از درد مشترک تا قدرت طبقاتی؛ شبح کمونیسم از اروپا تا ایران
شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵
ناصر زمانی
اعتراض‌های پاییز ۲۰۲۶ در فرانسه، اسپانیا، پرتغال، آلبانی، شیلی و یونان، با وجود تفاوت در مطالبات و شرایط سیاسی، جلوه‌هایی از نارضایتی از شرایط آموزش، مسکن و زندگی را آشکار کرده‌اند. در فرانسه، دانش‌آموزان علیه کمبود معلم، فرسودگی مدارس و امکانات نامناسب آموزشی به خیابان آمدند و حضور معلمان و والدین در کنار آنان، دامنه اجتماعی اعتراض را گسترش داد. همراهی خانواده‌ها اهمیت ویژه‌ای داشت؛ زیرا مشکلات مدرسه مستقیمن بر زندگی آنان اثر می‌گذارد و ضعف آموزش عمومی، نگرانی درباره آینده فرزندان را با هزینه‌ها و فشارهای امروز خانواده پیوند می‌دهد. در اسپانیا، تظاهرات سوم اکتبر در مادرید و دیگر شهرها بر بحران مسکن و دشواری دسترسی به سرپناه متمرکز بود. در پرتغال نیز برپایی اردوگاه‌های اعتراضی در لیسبون و پورتو و بازگشت معترضان پس از جمع‌آوری آن‌ها در بیستم اکتبر، نارضایتی از هزینه مسکن و سیاست‌های اجاره را نشان داد. در آلبانی، اعتراض دانشجویان به هزینه تحصیل، شرایط دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها و نبود چشم‌انداز شغلی مناسب، با حمایت استادان گسترش یافت؛ اتحادیه استادان دانشگاه از ۲۱ اکتبر تحریم تدریس را در همبستگی با دانشجویان و با مطالبه بررسی مستقل خشونت علیه آنان اعلام کرد. در شیلی، دانشجویان، معلمان و کارگران در اول اکتبر در سانتیاگو علیه احتمال کاهش منابع آموزش در جریان بحث بودجه راهپیمایی کردند. در آتن و دیگر شهرهای یونان، از جمله تسالونیکی و پاتراس، تظاهرات ۲۱ اکتبر خواست افزایش منابع آموزش عمومی و مسکن قابل پرداخت برای دانشجویان را برجسته کرد و معلمان نیز با اعلام اعتصاب به اعتراض پیوستند. این رویدادها یک جنبش با رهبری و برنامه واحد نیستند، اما اشتراک مطالباتشان زمینه‌ای واقعی برای شناخت پیوندهای اجتماعی فراتر از مرزها فراهم می‌کند.
در ایران نیز در چهار ماه اخیر، از اواخر ژوئن تا اواخر اکتبر ۲۰۲۶، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران، تجمع‌های بازنشستگان، اعتراض پرستاران و تحرکات دانشجویی، جلوه‌های متفاوت فشار بر معیشت، شرایط کار و حقوق اجتماعی را بیشتر از گذشته آشکار کرده‌اند. در آغاز این دوره، کارکنان درمان در تهران و تبریز، کارگران ایران‌برک رشت و کارکنان مراکز سلامت نیشابور، مطالباتی چون پرداخت معوقات، رفع تبعیض مزدی و بهبود شرایط کار را مطرح کردند. در شهریور و مهر نیز گزارش‌ها از اعتصاب کارکنان خط ششم انتقال گاز در ایستگاه‌های بیدبلند و اهواز، اعتراض پرستاران و کارکنان درمان در کرمانشاه به تأخیر پرداخت‌ها و کمبود نیرو و اعتصاب کارگران ایران‌برک رشت و فولادسازان امیرآروان قم بر سر معوقات مزدی و بیمه‌ای خبر دادند. بازنشستگان تأمین اجتماعی، فولاد و مخابرات نیز در شهرهای مختلف برای افزایش مستمری، پرداخت مطالبات و بهبود بیمه و درمان تجمع کردند؛ از جمله در ۲۶ مهر، بازنشستگان در تهران، رشت، کرمانشاه، کردستان، اصفهان، شوش و اهواز به شرایط زندگی خود اعتراض کردند. با آغاز سال تحصیلی، اعتراض دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در ششم مهر، افزایش هزینه تحصیل و نامناسب بودن خدمات رفاهی را با مخالفت با حجاب اجباری و مطالبه آزادی دانشجویان زندانی پیوند داد. این حرکت‌ها، با وجود پراکندگی و تفاوت مطالبات، نشان می‌دهند که فشار بر زندگی مزدبگیران و خانواده‌های آنان در مرز کارخانه، بیمارستان، دانشگاه یا دوران بازنشستگی متوقف نمی‌شود. دستمزد ناکافی، ناامنی شغلی، کاهش قدرت خرید مستمری‌ها و دشوارترشدن دسترسی به آموزش و درمان، در زندگی خانوار به یکدیگر گره می‌خورند و زمینه‌ای مادی برای همبستگی میان بخش‌های مختلف جامعه فراهم می‌کنند.
این زمینه مشترک در گذشته نیز به شکل‌هایی از همبستگی عملی انجامیده است. حمایت بخش‌هایی از جنبش دانشجویی از اعتصابات هفت‌تپه و فولاد اهواز در سال ۱۳۹۷ و طنین شعار «فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم» در تجمع‌های حمایتی، یکی از روشن‌ترین نمونه‌های آن بود. دانشجویان با این شعار، مبارزه کارگران برای مزد، امنیت شغلی و حقوق اجتماعی را با زندگی خانواده‌ها و آینده خود مرتبط می‌کردند. اهمیت این تجربه برای امروز در آن است که نشان می‌دهد پیوند اعتراض دانشجویی و مبارزه کارگری می‌تواند بر شناخت منافع مشترک استوار شود: هزینه تحصیل از درآمد خانواده جدا نیست، نگرانی درباره آینده شغلی با مناسبات بازار کار ارتباط دارد و ضعف خدمات عمومی بر زندگی دانشجو، کارگر، پرستار و بازنشسته اثر می‌گذارد. از همین منظر، میان همراهی خانواده‌ها با دانش‌آموزان معترض در فرانسه و حمایت دانشجویان ایران از کارگران، رابطه‌ای قابل فهم وجود دارد؛ در هر دو، بخش‌هایی از جامعه درمی‌یابند که مسئله گروه دیگر با شرایط زندگی خودشان پیوند خورده است. این مقایسه، تفاوت ساختار سیاسی، امکانات تشکل‌یابی و شدت سرکوب در کشورهای مختلف را نادیده نمی‌گیرد؛ بلکه روشن می‌کند چگونه فشارهای مشترک می‌توانند زمینه مبارزه مشترک را فراهم آورند. تبدیل این امکان به نیرویی پایدار، به ارتباط سازمانیافته میان محیط‌های کار، تحصیل و زندگی، حمایت متقابل و استقلال سیاسی و تشکیلاتی مزدبگیران نیاز دارد.
در میان نشانه‌های این اعتراضات، شعار «!VIVE LA COMMUNE» ــ «زنده‌باد کمون!» ــ بر پرچم قرمز، گذشته و اکنون مبارزه را به یکدیگر پیوند می‌دهد. این شعار در سنت جنبش کارگری و انقلابی فرانسه، بخصوص یادآور کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ است؛ تجربه‌ای که از خیزش ۱۸ مارس آغاز شد، با انتخابات ۲۶ مارس و اعلام رسمی کمون در ۲۸ مارس شکل نهادی یافت و در جریان سرکوب خونین ۲۱ تا ۲۸ مه شکست خورد. کمون در شرایط جنگ فرانسه و پروس، محاصره و فقر پاریس و بحران اقتدار سیاسی پدید آمد. کارگران، پیشه‌وران و نیروهای انقلابی شهر تلاش کردند اداره امور عمومی را خود به دست بگیرند. بر این اساس، «کمون» در این کاربرد تاریخی به تجربه‌ای از خود حکومتی مردم زحمتکش اشاره دارد که مسئله قدرت را از انحصار طبقات دارا خارج کرد؛ کسانی که با کار خود جامعه را زنده نگه می‌دارند، چرا نباید درباره اداره آن تصمیم بگیرند؟ حضور این شعار در اعتراض امروز، اهمیت خود را از همین پرسش می‌گیرد؛ پرسشی که از مطالبه امکانات بیشتر فراتر می‌رود و به اختیار تعیین اولویت‌های جامعه مربوط می‌شود. با اینحال، برای فهم اعتراضات کنونی نباید از نماد تاریخی مستقیمن به نتیجه سیاسی رسید. وجود پرچم کمون نشان نمی‌دهد که همه شرکت کنندگان خواهان کمونیسم‌اند یا جامعه در شرایطی مشابه پاریس ۱۸۷۱ قرار گرفته است. اهمیت آن را می‌توان در زنده ماندن حافظه و امکان طرح یک افق رهایی بخش جستجو کرد. میان دفاع از مدرسه، مسکن و دستمزد و تصمیم‌گیری درباره اداره جامعه، فاصله‌ای سیاسی و سازمانی وجود دارد که باید توضیح داده شود. تحلیل مارکسیستی از همینجا آغاز می‌کند: چرا نیازهایی که تحقق آن‌ها از نظر مادی ممکن است، برای بخش بزرگی از مردم دست نیافتنی می‌مانند؟ چرا افزایش توان تولید، الزامن به کاهش فشار کار و بهبود امنیت زندگی منجر نمی‌شود؟ پاسخ را باید در رابطه میان تولید ثروت، مالکیت، انباشت و قدرت جستجو کرد. اعتراض هنگامی ظرفیت دگرگون کننده پیدا می‌کند که تجربه رنج روزمره به شناخت این روابط و توان تغییر آن‌ها پیوند بخورد.
در سرمایه‌داری، تولید با هدف سودآوری و تداوم انباشت سازمان می‌یابد و اکثریت مردم برای دسترسی به وسایل زندگی به فروش نیروی کار خود وابسته‌اند. این رابطه، میان ضرورت اجتماعی و اولویت اقتصادی فاصله ایجاد می‌کند. نیاز مردم به سرپناه، به تنهایی ساخت مسکن قابل پرداخت را تضمین نمی‌کند؛ کمبود نیروی درمان نیز الزامن به استخدام متناسب با نیاز بیماران نمی‌انجامد. تصمیم‌ها از مجرای مالکیت، بودجه، سودآوری و قدرت سیاسی می‌گذرند. فساد و سوء مدیریت می‌توانند وضع را وخیم‌تر کنند، اما توضیح تمام بحران با این عوامل، رابطه بنیادی را پنهان می‌کند. حتی بنگاهی که مطابق قانون و با مدیریتی کارآمد فعالیت می‌کند، برای حفظ موقعیت خود در رقابت زیر فشار کاهش هزینه و افزایش بازده قرار دارد. آثار این فشار می‌تواند به شکل تشدید کار، ناامنی قرارداد، تعدیل نیرو یا انتقال هزینه‌ها به کارکنان ظاهر شود. بنابراین، مسئله کارگران به درستکار یا فاسد بودن یک مدیر محدود نمی‌ماند؛ با مناسباتی ارتباط دارد که اختیار سازماندهی کار و منابع را به‌صورت نابرابر توزیع می‌کند.
مارکس در نقد اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که استثمار را نمی‌توان صرفن به پایین بودن دستمزد یا پرداخت نشدن حقوق کارگر محدود کرد. در تولید سرمایه‌داری، کارگر نیروی کار خود را برای مدتی معین می‌فروشد و سرمایه‌دار اختیار استفاده از آن را در فرایند تولید به دست می‌آورد. مبنای استثمار در این است که کارگر در طول روز کاری، ارزشی بیش از ارزش نیروی کار خود تولید می‌کند و سرمایه‌دار این تفاوت را به صورت ارزش اضافی تصاحب می‌کند. بنابراین، حتی پرداخت کامل دستمزد توافق شده نیز به معنای پایان استثمار نیست. مبارزه برای افزایش مزد و کاهش ساعات کار، دفاعی ضروری از زندگی و کشمکشی بر سر تقسیم روز کاری میان کار لازم و کار اضافی است؛ اما وابستگی کارگر به فروش نیروی کار و سلطه سرمایه بر تولید را به تنهایی از میان نمی‌برد. در عین حال، سطح زندگی کارگر فقط با مبلغ اسمی دستمزد مشخص نمی‌شود؛ قیمت کالاهای ضروری، اجاره مسکن، هزینه رفت وآمد و دسترسی به آموزش، درمان و تأمین اجتماعی تعیین می‌کنند که این دستمزد چه نیازهایی را پاسخ می‌دهد. اگر خدمات عمومی محدود یا پرهزینه شوند، بخشی از دستاورد افزایش مزد صرف جبران هزینه‌هایی می‌شود که پیش‌تر به صورت جمعی تأمین می‌شدند. ازاین زاویه، مبارزه مزدی و دفاع از خدمات عمومی، دو عرصه مرتبط در مبارزه برای بهبود شرایط زندگی طبقه کارگرند.
برای شناخت این ارتباط، باید به فعالیت نهادهایی توجه داشت که حفظ و تداوم زندگی اجتماعی به آن‌ها وابسته است؛ از مهد کودک و مدرسه تا بیمارستان، مراکز مراقبت از سالمندان و نهادهای تأمین اجتماعی، این نهادها هم محل کار بخش‌های گسترده‌ای از مزدبگیران‌اند و هم خدماتی فراهم می‌کنند که زندگی خانواده‌های کارگری بدون آن‌ها دشوارتر می‌شود. در نتیجه، شرایط کار کارکنان و کیفیت خدمات دریافتی مردم، در بسیاری از موارد به یکدیگر وابسته‌اند: کمبود پرستار، هم فشار کار را افزایش می‌دهد و هم امکان مراقبت مناسب از بیمار را کاهش می‌دهد؛ تراکم کلاس نیز هم شرایط کار معلم را دشوار می‌کند و هم فرصت یادگیری دانش‌آموز را محدود می‌سازد. همین رابطه می‌تواند زمینه‌ای مادی برای سازمانیابی و حمایت متقابل فراهم آورد. تحقق این امکان، به تشکل مستقل کارگران، نمایندگان منتخب و پاسخگو و سازوکارهایی برای گفتگو و همکاری با خانواده‌ها و استفاده کنندگان خدمات نیاز دارد. این همکاری باید استقلال تصمیم‌گیری و حق اعتراض کارگران را حفظ کند و مطالبات مشترک را روشن سازد. اهمیت آن در گسترش پشتوانه اجتماعی مبارزه است: اعتراض به شرایط نامناسب کار، با دفاع از حق همگانی آموزش، درمان و مراقبت پیوند می‌خورد و امکان منزوی کردن کارگران معترض کاهش می‌یابد. حضور والدین در کنار دانش‌آموزان فرانسوی، بر چنین زمینه‌ای معنا پیدا می‌کند. خانواده مزدبگیر، مدرسه عمومی را بخشی از امکان زندگی و آینده فرزند خود می‌داند؛ تضعیف آن هم فرصت آموزشی کودک را محدود می‌کند و هم مسئولیت و هزینه بیشتری به خانه می‌فرستد. خانواده‌ای که توان خرید خدمات جایگزین ندارد، بیش از دیگران از این وضعیت آسیب می‌بیند. این مسئله پرسشی بنیادی را پیش می‌کشد: حق برابر تحصیل در شرایط نابرابر درآمد، مسکن، فراغت و امکانات خانوادگی، چگونه می‌تواند تحقق یابد؟ دفاع از مدرسه عمومی زمانی عمق طبقاتی پیدا می‌کند که با مبارزه برای شرایط برابرتر زندگی پیوند بخورد. البته خانواده‌ها یکدست نیستند و همراهی در یک اعتراض، اختلاف موقعیت اقتصادی و گرایش سیاسی را از میان نمی‌برد؛ آنچه اهمیت دارد، امکان ایجاد همکاری حول حقی است که تحقق آن به اقدام جمعی نیاز دارد.
در بررسی این روند، مفهوم کالایی‌سازی نیز باید دقیق به کار رود. افزایش یک هزینه یا ورود بخش خصوصی به یک حوزه، برای توضیح همه روابط آن کافی نیست. در آموزش و درمان، پرسش مشخص این است که دسترسی به خدمت تا چه اندازه به توان پرداخت وابسته می‌شود، چه هزینه‌هایی از بودجه عمومی به خانوار انتقال می‌یابد و چه کسانی اختیار تخصیص منابع را در دست می‌گیرند. پیامد طبقاتی هنگامی ملموس می‌شود که خانواده‌ای برای درمان یک عضو، از نیاز آموزشی عضو دیگر بگذرد یا برای پرداخت اجاره، کیفیت تغذیه خود را کاهش دهد. این جابجایی‌ها نشان می‌دهند که بحران خدمات عمومی چگونه در زندگی روزمره به انتخاب‌های تحمیلی تبدیل می‌شود. مبارزه برای آموزش، درمان و تأمین اجتماعی از این نظر، کشمکشی بر سر دامنه حقوقی است که نباید به قدرت خرید افراد وابسته باشد. در ایران، شعار «فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم» بیان فشرده امکان چنین پیوندی بود. معنای آن را نباید تنها به تعلق خانوادگی دانشجویان محدود کرد. دانشگاه از نظر طبقاتی یکدست نیست و بدون پژوهش مشخص نمی‌توان درباره سهم طبقات مختلف در جمعیت دانشجویی حکم آماری داد؛ اما وابستگی بخش‌هایی از دانشجویان به درآمد خانواده مزدبگیر، اشتغال همزمان با تحصیل و چشم‌انداز ورود به کار مزدی، زمینه‌ای واقعی برای اشتراک منافع ایجاد می‌کند. مدرک دانشگاهی به تنهایی کسی را از وابستگی به دستمزد رها نمی‌سازد. گرایش رادیکال و سوسیالیست جنبش دانشجویی زمانی می‌تواند این زمینه را به نیروی سیاسی تبدیل کند که مسائل دانشگاه را در ارتباط با روابط اجتماعی گسترده‌تر توضیح دهد: شهریه با درآمد خانواده، خوابگاه با بحران مسکن و آینده شغلی با قدرت کارفرما و امنیت قرارداد پیوند دارد. این شناخت باید در فعالیت مشترک، از دفاع از حقوق کارکنان دانشگاه تا حمایت از تشکل مستقل کارگری، تداوم یابد.
بر همین اساس، میان همراهی والدین با دانش‌آموزان فرانسوی و حمایت دانشجویان ایران از کارگران، رابطه‌ای تحلیلی می‌توان برقرار کرد. در یک تجربه، والدین دفاع از آموزش فرزندان را به زندگی و مسئولیت اجتماعی خود پیوند می‌دهند و در تجربه دیگر، دانشجویان مبارزه کارگران را با زندگی خانواده‌ها و آینده خویش مرتبط می‌بینند. این دو شکل همبستگی یکسان نیستند، اما هر دو می‌توانند مرزهایی را که گروه‌های اجتماعی را از یکدیگر جدا نگه می‌دارند، به پرسش بکشند. اهمیت شعار دانشجویان در همین عبور از تصور کارگر به عنوان گروهی دور از دانشگاه است. این رابطه در مورد پرستار، معلم و بازنشسته نیز برقرار می‌شود؛ آنان علاوه بر جایگاه شغلی، در خانواده و جامعه با نیازهای مشترک روبه رو هستند. سیاست طبقاتی باید این پیوندها را سازمان دهد، بی‌آنکه تفاوت موقعیت‌ها یا تضادهای درونی خانواده و جامعه را نادیده بگیرد. درد مشترک، با این همه، به تنهایی مبارزه مشترک نمی‌آفریند. افراد برخوردار از درآمد و مشکلات مشابه ممکن است در رقابت بر سر شغل یا زیر تأثیر تبلیغات تبعیض‌آمیز، در برابر یکدیگر قرار گیرند. باید در «مبارزه‌ی طبقاتی و سوسیالیسم» بر گذار از کنش افراد به هویت و کنش جمعی طبقاتی و نقش سیاست و ایدئولوژی در این فرایند تأکید کرد. اهمیت این نکته در پرهیز از تصور طبقه به صورت جمع حسابی محرومان است. برای کنش مستقل طبقاتی، شناخت منافع مشترک باید در تجربه و سازمانیابی پرورش یابد. نتیجه آن است که افشای نابرابری، هرچند ضروری، کفایت نمی‌کند. باید امکان گفتگو، اعتماد، تصمیم‌گیری و حمایت متقابل نیز ساخته شود. بدون چنین روابطی، حتی نارضایتی وسیع می‌تواند در اعتراضات جداگانه باقی بماند یا به وسیله نیروهایی مصادره شود که خشم اجتماعی را علیه مهاجران، زنان یا گروه‌های تحت ستم هدایت می‌کنند.
در این میان، نقش دولت بخصوص در بودجه، قانون کار و خدمات عمومی تعیین کننده است و نباید دولت را به اراده شخصی چند مقام یا فرمان مستقیم چند سرمایه‌دار تقلیل دهیم. دولت می‌تواند با بخش‌هایی از سرمایه اختلاف داشته باشد، در برابر فشار اجتماعی امتیاز بدهد یا منافع فوری بعضی مالکان را محدود کند؛ اما این اقدامات به تنهایی رابطه ساختاری آن با جامعه سرمایه‌داری را از میان نمی‌برد. پرسش مقاله حاضر آن است که تصمیم‌های مالی، حقوقی و اداری، شرایط انباشت و توزیع هزینه‌ها را چگونه سازمان می‌دهند. امتیازگرفتن از دولت ممکن و ضروری است، اما حفظ دستاوردها نیز به توازن نیروها وابسته می‌ماند. بدون نیروی اجتماعی مستقل، حتی حقوق تثبیت شده می‌توانند دوباره هدف تعرض قرار گیرند. بر همین اساس ضرورت پیوند مبارزه مطالبه محور با شناخت ساختار قدرت آشکار می‌شود. این پیوند به معنای کم‌اهمیت دانستن اصلاح شرایط زندگی نیست. افزایش مزد، کاهش فشار کار، درمان همگانی و حفظ آموزش عمومی، خواست‌هایی ضروری‌اند و دستیابی به آن‌ها می‌تواند توان جمعی را افزایش دهد. انتظار برای تحولی بزرگ در آینده، توجیهی برای بی‌اعتنایی به مطالبات امروز نیست. اما جداکردن هر مطالبه از رابطه‌اش با قدرت و مالکیت، جنبش را در معرض فرسایش و تکرار قرار می‌دهد. رزا لوکزامبورگ در بررسی اعتصاب توده‌ای ۱۹۰۶، تأثیر متقابل مبارزه اقتصادی و سیاسی را توضیح می‌دهد؛ بحثی که نباید به الگویی خودکار برای هر اعتراض تبدیل شود. کاربرد آن برای امروز، توجه به امکان گسترش تجربه است؛ مبارزه بر سر مزد می‌تواند حق تشکل و اختیار تصمیم‌گیری را پیش بکشد و گشایش سیاسی نیز دامنه مطالبات اقتصادی را افزایش دهد. این تحول به شرایط، آمادگی و عمل نیروهای اجتماعی بستگی دارد؛ نه از پیش تضمین شده و نه بیرون از دسترس کنش آگاهانه است.
یکی از دشوارترین مسائل، حفظ توان جمعی پس از فروکش کردن موج اعتراض است. به این معنا فاصله میان بسیج گسترده و سازمانیابی ماندگار امری حیاتی است. به این معنا پس از راهپیمایی چه روابط، منابع و نهادهایی باقی می‌مانند؟ شبکه‌های اجتماعی انتشار خبر و ارتباط اولیه را تسهیل می‌کنند، اما به تنهایی مکانیسم تقسیم مسئولیت و تصمیم‌گیری پاسخگو ایجاد نمی‌کنند. توان جنبش را باید با قابلیت ادامه فعالیت، انتقال تجربه و جذب نیروهای تازه نیز سنجید. هر موج اعتراض می‌تواند دریچه‌ای بگشاید، اما تبدیل آن فرصت به قدرت پایدار به کاری منظم وابسته است؛ کاری که گاه کمتر دیده می‌شود، ولی بدون آن تجربه‌ها فراموش و روابط پراکنده می‌شوند و مبارزه بعدی ناچار است بخش بزرگی از مسیر را از نو طی کند. ضرورت سازمان سیاسی کمونیستی در همین نقطه مطرح می‌شود. بحث لنین در «چه باید کرد؟» درباره محدودیت اتکا به حرکت خود به خودی، توجه را به فعالیت نظری، سیاسی و سازمانی جلب می‌کند. برای امروز، مسئله آن است که تجربه محیط‌های مختلف به شناختی از کل مناسبات جامعه و برنامه‌ای برای تغییر آن پیوند بخورد. حزب هنگامی به رهایی خدمت می‌کند که در زندگی و مبارزه کارگران ریشه داشته باشد و رشد ابتکار و توان تصمیم‌گیری آنان را تقویت کند. نام و برنامه انقلابی به تنهایی چنین رابطه‌ای نمی‌آفریند؛ اعتماد و نمایندگی باید در عمل ساخته شوند. بدون مشارکت و نظارت بدنه، تمرکز می‌تواند به جدایی تصمیم گیرندگان از مبارزان بینجامد؛ فقدان ساختار نیز ممکن است قدرت غیررسمی افراد را بدون پاسخگویی باقی بگذارد. پیوند سازمانیافتگی طبقه کارگر، از این زاویه، به خود هدف رهایی مربوط است.
در ایران، این وظایف با محدودیت شدید فعالیت مستقل مواجه هستند و نمی‌توان شکل سازمانیابی در کشورهای دیگر را بی‌واسطه به آن منتقل کرد. دفاع از حق تشکل و اعتصاب، بخشی از مبارزه معیشتی است؛ زیرا بدون امکان تصمیم‌گیری و نمایندگی مستقل، پیگیری مطالبه نیز دشوارتر می‌شود. همزمان، تحریم، تهدید نظامی و جنگ می‌توانند منابع زندگی مردم و امکان فعالیت جمعی را تخریب کنند. استقلال طبقاتی ایجاب می‌کند مخالفت با این فشارها، با مبارزه علیه استثمار و سرکوب داخلی همراه بماند. ضدیت یک دولت با قدرت‌های غربی، دلیل ترقی‌خواهی آن نیست و حمایت خارجی از یک نیروی مخالف نیز منافع آن را با منافع کارگران یکسان نمی‌کند. معیار، اثر سیاست‌ها بر زندگی، آزادی و توان مستقل مردم است. همبستگی انترناسیونالیستی از همین معیار نیرو می‌گیرد؛ دفاع از مبارزه مزدبگیران فراتر از مرزها، همراه با مخالفت با سلطه و مداخله دولت‌ها، این استقلال بدون مقابله با تبعیض درون جامعه کامل نمی‌شود. زنان مزدبگیر، کارگران مهاجر، کارگران غیررسمی و مردم تحت ستم ملی ممکن است با موانعی روبه رو باشند که در شعار عمومی وحدت دیده نشود. اگر زمان و شیوه فعالیت، مشارکت زنان را دشوار کند یا خواست کارگران فاقد قرارداد نادیده بماند، جنبش بخشی از نیروی خود را کنار می‌گذارد. برابری باید در انتخاب نمایندگان، تقسیم مسئولیت و تعیین مطالبات تحقق یابد. حمایت از خانواده‌های آسیب دیده، مراقبت از کودکان و تقسیم عادلانه کار ضروری نیز به شرایط مادی ادامه مبارزه مربوط اند. این وظایف بخصوص در پیوند جنبش با خانواده‌ها اهمیت پیدا می‌کنند. مشارکت پایدار زمانی ممکن تر است که هزینه آن به شکلی نابرابر بر دوش افراد معین نیفتد. هرچه گروه‌های بیشتری بتوانند در تصمیم‌گیری حضور داشته باشند، شناخت جنبش از مسائل واقعی و توان مقاومت آن نیز افزایش می‌یابد.
د
ر افق این سازمانیابی، میراث کمون دوباره اهمیت پیدا می‌کند. مارکس در «جنگ داخلی در فرانسه»، در کمون کوششی برای یافتن شکل سیاسی رهایی کار می‌دید. انتخابی‌بودن مسئولان، پاسخگویی و امکان عزل آنان و مقابله با جدایی دستگاه اداری از مردم، از عناصر برجسته این تجربه بود. تلاش برای آموزش عمومی سکولار و رسیدگی به مشکلات معیشتی نیز نشان می‌داد که تغییر قدرت سیاسی چگونه می‌تواند با نیازهای روزمره مرتبط شود. با اینحال، کمون جامعه‌ای سوسیالیستی و تکامل یافته نبود؛ جنگ، محاصره، عمر کوتاه و اختلافات درونی، تحقق تصمیم‌ها را محدود می‌کردند. نقش چشمگیر زنان نیز به برابری کامل سیاسی آنان نینجامید. وفاداری به این میراث، به شناخت دستاوردها و ناتمامی‌های آن نیاز دارد. تجربه تاریخی زمانی برای امروز راهگشاست که پرسش‌هایش را ادامه دهیم و محدودیت‌هایش را موضوع نقد قرار دهیم. بر همین مبنا، معنای امروزی «زنده باد کمون!» در طرح دوباره مسئله خودحکومتی قرار دارد. کسانی که برای آموزش، مسکن و دستمزد مبارزه می‌کنند، می‌توانند از دل تجربه خود به پرسش درباره اختیار تعیین اولویت‌های جامعه برسند. اگر مردم فقط امکان اعلام نارضایتی داشته باشند، اما تصمیم نهایی درباره منابع و شرایط زندگی بیرون از کنترل آنان باقی بماند، حدود مشارکت سیاسی آشکار می‌شود. ضرورت کمون برای بحث امروز، ضرورت ایجاد نهادهایی است که مردم از طریق آن‌ها تصمیم بگیرند، نمایندگانشان را کنترل کنند و صاحبان مسئولیت را پاسخگو نگه دارند. این افق، به تغییر مناسبات مالکیت و قدرت نیاز دارد و با دولتی شدن صرف مالکیت تحقق نمی‌یابد. اختیار اجتماعی بر تولید و سرمایه‌گذاری باید با قدرت دموکراتیک تولید کنندگان همراه باشد تا جامعه بتواند امکاناتش را بر پایه نیاز عمومی سازمان دهد.
در این معنا، میان «زنده‌باد کمون!» و «فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم» پیوندی تحلیلی برقرار می‌شود. شعار دوم هم سرنوشتی را بیان می‌کند و شعار نخست پرسش شکل قدرتی را پیش می‌کشد که این نیروی مشترک می‌تواند بسازد. این دو از شرایط تاریخی متفاوت آمده‌اند، اما در بحث امروز به یکدیگر مربوط می‌شوند۷ به این معنا که همبستگی برای رسیدن به مطالبات به سازمانیابی نیاز دارد و سازمانیابی برای عبور از استثمار باید مسئله اداره جامعه را روشن کند. درس کمون برای ایران و دیگر کشورها، تکرار شکل‌های سال ۱۸۷۱ نیست؛ رشد ظرفیت خود حکومتی در شرایط مشخص امروز است. مجامع عمومی، نمایندگان پاسخگو و قابل‌عزل، صندوق‌های همیاری و ارتباط پایدار میان محیط‌های کار و زندگی، می‌توانند زمینه این ظرفیت را فراهم کنند. هماهنگی گسترده‌تر نیز باید بر مشارکت و توان واقعی استوار شود تا هر اقدام، امکان ادامه مبارزه را افزایش دهد.
شبح کمونیسم را باید در چنین امکانی جستجو کرد، امکان آنکه تولید کنندگان زندگی اجتماعی، از تحمل کنندگان هزینه‌های نظم موجود به نیروی اداره آگاهانه جامعه تبدیل شوند. اعتراضات مورد بحث این گذار را تضمین نمی‌کنند، اما تناقض‌هایی را آشکار می‌سازند که ضرورت آن را پیش می‌کشند. سرمایه‌داری ابدی نیست؛ بحران‌هایش نیز بجای کارگران تصمیم نمی‌گیرند. نیروی پایان دادن به این مناسبات باید در دل مبارزه و سازمانیابی برای زندگی ساخته شود؛ در پیوند دانشگاه و کارخانه تا خیابان، خانه و مدرسه، کارگر شاغل و بازنشسته و جنبش‌های کشورهای مختلف، از این راه، امید به کمونیسم پشتوانه‌ای مادی و عملی پیدا می‌کند؛ شناخت منافع مشترک، ایجاد اعتماد، سازمانیابی و حزبیت و پرورش قدرتی که بتواند سلطه طبقاتی را برچیند. زنده ماندن کمون در این چشم‌انداز، ادامه پرسش و تلاش انسان‌هایی است که می‌خواهند اختیار کار، زندگی و آینده خویش را در دست بگیرند.
۲۳ اکتبر ۲۰۲۶