از بدنِ نمادین تا بدنِ صاحبِ حق
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴
ارسالی از داخل
این نوشته تلاش میکند کوتاه نشان دهد که مسئله بدن زن صرفاً عرصهای اخلاقی یا فرهنگی نیست، بلکه نقطه تمرکز منازعه بر سر قدرت، مالکیت و بازتولید نظم اجتماعی است. در بسیاری از پروژههای سیاسی، بدن زنان به نماد هویت جمعی فروکاسته میشود؛ اما رهایی واقعی زمانی معنا مییابد که این بدن از سطح نماد به سطح حق ارتقا یابد و در قالب تضمینهای اقتصادی، حقوقی و نهادی تثبیت شود. گذار از «بدن نمادین» به «بدن صاحبِ حق» در واقع معیاری است برای سنجش صداقت هر پروژه دگرگونساز، زیرا بدون نهادینه سازی برابری در ساختارهای مادی قدرت، آزادی به شعاری تهی و تعلیقپذیر تبدیل خواهد شد.
مسئله بدن زن، در جوامعی که با بحران مشروعیت، گذار سیاسی یا کشمکشهای ملیگرایانه مواجهاند، هرگز صرفاً موضوعی فرهنگی یا اخلاقی نیست. بدن، گره گاه مادی است که در آن دولت، ایدئولوژی، خانواده، سرمایه و نظم اجتماعی به هم میرسند. از همین رو، هر پروژهای که مدعی دگرگونی ساختاری است، ناگزیر باید نسبت خود را با مسئله بدن روشن کند. در نگاه نخست، بدن حوزهای خصوصی می نماید؛ اما در سطح عینی، یکی از سازمانیافتهترین میدانهای اعمال قدرت است. تنظیم پوشش، کنترل باروری، محدودیت حرکت، تعیین نقشهای خانوادگی و تنظیم دسترسی به منابع اقتصادی، همگی سازوکارهاییاند که نظم اجتماعی را تثبیت میکنند. بدن نه فقط موضوع قانون، بلکه ابزار بازتولید ساختار است. بازتولید نیروی کار شرط امکان تولید سرمایهدارانه است. این بازتولید در خانواده و عمدتاً از طریق کار بیمزد یا کم مزد زنان انجام میشود. بنابراین، مسئله بدن نه در حاشیه اقتصاد، بلکه در مرکز آن قرار دارد. سیاست بدن، سیاست بازتولید اجتماعی است. در بسیاری از پروژههای ملیگرایانه، زنان به «مرزهای زنده ملت» بدل میشوند. مفهوم شرافت، اصالت، ایمان یا حتی مدرنیته، در بدن آنان رمزگذاری میشود. در این چارچوب، زن نه به عنوان شهروند برابر، بلکه به عنوان حامل نمادین هویت جمعی تعریف میشود.
دولت مدرن برای تثبیت خود نیازمند بازتولید یک «بدن جمعی» است؛ ملتی که باید مرزهای اخلاقی و فرهنگیاش مشخص باشد. این مرز اغلب در بدن زنان ترسیم میشود؛ کنترل پوشش به عنوان نشان نظم اخلاقی، تنظیم باروری برای مدیریت جمعیت، محدودسازی ازدواج برای حفظ ساختار مالکیت و انتقال دارایی. بدن در اینجا به نشانهای سیاسی فروکاسته میشود. چنین وضعیتی، حتی در پروژههای ظاهراً متضاد نیز تکرار میشود؛ چه آنجا که بدن زن نماد «پیشرفت» معرفی میشود، و چه آنجا که نشانه «اصالت فرهنگی» تلقی میگردد. در هر دو حالت، سوژگی فردی جای خود را به کارکرد نمادین میدهد. چرخش بنیادین زمانی رخ میدهد که بدن از سطح نماد به سطح حق منتقل شود. در این جابهجایی، بدن دیگر ابزار اثبات هویت سیاسی نیست، بلکه موضوع تضمینهای مادی و حقوقی است. این گذار مستلزم ترجمه عینی آزادی است. آزادی، اگر در سطح شعار باقی بماند، دوام نمیآورد. بدن صاحبِ حق بدنی است که: حق کار برابر و دسترسی به منابع اقتصادی دارد؛ از امنیت در فضای عمومی و خصوصی برخوردار است؛ در برابر خشونت خانوادگی و دولتی حمایت میشود؛ در تصمیم گیری درباره باروری و زندگی شخصی خودمختار است؛ در مالکیت و تابعیت با تبعیض مواجه نمیشود. چنین تعریفی، آزادی را از سطح بازنمایی به سطح ساختار منتقل میکند. بدون تضمینهای اقتصادی و نهادی، حتی مترقیترین گفتمانها به سرعت تهی میشوند.
تجربههای تاریخی نشان دادهاند که آزادی زنان گاه به ابزار مشروعیتبخشی سیاسی بدل میشود. در برخی مداخلات خارجی، «رهایی زنان» به توجیه اخلاقیِ اقدام نظامی تبدیل شد. در چنین روایتی، زن به قربانیای فروکاسته میشود که باید از بیرون نجات یابد. این رویکرد، دو پیامد همزمان دارد: نخست، پنهان سازی منافع ژئوپولیتیک؛ دوم، حذف عاملیت زنان در فرآیند تغییر. رهایی که از بالا تحمیل شود و با دگرگونی ساختارهای مالکیت، مناسبات طبقاتی و سازمانیابی مستقل همراه نباشد، پایدار نمیماند. با تغییر توازن قوا، دستاوردهای آن به آسانی فرو میریزد. سیاست نجات، سوژه را منفعل میسازد؛ در حالی که رهایی واقعی مستلزم کنش جمعی و سازمانیابی از پایین است. هیچ تحول پایدار اجتماعی بدون تغییر در مناسبات مادی قدرت امکانپذیر نیست. در برخی جنبشهای اعتراضی گسترده، زنان در خط مقدم حضور داشتهاند؛ اما در مرحله نهاد سازی و تنظیم قانون اساسی به حاشیه رانده شدهاند. این شکاف میان مشارکت انقلابی و سهم ساختاری، نشان میدهد که حضور نمادین جایگزین قدرت نهادی نمیشود. گروههایی که از انسجام سازمانی و منابع قدرت بیشتری برخوردارند، در مرحله انتقال قدرت دست بالا را میگیرند. اگر سازوکارهای تضمینکننده برابری پیشبینی نشده باشد، توازن نیروها به سود نیروهای مردسالار تثبیت میشود. بنابراین، عدالت جنسیتی نمیتواند به «روح همبستگی» واگذار شود. باید در متن قواعد انتقال قدرت نهادینه گردد.
یکی از رایجترین استدلالها در دورههای گذار، تعلیق مطالبات جنسیتی به نام «اولویتهای ملی» است. گفته میشود نخست باید بحران اصلی حل شود و سپس به حقوق زنان پرداخته خواهد شد. این منطق تعلیق، سابقهای طولانی دارد. اما تجربه تاریخی نشان داده است که هر جا عدالت جنسیتی به آینده نامعلوم موکول شده، الگوی تعلیق به سایر حوزهها نیز سرایت کرده است. سازوکاری که امروز آزادی پوشش را فرعی میداند، فردا آزادی بیان و تشکل را نیز غیرضروری اعلام خواهد کرد. نمونهای تاریخی در ایرانِ سال ۱۳۵۷ نشان داد که نادیده گرفتن اعتراض به کنترل پوشش، زمینه ساز تثبیت نظم پدرسالارانهای شد که دامنه آن به حوزههای گوناگون زندگی اجتماعی گسترش یافت. کنترل بدن، مقدمه کنترل اندیشه و سازمان اجتماعی است. پدرسالاری تنها یک رابطه خانوادگی نیست؛ بلکه منطقی سیاسی است که در آن گروهی خود را صالحتر برای تصمیمگیری به جای دیگران میدانند. این منطق میتواند در دولت، حزب، نهادهای مذهبی یا حتی درون جنبشهای عدالتخواه بازتولید شود.
قیم مآبی، شکلی از سلب سوژگی است. «دیگری» همواره نیازمند هدایت معرفی میشود. چنین نگرشی، حتی اگر با نیت خیر همراه باشد، سلسلهمراتب را تثبیت میکند. دگرگونی واقعی مستلزم نقد این منطق در تمامی سطوح است؛ از ساختار خانواده تا سازمان سیاسی. برابری، بدون دموکراسی درونی و توزیع واقعی قدرت، تحقق نمییابد. خانواده نخستین میدان اعمال قدرت است. قوانین مربوط به حضانت، تولد، ارث، تابعیت و حق خروج از کشور، نقش تعیین کنندهای در بازتولید سلطه دارند. تغییر دولت بدون اصلاح این سازوکارها، به معنای تداوم فرمانبری در سطح خرد است. خانواده واحدی برای بازتولید نیروی کار است. بنابراین، اصلاحات حقوقی باید با دگرگونی مادی همراه شود: برابری کامل در حضانت و تولد؛ حذف تبعیض در ارث؛ استقلال تابعیت از وضعیت تأهل؛ تضمین آزادی حرکت و انتخاب.
کار خانگی و مراقبت از کودک، سالمند و بیمار، ستون نامرئی اقتصاد است. این فعالیتها، اغلب بیمزد، هزینه بازتولید نیروی کار را کاهش میدهند و سود سرمایه را افزایش میدهند. به رسمیت شناختن اقتصاد مراقبتی مستلزم: گسترش خدمات عمومی مراقبتی؛ بیمه و حمایت اجتماعی برای کارگران خانگی؛ اجتماعی کردن آن. بدون استقلال اقتصادی، آزادی سیاسی محدود باقی میماند. حقوق مرتبط با بدن و منع خشونت باید در هر منشور گذار یا قانون اساسی جدید به عنوان حقوقی تثبیت شوند که حتی در شرایط بحران نیز قابل تعلیق نباشند. تجربه نشان داده است که وضعیت اضطراری، نخستین ضربه را به آزادیهای جنسیتی وارد میکند. تضمین حقوق بنیادین، سپری در برابر بازگشت اقتدارگرایی است. حضور زنان در امور سیاسی، اگر صرفاً نمادین باشد، تغییری پایدار ایجاد نمیکند. باید سازوکارهای الزامآور برای برابری جنسیتی در نهادهای تصمیمگیری پیشبینی شود. برابری در مرحله تأسیس، شرط برابری در مرحله تثبیت است.
اگر منطق قیم مآبی در خانه، حزب و دولت باقی بماند، آنچه رخ میدهد صرفاً جابهجایی است. گذار از «بدن نمادین» به «بدن صاحبِ حق» آزمون صداقت هر پروژه دگرگونساز است. رهایی، زمانی پایدار میشود که مبارزه علیه سلطه جنسیتی و مبارزه علیه هر نوع ستم و نابرابری صورت گیرد. جدایی این دو، به بازتولید همان نظمی میانجامد که وعده نفی آن داده شده است. رهایی یا همگانی است، یا ناپایدار خواهد ماند.