اردوغان در منجلاب شکست و رسوایی
شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰
طی هفته گذشته سفیران ده کشور اروپایی و آمریکا و کانادا با صدور بیانیه ای به مناسبت هزارمین روز دستگیری “عثمان کاوالا” یکی از فعالان سیاسی اجتماعی در ترکیه، نسبت به پایمال شدن دموکراسی و حاکمیت قانون در ترکیه ابراز نگرانی کرده و سیستم قضایی این کشور را زیر سؤال بردند. اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز پنج شنبه ۲۱ اکتبر بلافاصله به آن بیانیه واکنشی هیستریک نشان داد و این اقدام را گستاخی نام نهاد و به وزارت خارجه دستور داد سفیران ده کشور کانادا، فرانسه، آلمان، هلند، آمریکا، سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک و نیوزیلند را به وزارت خارجه فرا خوانند و از آنان بخواهند به عنوان عناصر نامطلوب هرچه زودتر ترکیه را ترک کنند. البته اظهارات اردوغان که یک بلوف سیاسی بود جنبۀ عملی و اجرایی به خود نگرفت. وزارت خارجه ترکیه نیز سخنان اردوغان در این رابطه را نشنیده گرفت. البته سفیران آن کشورها نیز اظهار داشتند که چنین دستوری دریافت نکرده اند.
سخنان مستبدانه و دیکتاتور منشانه و در عین حال ابلهانۀ اردوغان بار دیگر ترکیه را با بحران سیاسی دیگری مواجه ساخت و با عکس‌العمل تند اتحادیه اروپا مواجه شد. رئیس پارلمان اتحادیۀ اروپا موضع اردوغان را نشان دهندۀ رویکرد استبدادی نامید. وزارت خارجۀ نروژ با محکوم کردن این اظهارات از ترکیه خواست “به استانداردهای دمکراتیک و حاکمیت قانون پایبند باشد و بر اساس کنوانسیون حقوق بشر عمل کند”. احزاب آلمان نیز به اظهارات اردوغان حمله کردند و آنرا غیر “عاقلانه و غیر دیپلماتیک” نام بردند و تا جایی پیش رفتند که معاون رئیس پارلمان آلمان خواستار تحریم ترکیه شد. در داخل ترکیه نیز احزاب و شخصیتهای سیاسی به این تصمیم اردوغان واکنش نشان دادند و ابراز نگرانی کردند. کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه ( ج ه په ) و رهبر بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه دستور اخیر اردوغان را تلاشی برای انحراف اذهان عمومی از مشکلات اقتصادی و سقوط ارزش لیر خواند و گفت: “اردوغان کشور را به سرعت به لبه پرتگاه می برد”. عبدالله گل، رئیس جمهوری سابق ترکیه و یار پیشن اردوغان نیز در واکنش به اظهارات اردوغان گفت که: “بزرگ کردن این موضوع و بحران سازی به نفع ترکیه نیست”.
اما پیامد منفی چنین تهدید نابخردانه ای قبل از هر چیز شوکی به بازار و اقتصاد این کشور وارد آورد و ارزش لیر ترکیه در مقابل سایر ارزها بیشتر سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود در بیست سال گذشته رسید. اقدامات سرکوبگرانۀ داخلی و سیاستهای جنگ افروزانه و توسعه طلبانه و مداخله گرانۀ خارجی اردوغان به ویژه پس از کودتای کذایی سال ۲۰۱۶ تا کنون موجب تشدید بحران اقتصاد ساختاری سرمایه داری در ترکیه شده و اقتصاد ترکیه با بی ثباتی مواجه گشته است. در این فاصله تورم یک رقمی به ۲۰ در صد رسیده و ارزش لیر ترکیه در برابر دیگر ارزهای معتبر، در چند ماه گذشته و به ویژه پس از ایجاد تنش با دولتهای اروپایی و آمریکا کاهش چشم گیری داشته است. تا جایی که اگر در سال ۲۰۰۸ هر دلار با ۱/۱۴ لیر ترکی معامله می شد اینک با ۹/۸۰ لیر مبادله می شود.
با فروکش جنجال اخیر، رسانه‌های دولتی در ترکیه چنین وانمود کردند که گویا سفارت خانه های ده کشور مزبور از مواضع خود عقب نشنینی کرده‌اند، اما در واقع این واکنش های همه جانبۀ داخلی و خارجی به تهدیدات اردوغان بود که او را متوجه اشتباه فاحش خود نمود و در جلسه هیأت دولت این کشور با یک عقب نشینی مفتضحانه در قالب اینکه “هدف او ایجاد بحران نبوده بلکه از حق حاکمیت ترکیه دفاع کرده است و این سفیران در آینده بیشتر احتیاط خواهند کرد”، شکست و رسوایی دیگری برای خود به ثبت رساند.
اما این نه اولین بار است که اردوغان در عرصۀ سیاست بین‌المللی و منطقه ای در موضع سلطان امپراتوری عثمانی دچار خود بزرگ بینی و اشتباه فاحش می‌شود و نه عثمان کاوالا هم تنها کسی است که قربانی چنین سیاستهای سرکوبگرانه و فاشیستی اردوغان شده است. عثمان کاوالا اقتصاد دان و یکی از فعالان فرهنگی و حقوق بشری است که سازمانی با نام “آنادولو کولتور” ایجاد کرده بود و از آزادی بیان، جدایی دین از دولت و حقوق اقلیتها از جمله کردها پشتیبانی می‌کرد و به همین دلیل هم پرونده پشت سر پرونده برای او تشکیل داده شده است. همزمان با دستگیری او در سال ۲۰۱۶، صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ رهبران حزب دمکراتیک خلقها (ه د پ) سومین حزب بزرگ اپوزیسیون را نیز همراه تعداد دیگری از اعضا آن حزب دستگیر کردند. اتهام ساختگی برای همۀ آنها نیز همانند عثمان کاوالا تروریست بودن بوده است. اما در واقع تروریست اصلی خود اردوغان است که تا کنون با راه انداختن تروریسم دولتی هزاران نفر از روشنفکران، نویسندگان، روزنامه نگاران، وکلا و فعالین سیاسی را در داخل و خارج ترکیه ترور کرده است. نمونۀ بارز آن ترور “طاهرایلچی” رئیس کانون وکلای شهر دیاربکر در حین سخنرانی و دعوت به صلح بود که در سال ۲۰۱۵، در روز روشن و درمقابل دوربینها توسط مزدوران دستگاه ترور اردوغان انجام گرفت.
اقدامات سرکوبگرانۀ داخلی درکنار سیاستهایی از قبیل سناریوی اخراج سفیران ده کشور؛ به گروگان گرفتن پناهندگان برای گرو کشی از دولتهای دیگر؛ سیاستهای اشغالگرانه و توسعه طلبانۀ دولت ترکیه در تجاوز به کردستان عراق و سوریه و لیبی و جاهای دیگر و جنایتهایی که در این مناطق با بهره گیری از ارتش متجاوز ترکیه و گروههای مزدور اسلامی دست ساز انجام داده است، همگی باشکست روبرو شده اند. اردوغان با اِعمال این سیاستها و نمایش پارلمان این کشور در تمدید دوسالۀ عملیات ارتش متجاوز خود در عراق و سوریه، نه تنها نتوانسته بحران اقتصادی ترکیه را کاهش دهد بلکه بر وخامت اوضاع اقتصادی ترکیه افزوده است و فقر و فلاکت بیشتری را به کارگران و دیگر اقشار تهیدست ترکیه تحمیل نموده است. اردوغان با این اقدامات نه تنها نتوانسته توجه افکار عمومی مردم ترکیه از اوضاع نابسامان معیشتی را منحرف نماید، بلکه به عنوان دیکتاتوری ظالم و منفور و مسبب فقر و بیکاری در افکار عمومی شناخته می شود.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له