جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴

پزشکیان در اوج بحران ارزی و وضعیت وخیم معیشتی، عملا از بن‌بست سیاست‌های
اقتصادی سخن گفت. او در اوج اعتراضات ناشی از بحران اقتصاددی، ارزی و معیشتی،
که به سرعت رنگی سیاسی به خود گرفت و مجموعه حاکمیت را هدف قرار داد،
صریح‌ترین روایت یک مقام ارشد از بن‌بست سیاست ارزی کشور را ارائه کرد و گفت:
ما دیگر دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به کسی نمی‌دهیم. دلار را به هر کسی می‌دهیم
می‌خورد.
او هشدار داد: هر کسی دلار ۲۸ هزار تومانی یا ۷۰ هزار تومانی می‌گیرد از رانت
استفاده می‌کند. او همچنین مسئولیت نارضایتی را متوجه خود حاکمیت دانست و گفت:
اگر مردم ناراضی هستند، دنبال آمریکا یا کس دیگر نگردید، خود ما مقصر هستیم.

پزشکیان که روز پنجشنبه ۱۱ دی (اول ژانویه ۲۰۲۶) در نشستی در استان چهارمحال
و بختیاری سخن می‌گفت، عملاً به شکست ساز و کار چندنرخی ارز و تبدیل آن به
“رانت” اذعان کرد.
رئیس جمهوری ایران هم‌زمان تأکید کرد که دولت قصد حذف یارانه  را ندارد، اما مسیر
پرداخت را تغییر می‌دهد: ما یارانه را حذف نمی‌کنیم، یارانه را به مصرف‌کننده نهایی
می‌دهیم. او در توضیح این سیاست گفت: برای رفع مشکلات نهاده‌های دامی دلار را به
آخر زنجیره تولید واگذار می‌کنیم و ارز دولتی را به مصرف‌کننده واگذار خواهیم کرد.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش، تصویر تلخی از ناکارآمدی ساختاری ارائه داد و
تصریح کرد: ما مدیران هزینه‌ای شده‌ایم، مدیران درآمدی و بهره‌وری نیستیم.
هراس از فوران خیابان
اظهارات پزشکیان در شرایطی مطرح می‌شود که بحران اقتصاد و ارز  و سقوط قدرت
خرید مردم، به یکی از محرک‌های اصلی نارضایتی اجتماعی بدل شده است. رئیس
جمهوری ایران برخلاف الگوی رایج ارجاع بحران به “دشمن” یا “تحریم”، این بار
مسئولیت را مستقیم متوجه مدیریت داخلی دانست و گفت که دلیل نارضایتی مردم را
نباید در عوامل خارجی جست‌وجو کرد.
پزشکیان پیش‌تر، در دومین روز اعتراضات خیابانی  اخیر که با تنش‌های ارزی و
جهش قیمت‌ها آغاز شد، در شبکه اجتماعی اکس نوشت: به وزیر کشور مأموریت دادم
از مسیر گفت‌وگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آن‌ها را بشنود تا دولت با
تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند.
با توجه به شعارهای معترضان که کل نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌داد،  این
موضع‌گیری پزشکیان در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی کم‌سابقه بود. پیام او، در
فضایی از هراس حکومت از کنترل‌ناپذیر شدن اعتراضات، هم اعترافی بود به حقانیت
مطالبات، و هم تلاشی برای مهار خیابان از مسیر مذاکره؛ مسیری که در تجربه‌های
پیشین، غالباً جای خود را به امنیتی‌سازی داده بود.
هم‌زمان با بحث و جدل بر سر ارز ترجیحی و نرخ‌های چندگانه، داده‌های رسمی از
تداوم تورم بسیار بالا حکایت دارند. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه به
نقطه در آذر ۱۴۰۴ به ۵۲.۶ درصد رسیده و تورم ماهانه نیز ۴.۲ درصد گزارش شده
است؛ ارقامی که به معنای استمرار موج گرانی و فرسایش روزمره قدرت خرید
خانوارهاست.
در چنین بستری، حذف یا محدود کردن دلار ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، که یکی
از کانال‌های اصلی واردات برخی کالاهای اساسی و نهاده‌ها محسوب می‌شد، می‌تواند

به معنای انتقال آشکارتر هزینه‌ها به مصرف‌کننده باشد، حتی اگر دولت وعده دهد
یارانه را “به مصرف‌کننده نهایی” می‌رساند.