یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲

سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه چهارم آذر، از جزئیات ایرادهای این شورا به لایحه مجلس موسوم به “عفاف و حجاب” پرده برداشت. ایرادهای قانونی به این لایحه دست‌کم شامل ۱٤۰ مورد می‌ باشد.
شورای نگهبان در بیشتر ایرادات خود، بسیاری از ماده‌های این لایحه را دارای ” ابهام ” تشخیص داده و گفته که: «پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد» اما، چند ماده و تبصره آن را مغایر قانون اساسی و شرع دانسته است.
ماده‌هایی از این لایحه مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شده است که به «اصل تفکیک قوا» شهرت دارد و در لایحه به شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شده، اما شورای نگهبان با آنها مخالفت کرده است.
چند مورد از جمله بندی از ماده ۱۱ لایحه “عفاف و حجاب ” نیز به دلیل (بار مالی) مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شده است.
چند بند از این لایحه نیز با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی که درباره «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» به عنوان وظایف دولت است،‌ مغایر شناخته شده است.
شورای نگهبان همچنین بند ۱ ماده ۲۹ لایحه مجلس را که بدون تصویب در صحن علنی نهایی شد، به دلیل اشاره به «رسیدگی خارج از نوبت به جرائم» موضوع این قانون، «خلاف شرع» شناخته و چندین بند دیگر آن نیز به همین دلیل رد شده است. برخی ماده‌های این قانون نیز از نظر شورای نگهبان همزمان خلاف شرع و قانون اساسی شناخته شده‌اند.