پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵

تنها در یک بازه زمانی ۱۰ روزه، سه سانحه مرگبار رانندگی در ناوگان حمل‌ونقل معادن کرمان، جان ۳ کارگر را گرفت و ۵۴ مصدوم برجای گذاشت. فاجعه‌ای که خانواده‌های داغ‌دیده را در بن‌بست حقوقیِ تفکیک میان تصادف جاده‌ای و حادثه کار گرفتار کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پایان شیفت کار، برای معدنچیان کرمان تنها مرز میان تاریکیِ عمق زمین و روشنایی آسمان نیست؛ گاهی زندگی، روی آسفالت‌های تخریب‌شده‌ی جاده‌های اختصاصیِ معادن به یغما می‌رود.

زنجیره این سوانح در محور کارگاهی کوهبنان به راور، محور رفسنجان و محوطه روباز معدن کوهبنان، تنها تصادفات جاده‌ای ساده نیستند. بررسی دقیق‌ترِ این حوادث نشان می‌دهد که پشت این واژگونی‌ها، ساختاری از مناسبات پیمانکاری، نظامِ ارزان‌سازیِ حمل‌ونقل و خلأهای قانونی نهفته است؛ ساختاری که در آن، حفظ جان نیروی کار به حاشیه‌ای‌ترین دغدغه تبدیل شده است. 

شامگاه ۱۷ شهریورماه، واژگونی اتوبوس سرویس کارگران معدن زغال‌سنگ «همکار»، علاوه بر برجای گذاشتن ۱۶ مصدوم، به قیمت جان سیدمحمد میرصادقی تمام شد. روایت شاهدان و نمایندگان کارگری از این شب، گویاترین سند برای فهم بستر این فاجعه است. هدایتی، رئیس شورای کار معدن همکار، ریشه‌های این اتفاق را در فرسودگی ماشین‌آلات، اقتصادِ پیمانکاری و جاده‌های ناایمن می‌بیند. 

وی بخش عمده‌ای از تقصیر را متوجه جاده‌های غیراستاندارد می‌داند: «این جاده اختصاصی حدود پنجاه سال پیش ساخته شده. نه پیچ‌هایش استاندارد است، نه سربالایی‌ها و سراشیبی‌هایش. ماشین‌های معدن در همین مسیرِ غیراستاندارد تردد می‌کنند. 

تنها چهار روز بعد، صبحگاه ۲۱ شهریورماه، حادثه مشابهی برای اتوبوس مجتمع مس سرچشمه در محور رفسنجان رخ داد که یک کشته و ۳۸ مجروح بر جای گذاشت ( حال دو نفر از آن‌ها وخیم است). روز بعد نیز واژگونی کامیون حمل زغال‌سنگ در کوهبنان کرمان، جان راننده و یک کارگر ۵۰ ساله را گرفت. 

این مشکل در اکثر مناطقی که  اجتماع معادن هستند، برقرار است؛ مقصر جلوه دادن جاده‌ها را بهانه‌ای برای سرپوش گذاشتن بر سوداگری کارفرمایان می‌دانند؛ حالا کارفرمایان همه‌چیز را گردن جاده می‌اندازند. بله، جاده‌ها غیراستاندارد است، اما مقصر اصلی، سهل‌انگاری کارفرما در انتخاب سرویس‌های ایاب‌وذهاب است. پیمانکاران برای اینکه هزینه‌های حمل‌ونقل ارزان‌تر تمام شود، گاهاً از مینی‌بوس‌هایی استفاده می‌کنند که حتی معاینه فنی پلیس‌راه را هم ندارند. 

بر اساس قانون، ایاب‌وذهاب بر عهده کارفرماست و اگر حادثه‌ای رخ دهد، باید به‌عنوان حادثه ناشی از کار ثبت شود. این یعنی خانواده کارگر متوفی باید بر اساس سی روز حقوق کامل بیمه دریافت کنند.

در مواجهه با این ارابه‌های مرگ، رویکرد متولیان قانونی عجیب و غریب است؛  ادارات کار این وقایع را مصداق حوادث کارگاهی نمی‌دانند. 

محمدصالح روان‌بخش، سرپرست بازرسی اداره کل کار استان کرمان به ایلنا می‌گوید: این حادثه از حیث قوانین تامین اجتماعی (ماده ۶۰) مشمول حمایت‌های حادثه کار  قرار می‌گیرد؛ اما از لحاظ قانون کار، چون حادثه خارج از محیط کارگاه رخ داده است، از دید ما حادثه ناشی از کار محسوب نمی‌شود. به همین دلیل ما مستقیماً به عنوان بازرسی کار ورود نمی‌کنیم.