند.
برای شناخت ریشه‌های این چرخش سیاسی باید به تاریخ شکلگیری پ‌ک‌ک بازگشت. این سازمان در سال ۱۹۷۸، در شرایط سرکوب ملی مردم کردستان ترکیه، با برنامه‌ای متأثر از مارکسیسم ـ لنینیسم و با هدف استقلال و وحدت چهار بخش کردستان تشکیل شد و از سال ۱۹۸۴ مبارزه مسلحانه را آغاز کرد. با این وجود، میان ادعاهای سوسیالیستی آن و استراتژی عملی‌اش تناقضی بنیادی وجود داشت. مبارزه چریکی، ساختار متمرکز نظامی و اقتدار رهبری، جای سازمانیابی مستقل طبقه کارگر و جنبش‌های توده‌ای را گرفته بود و رهایی ملی عمدتن در تشکیل دولت مستقل جستجو می‌شد، بی‌آنکه پیوند ستم ملی با استثمار طبقاتی، مناسبات مالکیت و ضرورت قدرت‌یابی سیاسی کارگران و زحمتکشان به محور استراتژی تبدیل شود. این تناقض در چرخش بعدی پ‌ک‌ک نیز از میان نرفت. با کنار گذاشتن هدف استقلال و طرح مفاهیمی چون ملت دموکراتیک، خودمدیریتی و انتگراسیون، مسئله رهایی ملی اینبار در چارچوب بازتعریف مناسبات با دولت‌های موجود مطرح شد، بدون آنکه جایگاه مستقل طبقه کارگر در دگرگونی مناسبات اقتصادی و سیاسی به روشنی تعیین شود. وجه مشترک این دو دوره، تقدم استراتژی رهبری متمرکز حزبی بر سازمانیابی مستقل توده‌ها و جدا ماندن مسئله قدرت سیاسی از مبارزه برای پایان دادن به استثمار طبقاتی است. بر همین مبنا، تغییر جهت پ‌ک‌ک و بازتاب آن در سیاست پژاک را باید بر اساس پیامدهای واقعی آن برای رفع ستم ملی، دگرگونی مناسبات طبقاتی و حق مردم کردستان در تعیین مستقل سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود بررسی کرد.
از دهه ۱۹۹۰، در متن فروپاشی اتحاد شوروی، تغییر توازن نیروها در خاورمیانه، فشار نظامی دولت ترکیه و محدودیت‌های مبارزه چریکی، نشانه‌های فاصله گرفتن پ‌ک‌ک از برنامه استقلال کردستان آشکار شد. بازداشت عبدالله اوجلان در سال ۱۹۹۹ این روند را شتاب بخشید. او به تدریج تشکیل دولت مستقل را از افق سیاسی خود کنار گذاشت و مفاهیمی مانند جمهوری دموکراتیک، ملت دموکراتیک و کنفدرالیسم دموکراتیک را جایگزین آن کرد. در این چارچوب، مسئله دیگر پایان دادن به حاکمیت دولت‌های موجود بر کردستان نبود، بلکه بازتعریف مناسبات مردم کردستان با همان دولت‌ها مطرح می‌شد. اوجلان با تأثیرپذیری از اندیشه‌های موری بوکچین، دولت ملی را ساختاری متمرکز و سلطه‌گر معرفی کرد و در برابر آن از شوراها، کمون‌ها، خودمدیریتی محلی و همزیستی ملت‌ها سخن گفت، اما پرسش اساسی این بود که این نهادها در برابر دولت مرکزی چه جایگاهی خواهند داشت و قدرت واقعی سیاسی و اقتصادی در اختیار چه کسانی باقی خواهد ماند؟ نفی نظری دولت، مسئله قدرت را از میان نمی‌برد. اگر دستگاه نظامی، منابع اقتصادی، نظام حقوقی و ابزارهای اصلی تصمیم‌گیری همچنان در اختیار دولت مرکزی باقی بمانند، خودمدیریتی محلی تا کجا می‌تواند از استقلال واقعی برخوردار باشد؟ در نظریه کنفدرالیسم دموکراتیک، تأکید بر مشارکت مستقیم مردم و سازمانیابی از پایین با استمرار اقتدار سیاسی و نظری اوجلان در سازمان‌های پیرو او همراه بوده است. این تناقض را نمی‌توان نادیده گرفت. اگر شوراها و کمون‌ها قرار است ابزار اعمال اراده مستقل مردم باشند، باید بتوانند درباره بنیادی‌ترین مسائل سیاسی، از جمله شکل حکومت، رابطه با دولت مرکزی و حق تعیین سرنوشت، آزادانه تصمیم بگیرند. اما هنگامی که جهتگیری استراتژیک جنبش، از استقلال کردستان تا انحلال پ‌ک‌ک، چنین پیوند تعیین کننده‌ای با تصمیم‌های رهبر تاریخی آن دارد، باید پرسید استقلال واقعی نهادهای مردمی تا چه اندازه تحقق یافته است. دموکراسی از پایین تنها با ایجاد نهادهایی به نام شورا و کمون به وجود نمی‌آید؛ این نهادها باید از قدرت تصمیم‌گیری مستقل برخوردار باشند و بتوانند حتی برخلاف سیاست رهبری حزبی عمل کنند. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که مشارکت مردمی به سازوکاری برای اجرای تصمیم‌هایی تبدیل شود که در سطوح بالای تشکیلاتی اتخاذ شده‌اند.
فراخوان عبدالله اوجلان در فوریه ۲۰۲۵ برای پایان مبارزه مسلحانه و انحلال پ‌ک‌ک، مرحله تعیین‌کننده دیگری از این تحول بود. در متن این فراخوان، او نه تنها ضرورت پایان فعالیت مسلحانه را مطرح کرد، بلکه دولت مستقل، فدراسیون و خودمختاری اداری را نیز پاسخ مناسبی به مسئله تاریخی جامعه ندانست. پ‌ک‌ک در ماه مه همان سال تصمیم به انحلال تشکیلاتی و پایان مبارزه مسلحانه گرفت. اهمیت این رویداد را نمی‌توان به تنهایی در کنار گذاشتن سلاح خلاصه کرد. پایان یک جنگ طولانی می‌تواند فرصتی برای کاهش رنج انسانی، آزادی فعالیت سیاسی و گسترش مبارزات اجتماعی فراهم کند و هیچ نیروی مسئول سیاسی نباید نسبت به چنین امکانی بی‌تفاوت باشد. اما مسئله آن است که پایان مبارزه مسلحانه با تحقق حقوق ملی مردم کردستان یکسان نیست. باید دید در برابر این تغییر استراتژی، چه حقوقی به رسمیت شناخته شده، چه تضمین‌هایی برای آزادی تشکل‌های مستقل به وجود آمده و چه تغییری در ساختار قدرت دولت ترکیه رخ داده است. اگر دولت مرکزی همچنان تعیین کننده حدود حقوق سیاسی و ملی مردم باشد، مسئله کردستان تنها با انحلال یک سازمان یا پایان فعالیت نظامی آن حل نخواهد شد. اهمیت این تحول زمانی بیشتر آشکار می‌شود که به اسناد نظری و برنامه‌ای پژاک و کودار توجه کنیم. در برنامه و اساسنامه مصوب کنگره ششم پژاک، که نسخه بازبینی شده آن در سال ۲۰۲۴ منتشر شده، چاره‌یابی دموکراتیک مسئله کُرد در چارچوب تغییر مرزهای سیاسی یا تشکیل دولت تازه تعریف نمی‌شود. در صورت بندی ارائه شده در این اسناد، خودمدیریتی دموکراتیک اساسن قرار نیست به تقسیم قدرت و امکانات دولت محدود شود، بلکه به‌عنوان شکلی از سازمانیابی و مدیریت جامعه در چارچوب مرزهای موجود معرفی می‌شود. در قرارداد اجتماعی کودار نیز بر تمایز میان اقتدار دموکراتیک جامعه و سهیم شدن در اختیارات دولتی تأکید شده است. این تمایز در ظاهر می‌تواند نشانه تلاش برای فراتر رفتن از الگوی سنتی تقسیم قدرت میان احزاب و دولت‌ها باشد. اما درست در همین نقطه، پرسشی اساسی مطرح می‌شود؛ اگر برنامه رسمی بر فاصله گرفتن از تقسیم قدرت دولتی استوار است، طرح فدرالیسم و جایگاه کُردها در ساختار قدرت ایران آینده را چگونه باید توضیح داد؟ فدرالیسم، برخلاف خودمدیریتی صرفن اجتماعی، شکلی از سازمان سیاسی و حقوقی دولت است که بر تقسیم اختیارات میان حکومت مرکزی و واحدهای تشکیل دهنده استوار می‌شود. بنابراین نمی‌توان بدون توضیح نظری و برنامه‌ای، این دو مفهوم را به‌جای یکدیگر به کار برد.
اظهارات اخیر امیر کریمی این تناقض را به عرصه سیاست عملی منتقل کرده است. او در گفتگوهای رسانه‌ای خود از ضرورت به رسمیت شناختن موقعیت سیاسی و حقوقی مردم کردستان، ایجاد ایرانی دموکراتیک و فدرال و مشارکت کُردها در ساختار قدرت آینده سخن گفته است. در مصاحبه اکتبر ۲۰۲۶ با شفق نیوز نیز از جمهوری دموکراتیک غیرمتمرکز و فدرالیسم دفاع کرده و پذیرش ایران واحد را به تضمین حقوق ملی و مشارکت آزادانه مردم مشروط دانسته است. در این مواضع، برخلاف صورت بندی پیشین خود مدیریتی بعنوان اقتدار اجتماعی مستقل از دولت، مسئله تقسیم قدرت سیاسی در ساختار آینده ایران جایگاه برجسته‌ای پیدا می‌کند. این تغییر را نمی‌توان تنها تفاوت در شیوه بیان دانست. هنگامی که یک جریان سیاسی از عدم مشارکت در قدرت دولتی به بحث درباره جایگاه خود در تقسیم قدرت می‌رسد، با مسئله‌ای برنامه‌ای روبه رو هستیم. البته ممکن است رهبری پژاک این تغییر را نتیجه تحول شرایط سیاسی یا بازنگری در برنامه خود بداند. تغییر برنامه سیاسی به خودی خود امری نامشروع نیست. اما چنین تغییری باید آشکارا توضیح داده شود. پرسش این است که آیا پژاک همچنان به مبانی پیشین خود پایبند است یا در حال فاصله گرفتن از آنهاست؟ اگر فدرالیسم اکنون بخشی از برنامه رسمی آن است، نسبت این برنامه با نظریه ملت دموکراتیک و مواضع اوجلان درباره دولت فدرال چیست؟
در اینجا اختلاف به تنهایی میان دو عبارت در یک سند و یک مصاحبه نیست. مسئله به دو برداشت متفاوت از قدرت سیاسی بازمی‌گردد. در برداشت نخست، جامعه قرار است با سازمانیابی مستقل و ایجاد نهادهای خودمدیریتی، نوعی اقتدار دموکراتیک در کنار دولت موجود به وجود آورد. در برداشت دوم، مسئله بر سر بازسازی ساختار دولت، تقسیم اختیارات و تعیین جایگاه حقوقی و سیاسی مردم کردستان در یک نظام فدرال است. این دو برداشت ممکن است در شرایط معینی با یکدیگر ترکیب شوند، اما چنین ترکیبی نیازمند توضیح روشن درباره حدود اختیارات دولت مرکزی، استقلال نهادهای محلی، مالکیت و کنترل منابع اقتصادی، ساختار نظامی و امنیتی و تضمین حقوق ملی است. بدون چنین توضیحی، مفاهیم خودمدیریتی، فدرالیسم و اینتگراسیون به مجموعه‌ای از واژگان سیاسی تبدیل می‌شوند که هرکدام در موقعیتی متفاوت به کار می‌روند، بی‌آنکه رابطه آنها در یک برنامه منسجم روشن شده باشد. از یک جریان سیاسی که مدعی ارائه راه‌حلی تاریخی برای مسئله کردستان است، باید انتظار داشت که بجای تکرار کلیات مربوط به دموکراسی و همزیستی ملت‌ها، این تناقض را با استدلالی روشن و مستدل توضیح دهد.
تناقض مهمتر به رابطه پژاک با مبانی نظری عبدالله اوجلان بازمی‌گردد. اوجلان در دوره‌های مختلف، ضمن نقد دولت ملی و تأکید بر ملت دموکراتیک، تشکیل دولت مستقل، فدرالیسم و خودمختاری اداری را راه حل نهایی مسئله کرد ندانسته است. در فراخوان فوریه ۲۰۲۵ نیز این موضع به شکلی روشن‌تر مطرح شد. در مقابل، رهبری پژاک اکنون از فدرالیسم بعنوان بخشی از چشم‌انداز سیاسی ایران آینده سخن می‌گوید. بنابراین باید پرسید آیا پژاک در حال بازنگری در مبانی نظری اوجلان است یا همچنان خود را ملزم به پیروی از همان چارچوب می‌داند؟ اگر این سازمان حق دارد متناسب با شرایط کردستان ایران برنامه متفاوتی اتخاذ کند، باید استقلال نظری و سیاسی خود را نیز به رسمیت بشناسد و حدود آن را توضیح دهد. اما اگر مانیفست اوجلان همچنان مرجع اصلی تعیین استراتژی است، اختلاف میان مواضع تازه و صورت‌بندی‌های پیشین نیازمند پاسخ مشخص خواهد بود. نمی‌توان همزمان از یک مرجع نظری واحد تبعیت کرد و در موضوعی بنیادی مانند شکل دولت و تقسیم قدرت، موضعی متفاوت اتخاذ کرد، بی‌آنکه دلایل این تفاوت روشن شود. این مسئله بخصوص از آن رو اهمیت دارد که در سال‌های اخیر، تغییر استراتژی پ‌ک‌ک در ترکیه با تحولات روژآوا در سوریه نیز همزمان شده است. تجربه روژآوا از سال ۲۰۱۲ به بعد، با تشکیل نهادهای خودمدیریتی، مشارکت گسترده زنان، مقاومت در برابر داعش و ایجاد ساختارهای نظامی و اداری مستقل، دستاوردهایی واقعی در تاریخ معاصر کردستان به وجود آورد. این دستاوردها را نمی‌توان به دلیل نقد سیاست رهبری آن جریان نادیده گرفت. اما تجربه روژآوا درعین‌حال محدودیت‌های استراتژی خودمدیریتی را در شرایط جنگ، فشار دولت‌های منطقه و وابستگی نظامی به قدرت‌های خارجی آشکار کرد. همکاری نیروهای دموکراتیک سوریه با آمریکا در مبارزه علیه داعش، هرچند از نظر نظامی نقش مهمی داشت، تضمینی برای حفظ ساختار سیاسی و نظامی مستقل آنان ایجاد نکرد. پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و شکلگیری دولت انتقالی سوریه، مسئله ادغام نهادهای نظامی و اداری شمال و شرق سوریه در دولت مرکزی به موضوع مذاکرات تبدیل شد. توافق مارس ۲۰۲۵ و تحولات بعدی نشان داد که سرنوشت ساختارهای خودمدیریتی، در نهایت به توازن قوای نظامی، سیاسی و اقتصادی و مناسبات آنها با دولت مرکزی گره خورده است.
در ارزیابی این تجربه باید از دو ساده سازی پرهیز کرد. نخست اینکه تمام دستاوردهای روژآوا را تنها به نظریه اوجلان نسبت دهیم و نقش مبارزه واقعی مردم، زنان و نیروهای اجتماعی را نادیده بگیریم. دوم اینکه تمام محدودیت‌ها و عقب‌نشینی‌های آن را تنها محصول فشار خارجی بدانیم و نقش انتخاب‌های سیاسی و استراتژیک رهبری را از بررسی کنار بگذاریم. فشار نظامی ترکیه، تغییر سیاست آمریکا، وضعیت اقتصادی، سقوط حکومت اسد و تغییر توازن نیروها در سوریه، همگی در شک‌گیری شرایط تازه نقش داشته‌اند. اما استراتژی سیاسی نیز تعیین می‌کند که یک جنبش در برابر این شرایط چه گزینه‌هایی در اختیار دارد و چه امتیازهایی را قابل واگذاری می‌داند. هنگامی که راه‌حل مسئله ملی از ابتدا در حفظ مرزهای موجود و توافق با دولت مرکزی جستجو می‌شود، استقلال سیاسی و نظامی جنبش ناگزیر در معرض مذاکره درباره حدود اختیارات و جایگاه آن در ساختار دولت قرار می‌گیرد. این تجربه برای بررسی سیاست امروز پژاک اهمیت دارد، هرچند نمی‌توان شرایط سوریه را بطور مکانیکی به کردستان ایران تعمیم داد. اکنون به پرسشی می‌رسیم که به نظرم در تمام بحث‌های مربوط به اینتگراسیون دموکراتیک تعیین‌کننده است و بدون پاسخ به آن، هیچ برنامه‌ای درباره ادغام نمی‌تواند از وضوح سیاسی برخوردار باشد؛ قرار است مردم کردستان با کدام دولت و در چه شرایطی وارد چنین رابطه‌ای شوند؟ آیا منظور جمهوری اسلامی کنونی است یا دولتی که احتمالن پس از سرنگونی آن شکل خواهد گرفت؟ این پرسش ظاهرن ساده، مضمون واقعی سیاست ادغام را آشکار می‌کند. زیرا ماهیت دولت، ساختار طبقاتی آن، رابطه‌اش با جامعه و شیوه اعمال قدرت، موضوعاتی نیستند که بتوان آنها را با افزودن صفت دموکراتیک به یک مفهوم سیاسی نادیده گرفت. ادغام در یک دولت سرکوبگر سرمایه‌داری، با اتحاد داوطلبانه در ساختاری که حقوق ملی و آزادی‌های سیاسی را تضمین می‌کند، دو وضعیت کاملن متفاوت است. بنابراین پیش از هر بحثی درباره فدرالیسم یا خودمدیریتی، باید روشن شود طرف سیاسی این توافق چه دولتی است و بر اساس کدام تغییر واقعی در مناسبات قدرت، امکان تحقق آن فراهم خواهد شد.
اگر منظور، جمهوری اسلامی موجود باشد، نخست باید پرسید چه تحول بنیادی در ماهیت این حکومت رخ داده که بتوان از ادغام دموکراتیک با آن سخن گفت؟ جمهوری اسلامی نزدیک به پنج دهه است که ستم ملی، تبعیض ساختاری، سرکوب نظامی و امنیتی، زندان و اعدام را بر مردم کردستان تحمیل کرده است. از لشکرکشی به کردستان در سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷ تا سرکوب اعتراضات سیاسی و اجتماعی در دهه‌های بعد، سیاست حاکمیت بر حفظ انحصار قدرت و جلوگیری از شکلگیری نهادهای مستقل مردمی استوار بوده است. این سرکوب تنها متوجه مردم کردستان نبوده؛ کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و دیگر جنبش‌های اجتماعی در سراسر ایران نیز با همین ساختار سیاسی و امنیتی روبه رو بوده‌اند. بنابراین مسئله فقط سابقه عملکرد حکومت نیست، بلکه ماهیت دولتی است که دستگاه‌های نظامی، امنیتی، قضایی و اقتصادی آن در خدمت حفظ نظم موجود عمل می‌کنند. آیا چنین دولتی بدون تغییر بنیادی در ساختار قدرت، آماده پذیرش حق تعیین سرنوشت مردم کردستان خواهد شد؟ آیا آزادی فعالیت احزاب مخالف، پایان نظامی کردن جامعه، برچیدن تبعیض ملی و حق اداره دموکراتیک مناطق کُردنشین را به رسمیت خواهد شناخت؟ اگر نشانه و تضمین مشخصی برای چنین تحولی وجود ندارد، چگونه می‌توان ادغام در این ساختار را دموکراتیک نامید؟
اگر منظور پژاک، ادغام در نظام سیاسی پس از جمهوری اسلامی باشد، مسئله از زاویه دیگری مطرح می‌شود. هنوز نه ماهیت دولت آینده روشن است، نه ترکیب طبقاتی و سیاسی نیروهایی که قدرت را در دست خواهند گرفت و نه شکل رابطه آن دولت با مردم کردستان، سرنگونی جمهوری اسلامی، هرچند می‌تواند شرایط تازه‌ای برای مبارزه مردم و تحقق مطالبات دموکراتیک فراهم کند، اما به تنهایی تضمین کننده پایان ستم ملی، استقرار آزادی‌های سیاسی یا دگرگونی مناسبات سرمایه‌داری نیست. اینکه چه دولتی جایگزین جمهوری اسلامی شود، به چگونگی تغییر قدرت، توازن نیروهای اجتماعی و طبقاتی، میزان سازمانیافتگی کارگران و زحمتکشان و نقش جنبش‌های انقلابی در تعیین ساختار سیاسی آینده بستگی خواهد داشت. ممکن است دولتی متمرکز و اقتدارگرا با ترکیبی تازه از نیروهای سیاسی شکل بگیرد؛ ممکن است بخشی از اپوزیسیون کنونی، پس از دستیابی به قدرت، سیاست انکار حقوق ملی را در قالبی دیگر ادامه دهد؛ و ممکن است در نتیجه دخالت سازمانیافته مردم، شرایطی برای ایجاد ساختاری دموکراتیک و به رسمیت شناختن حقوق ملت‌های تحت ستم فراهم شود. هیچیک از این احتمالات را نمی‌توان از امروز قطعی دانست.
در چنین شرایطی، پرسش از رهبری پژاک این است که چگونه می‌توان پیش از روشن شدن ماهیت دولت آینده، ادغام در ساختار آن را به‌عنوان افق استراتژیک تعیین کرد؟ مردم کردستان باید بتوانند در شرایط مشخص آن دوره، بر اساس ماهیت دولت تازه، تضمین‌های واقعی حقوق ملی، توازن نیروهای اجتماعی و امکانات سازمانیابی مستقل خود، درباره شکل رابطه سیاسی با آن تصمیم بگیرند. ممکن است این انتخاب، زندگی مشترک در چارچوب یک نظام فدرال و دموکراتیک باشد؛ ممکن است شکل دیگری از خودحکومتی یا استقلال سیاسی باشد. مسئله این نیست که از امروز یکی از این گزینه‌ها را بعنوان تنها راه حل اعلام کنیم. مسئله آن است که هیچ حزب یا رهبری حق ندارد پیشاپیش حدود انتخاب مردم را تعیین کند. دفاع از فدرالیسم بعنوان یک برنامه پیشنهادی، حق هر جریان سیاسی است؛ اما تبدیل آن به تعهدی ازپیش تعیین شده برای آینده مردم کردستان، بدون شناخت ماهیت دولتی که قرار است تشکیل شود، با اصل حق تعیین سرنوشت تعارض پیدا می‌کند. بر همین مبنا باید گفت حق تعیین سرنوشت را نمی‌توان به خودمختاری اداری، تقسیم اختیارات یا مشارکت در دولت مرکزی محدود کرد. در بحث حق ملل در تعیین سرنوشت خویش، باید میان دفاع از حق جدایی و ضرورت سیاسی جدایی در هر شرایط مشخص تفاوت قائل شد. معنای این تمایز آن است که دفاع از حق تشکیل دولت مستقل، به معنای تبلیغ جدایی در هر زمان و تحت هر شرایطی نیست. اتحاد داوطلبانه ملت‌ها زمانی می‌تواند واقعی باشد که حق جدایی نیز به رسمیت شناخته شده باشد. اگر از ابتدا حفظ مرزهای موجود به شرط هر راه‌حل تبدیل شود، انتخاب مردم در چارچوبی محدود قرار می‌گیرد که پیشاپیش تعیین شده است. از این منظر، نقد سیاست اینتگراسیون نه مخالفت اصولی با همزیستی ملت‌ها است و نه دفاع از تشکیل دولت مستقل به هر قیمت، بلکه اساسن مسئله دفاع از حق مردم برای انتخاب آزادانه شکل رابطه سیاسی خود است؛ حقی که نمی‌توان آن را تابع مصالح یک حزب، توافق میان رهبران سیاسی یا منافع دولت‌های موجود قرار داد.
در اینجا باید به ماهیت طبقاتی دولت آینده نیز توجه کرد. مسئله کردستان تنها مسئله زبان، هویت ملی یا تقسیم اختیارات اداری نیست. ستم ملی در پیوند با تمرکز قدرت سیاسی، مناسبات سرمایه‌داری، توسعه ناموزون، کنترل منابع اقتصادی و دستگاه‌های نظامی و امنیتی بازتولید می‌شود. کارگران، کولبران، معلمان، پرستاران، زنان، جوانان بیکار و دیگر زحمتکشان جامعه کارگری کردستان و مناطق کُردنشین، علاوه بر تبعیض ملی، با استثمار، فقر، بیکاری و محرومیت اجتماعی روبرو هستند. در مقابل، جامعه کردستان از نظر طبقاتی یکدست نیست. سرمایه‌داران، صاحبان املاک، بازرگانان بزرگ و لایه‌های مرفه، منافع اقتصادی و اجتماعی یکسانی با کارگران و زحمتکشان ندارند. بنابراین هیچ برنامه‌ای که به تنهایی بر تقسیم قدرت میان دولت مرکزی و نخبگان سیاسی محلی متمرکز باشد، نمی‌تواند ب ه‌تنهایی پاسخگوی مطالبات اکثریت جامعه باشد. فدرالیسم ممکن است شکل اداره سیاسی را تغییر دهد، اما بدون دگرگونی مناسبات مالکیت، کنترل منابع اقتصادی و توزیع ثروت، استثمار طبقاتی می‌تواند در همان ساختار تازه نیز ادامه یابد. از این منظر، طرح فدرالیسم از سوی پژاک پرسش‌های دیگری را نیز پیش می‌کشد. در نظام مورد نظر این سازمان، کارگران چه جایگاهی در اداره اقتصاد و تصمیم‌گیری سیاسی خواهند داشت؟ آیا تشکل‌های مستقل کارگری، شوراهای منتخب، مجامع عمومی و سازمان‌های مستقل زنان می‌توانند بدون وابستگی به دولت و احزاب فعالیت کنند؟ آیا کارگران حق اعتصاب و دخالت در تصمیم‌های اقتصادی خواهند داشت؟ آیا منابع طبیعی و ثروت اجتماعی در خدمت رفاه عمومی قرار خواهند گرفت یا کنترل آنها میان نهادهای دولت مرکزی و قدرت‌های محلی تقسیم خواهد شد؟ بدون پاسخ به این پرسش‌ها، بحث درباره فدرالیسم و ادغام در سطح شکل حکومت باقی می‌ماند و مناسبات واقعی استثمار و نابرابری دست نخورده می‌ماند. مسئله رهایی مردم کردستان از ستم ملی و طبقاتی را نمی‌توان تنها با تغییر رابطه اداری میان مرکز و منطقه حل کرد.
در مقاله نوامبر ۲۰۲۵، بازنشر فایل صوتی امیر کریمی و حملات تبلیغاتی او به کومه‌له سازمان حزب کمونیست ایران و حزب دموکرات کردستان ایران را نیز در چارچوب همین تغییر استراتژی بررسی کرده بودم. در آن نوشته تأکید کردم که جمهوری اسلامی از تشدید اختلاف میان نیروهای مخالف و تضعیف اعتماد متقابل در جامعه کردستان سود می‌برد. این ارزیابی همچنان اهمیت دارد، اما برای نقد سیاسی دقیق باید میان پیامد یک سیاست و ادعای هماهنگی آگاهانه با حکومت تفاوت گذاشت. نمی‌توان بدون سند مستقل، هر اختلاف تبلیغاتی یا موضع سیاسی پژاک را نتیجه توافق پنهانی با جمهوری اسلامی دانست. آنچه می‌توان بررسی کرد، جهتگیری برنامه‌ای و آثار واقعی آن بر جنبش مردم کردستان است. اگر رقابت میان احزاب به جای روشن کردن اختلاف برنامه‌ها، به تحریف تاریخ، تخریب متقابل و تضعیف سازمانیابی مستقل مردم بینجامد، نتیجه آن به زیان ظرفیت مبارزاتی جامعه خواهد بود. از این نظر، نقد سیاست پژاک نباید به دفاع غیرانتقادی از دیگر احزاب محدود شود. هیچ حزب سیاسی، صرف نظر از سابقه مبارزاتی خود، از نقد طبقاتی و تاریخی معاف نیست. معیار اصلی آن است که کدام برنامه استقلال جنبش مردم کردستان را تقویت می‌کند و کدام سیاست سرنوشت آن را به توافق‌های از بالا و رقابت برای کسب موقعیت در ساختار قدرت وابسته می‌سازد.
تفاوت شرایط کردستان ایران با ترکیه و سوریه نیز در این ارزیابی اهمیت دارد. هر چهار بخش کردستان از نظر تاریخی با ستم ملی روبرو بوده‌اند، اما ساختار دولت‌ها، ترکیب طبقاتی جامعه، تجربه مبارزات سیاسی، جایگاه جنبش رهایی زن، میزان سازمانیافتگی کارگران و شرایط منطقه‌ای در آنها یکسان نیست. در کردستان ایران، مبارزه علیه ستم ملی با تاریخ طولانی فعالیت احزاب چپ و کمونیست، جنبش کارگری، اعتراضات زنان، مبارزات دانشجویی و تجربه شوراها و نهادهای مردمی پیوند خورده است. در جریان انقلاب ۱۳۵۷ و سال‌های پس از آن، شکلگیری شوراها و بنکه‌های محلات در سنندج و دیگر تجربه‌های سازمانیابی توده‌ای نشان داد که مردم می‌توانند مستقل از دستگاه دولت و فراتر از چارچوب فعالیت نظامی احزاب، در اداره امور اجتماعی و سیاسی دخالت کنند. در سال‌های اخیر نیز خیزش انقلابی ۱۴۰۱ ژینا بار دیگر ظرفیت گسترده مبارزه اجتماعی در کردستان و پیوند آن با اعتراضات سراسری ایران را آشکار کرد. این تجربه‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت و نسخه‌ای واحد از تحولات ترکیه یا سوریه را به شرایط کردستان ایران تعمیم داد. اما تأکید بر این تفاوت‌ها نباید به این تصور منجر شود که جنبش انقلابی مردم کردستان ایران در برابر هرگونه عقب نشینی یا تغییر توازن قوا مصون است. هیچ جنبش اجتماعی تنها به دلیل سابقه مبارزاتی خود از شکست، فرسایش یا انحراف سیاسی در امان نمی‌ماند. آنچه می‌تواند مانع وابسته شدن سرنوشت مبارزه به توافق‌های از بالا شود، سازمانیابی مستقل و پایدار کارگران، زنان، جوانان و دیگر زحمتکشان است. جنبش اجتماعی زمانی می‌تواند از دستاوردهای خود دفاع کند که نهادهای آن به تصمیم‌های یک حزب یا رهبری سیاسی محدود نباشند و مردم بتوانند بصورت مستقیم و سازمانیافته درباره اهداف و شیوه‌های مبارزه تصمیم بگیرند. از این منظر، تجربه تاریخی کردستان ایران ظرفیت‌های مهمی برای مقاومت در برابر سیاست‌هایی دارد که حق تعیین سرنوشت را به توافق میان دولت و احزاب تقلیل می‌دهند، اما تحقق این ظرفیت‌ها به سازمانیابی واقعی و توازن نیروهای اجتماعی بستگی دارد، نه به اطمینان از پیروزی از پیش تعیین‌شده.
پیامدهای پروژه انتگراسیون را نمی‌توان تنها در تغییر رابطه احزاب و نیروهای مسلح کردستان با دولت‌های حاکم بررسی کرد. مسئله مهمتر این است که این چرخش سیاسی چه تأثیری بر استقلال جنبش‌های اجتماعی، بخصوص جنبش رهایی زنان، و دستاوردهای مبارزاتی آنان خواهد گذاشت. یکی از ویژگی‌های جریان متأثر از اندیشه‌های اوجلان، تأکید بر مشارکت زنان در مبارزات سیاسی و اجتماعی و ایجاد نهادهای ویژه آنان بوده است. این تجربه، مشخصن در روژآوا، دستاوردهای قابل توجهی در گسترش حضور سازمانیافته زنان و مقابله با مناسبات مردسالارانه داشته است. اما تناقض اساسی زمانی آشکار می‌شود که ساختارهای سیاسی و نظامی متکی بر این تجربه، وارد روند ادغام در دولت مرکزی می‌شوند. در چنین شرایطی باید پرسید سرنوشت نهادهای مستقل زنان، حقوق و دستاوردهای اجتماعی آنان چه خواهد شد و چه تضمینی وجود دارد که این دستاوردها تابع توافق‌های سیاسی میان رهبری احزاب و دولت قرار نگیرند؟ از سوی دیگر، رهایی زنان را نمی‌توان به حضور آنان در فرماندهی نظامی، نهادهای اداری یا مشارکت در ساختار قدرت محدود کرد. بر همین مبنا، ستم بر زنان اگرچه پیشینه‌ای طولانی‌تر از سرمایه‌داری دارد، اما مناسبات سرمایه‌داری با بهره‌گیری از تقسیم جنسیتی کار، نابرابری دستمزدها، استثمار نیروی کار زنان و تحمیل بخش عمده کار خانگی و مراقبتی بدون مزد به آنان، نقش اساسی در بازتولید و تشدید نابرابری‌های جنسیتی ایفا می‌کند. بر همین اساس، مبارزه برای رهایی زنان باید ضمن حفظ استقلال سیاسی و تشکیلاتی خود، با مبارزه علیه مناسبات سرمایه‌داری و چشم‌انداز سوسیالیستی پیوند بخورد. برچیدن مناسبات استثمارگرانه، رفع وابستگی اقتصادی زنان، اجتماعی کردن خدمات و مسئولیت‌های مراقبتی و فراهم کردن امکانات برابر برای مشارکت در تولید و اداره جامعه، زمینه‌های مادی تحقق برابری واقعی زنان و مردان را فراهم می‌کند؛ هرچند پایان دادن به مردسالاری و تبعیض جنسیتی، حتی در جامعه‌ای سوسیالیستی، نیازمند مبارزه آگاهانه و مستمر است. درست در همین نقطه، تجربه روژآوا به بحث اصلی درباره سیاست پژاک و حق تعیین سرنوشت مردم کردستان پیوند می‌خورد. اگر پروژه انتگراسیون به معنای انتقال اختیار تصمیم‌گیری درباره آینده سیاسی و اجتماعی مردم کردستان از نهادهای مستقل و اراده آزاد آنان به توافق میان رهبری احزاب و دولت‌های حاکم باشد، پیامدهای آن تنها به محدود شدن حق تعیین سرنوشت ملی خلاصه نخواهد شد، بلکه می‌تواند استقلال جنبش زنان، تشکل‌های کارگری و دیگر نهادهای اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این مسئله را باید در ارتباط با چرخش استراتژیک عبدالله اوجلان و روند خلع سلاح و انحلال پ‌ک‌ک بررسی کرد؛ روندی که با فراخوان اوجلان در فوریه ۲۰۲۵ آغاز شد و با تصمیم کنگره پ‌ک‌ک در ماه مه همان سال وارد مرحله تازه‌ای گردید. در این چرخش، سازمانی که زمانی استقلال کردستان را هدف خود اعلام می‌کرد، از مبارزه مسلحانه و ساختار تشکیلاتی پیشین فاصله گرفت و حل مسئله کردستان را در چارچوب توافق سیاسی و همزیستی دموکراتیک با دولت ترکیه دنبال کرد. اما پرسش اساسی این است که در برابر کنار گذاشتن این استراتژی، چه تضمین‌های مشخص و الزام‌آوری برای رفع ستم ملی، به رسمیت شناختن حقوق سیاسی و فرهنگی مردم کردستان و آزادی سازمانیابی مستقل آنان فراهم شده است؟ همین پرسش درباره تجربه روژآوا نیز مطرح است؛ جایی که روند ادغام نهادهای سیاسی، اداری و نظامی در دولت تحت رهبری احمد الشرع، مسئله حفظ دستاوردهای خودمدیریتی و استقلال جنبش‌های اجتماعی، به‌ویژه نهادهای زنان، را به موضوعی تعیین‌کننده تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، پژاک که از نظر نظری و استراتژیک خود را متأثر از اندیشه‌های اوجلان می‌داند، باید روشن کند که آیا در پی انتقال همین جهتگیری سیاسی به کردستان ایران است؟ آیا طرح انتگراسیون و فدرالیسم از سوی این جریان، به معنای محدود کردن حق تعیین سرنوشت مردم کردستان به توافق با جمهوری اسلامی یا دولت احتمالی آینده خواهد بود، یا مردم همچنان از حق انتخاب آزادانه، از جمله حق جدایی سیاسی، برخوردار خواهند بود؟ همچنین چه تضمینی وجود دارد که تشکل‌های مستقل کارگری، جنبش رهایی زنان و دیگر نهادهای اجتماعی، در صورت هرگونه توافق سیاسی، تابع ساختار دولت یا تصمیم‌های رهبری حزبی نشوند؟ البته شرایط ترکیه، سوریه و ایران یکسان نیست و نمی‌توان از شباهت مبانی نظری این جریان‌ها، یکسان بودن تصمیم‌های عملی آنان را نتیجه گرفت. با این وجود، بررسی تجربه خلع سلاح پ‌ک‌ک و روند ادغام ساختارهای روژآوا، ضرورت پاسخ روشن پژاک به این پرسش‌ها را برجسته می‌کند، به این معنا آیا انتگراسیون قرار است راهی برای گسترش حقوق و قدرت مستقل مردم باشد یا چارچوبی که در آن سرنوشت سیاسی و اجتماعی آنان به توافق با دولت‌ها گِره می‌خورد؟
با کنار هم گذاشتن این تحولات، اکنون می‌توان دقیق‌تر توضیح داد که چرا ارزیابی من در نوامبر ۲۰۲۵ همچنان موضوعیت دارد. مسئله اصلی، احتمال انتقال مکانیکی تصمیم‌های پ‌ک‌ک به پژاک نبود؛ مسئله وجود چارچوب نظری مشترکی بود که در آن، حل مسئله ملی بیش از پیش از مبارزه برای حق کامل تعیین سرنوشت به اصلاح مناسبات با دولت‌های موجود منتقل شده است. در ترکیه، این روند به انحلال پ‌ک‌ک و کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه رسید. در سوریه، پس از سال‌ها تجربه خودمدیریتی، به مذاکرات و توافق‌هایی درباره ادغام نیروهای نظامی و نهادهای اداری در دولت مرکزی انجامید. در ایران، پژاک اکنون از اینتگراسیون دموکراتیک و فدرالیسم سخن می‌گوید. این سه روند از نظر شرایط تاریخی و میزان تحقق ادغام یکسان نیستند، اما در سطح استراتژیک پرسش مشترکی را پیش می‌کشند: آیا برنامه‌ای که حفظ چارچوب دولت‌های موجود را مبنای راه‌حل قرار می‌دهد، می‌تواند حق کامل تعیین سرنوشت مردم کردستان را تضمین کند، یا در نهایت این حق را به میزان اختیاراتی محدود می‌سازد که دولت مرکزی حاضر به واگذاری آنهاست؟ از همینجا روشن می‌شود که تناقض میان مواضع تازه امیر کریمی و اسناد پیشین پژاک و کودار، فقط اختلافی در انتخاب واژه‌ها نیست. اگر خودمدیریتی دموکراتیک قرار نیست به تقسیم قدرت دولتی بپردازد، چرا اکنون فدرالیسم و جایگاه کُردها در ساختار قدرت ایران آینده به محور بحث تبدیل شده است؟ اگر مبانی نظری اوجلان، فدرالیسم و خودمختاری اداری را راه‌حل مسئله ملی نمی‌داند، پژاک بر اساس کدام بازنگری نظری از فدرالیسم دفاع می‌کند؟ اگر اینتگراسیون دموکراتیک با جمهوری اسلامی موجود مطرح است، چه تغییری در ماهیت این حکومت امکان چنین توافقی را فراهم کرده است؟ و اگر منظور دولت پس از جمهوری اسلامی است، چگونه می‌توان پیش از روشن شدن ماهیت طبقاتی و سیاسی آن دولت، ادغام را بعنوان افق استراتژیک تعیین کرد؟ این پرسش‌ها به یک مسئله مشترک بازمی‌گردند؛ آیا سرنوشت سیاسی مردم کردستان باید تابع چارچوبی باشد که یک رهبری حزبی از پیش تعیین می‌کند، یا مردم باید بتوانند بر اساس شرایط واقعی، توازن نیروها و منافع اجتماعی خود درباره شکل رابطه با دولت مرکزی تصمیم بگیرند؟
با اینحال، نقد این روند نباید به دفاع از بازگشت به ناسیونالیسم اولیه پ‌ک‌ک محدود شود. تشکیل دولت مستقل کردستان، هرچند حقی مشروع برای مردم تحت ستم است، به خودی خود مناسبات سرمایه‌داری، استثمار کارگران، نابرابری زنان و سلطه طبقات دارا را از میان نمی‌برد. تجربه دولت‌ها و ساختارهای خودمختار در منطقه نشان می‌دهد که نخبگان سیاسی و اقتصادی کُرد نیز می‌توانند در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری، قدرت و ثروت را در دست خود متمرکز کنند. بنابراین نقد عقب‌نشینی از حق تعیین سرنوشت نباید به تقدیس دولت ملی یا نادیده گرفتن تضادهای طبقاتی جامعه کردستان بینجامد. وظیفه کمونیست‌ها دفاع همزمان از حق مردم کردستان برای تعیین سرنوشت سیاسی خود، از جمله حق جدایی، و استقلال طبقاتی کارگران و زحمتکشان است. این دو اصل در برابر یکدیگر قرار ندارند. دفاع از حق تعیین سرنوشت، شرط اتحاد داوطلبانه و برابر ملت‌ها است و سازمانیابی مستقل طبقه کارگر، شرط آن است که مبارزه علیه ستم ملی به ابزاری برای تثبیت قدرت طبقات دارا تبدیل نشود.
سخن آخر
در نهایت، مسئله اصلی این نیست که یک سازمان سیاسی از واژه استقلال، فدرالیسم، خودمدیریتی یا اینتگراسیون استفاده می‌کند. معیار واقعی آن است که برنامه سیاسی آن چه رابطه‌ای با حقوق مردم، ماهیت طبقاتی دولت و قدرت مستقل جامعه برقرار می‌کند. اگر سیاست ادغام به گسترش آزادی‌های سیاسی، پایان سرکوب، تضمین حقوق ملی و تقویت سازمانیابی مستقل مردم منجر شود، باید نتایج مشخص آن را بررسی کرد. اما اگر به کنار گذاشتن حق تعیین سرنوشت، محدود شدن استقلال سیاسی و تشکیلاتی و وابسته شدن سرنوشت مردم به توافق‌های میان دولت‌ها و رهبران احزاب بینجامد، نمی‌توان آن را تنها با افزودن صفت دموکراتیک توجیه کرد. تجربه پ‌ک‌ک در ترکیه، روژآوا در سوریه و مباحث کنونی پژاک در ایران، هرکدام در شرایط متفاوت، این پرسش مشترک را پیش می‌کشند که آیا رهایی ملی را می‌توان بدون قدرت سازمانیافته و مستقل مردم و بدون به رسمیت شناختن حق کامل تعیین سرنوشت تحقق بخشید؟
برای جامعه کارگری مردم کردستان و مناطق کُردنشین، پاسخ به این پرسش را نه می‌توان در ادامه بی‌پایان مبارزه مسلحانه جستجو کرد و نه در پذیرش بی‌چون و چرای ادغام در ساختار دولت‌های موجود، افق رهایی باید بر دفاع از حق تعیین سرنوشت، پایان ستم ملی، آزادی سازمانیابی مستقل، مشارکت مستقیم مردم در اداره جامعه و مبارزه علیه استثمار طبقاتی استوار باشد. جنبش کارگری، جنبش رهایی زنان، جوانان و دیگر نیروهای اجتماعی کردستان ایران، با اتکا به تجربه‌های تاریخی خود و در پیوند با مبارزات کارگران و زحمتکشان سراسر ایران، می‌توانند پایه‌های چنین افقی را گسترش دهند. سرنوشت مردم کردستان نباید به تصمیم یک رهبر، توافق دو حزب یا مصالحه میان دولت‌ها وابسته بماند. تجربه چند دهه گذشته بیش از هر چیز نشان می‌دهد که رهایی از ستم ملی، طبقاتی و اجتماعی زمانی می‌تواند به دستاوردی پایدار تبدیل شود که مردم نه موضوع توافق‌های سیاسی، بلکه نیروی مستقل و تعیین‌کننده سرنوشت خویش باشند. پیوند آگاهانه مبارزه علیه ستم ملی با مبارزه طبقاتی و سازمانیابی پایدار کارگران و زحمتکشان، راهی است که می‌تواند مسئله رهایی را از محدوده سیاست ادغام و تقسیم قدرت میان نخبگان فراتر ببرد و به افق آزادی، برابری و سوسیالیسم پیوند دهد.
۶ نوامبر ۲۰۲۶