پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۲

آنچه در رسانه‌های حکومتی و زبان مقامات ایران در مورد وضعیت اقتصادی کشوربازتاب می‌یابد، گزارش اجمالی و کوتاهی است که آن هم در سایت مرکز آمار منتشر می‌شود و تنها به ذکر نرخ بیکاری کفایت می‌کند و حتی رسانه‌های حکومتی با استناد به همین ارقام کلی از کاهش نرخ بیکاری کشور خبر داده و آن را دستاوردی برای دولت قلمداد می‌کنند.

سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد یک سوم جمعیت کشور تا سال ۱۴۰۰ به زیر خط فقر مطلق کشانده شده و شمار شهروندان فقیر کشور در دو دهه گذشته دو برابر شده است.

نکته اینجاست که هر سال جمعیت بیشتری از ایران به ورطه فقر کشانده می‌شوند؛ چرا که هم بیکاری واقعی در کشور افزایش می‌یابد و هم افزایش دستمزدها به مراتب کمتر از تورم واقعی است. برای نمونه، داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد، تورم اسفند پارسال نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۴ درصد بوده که بالاترین رقم در تاریخ جمهوری اسلامی است. با این حال، حقوق کارمندان دولتی برای سال جاری تنها ۲۰ درصد افزایش یافت و حقوق کارگران نیز ۲۷ درصد رشد خواهد داشت. به عبارتی، افزایش حقوق افراد شاغل در کشور حتی به اندازه نصف افزایش قیمت‌ها نیز نیست و طبیعتا هر سال به فقرای کشور افزوده خواهد شد.

نکته دیگر اینکه ایران با رشد جمعیت مواجه است و مقامات جمهوری اسلامی حتی مردم را به افزایش زاد و ولد تشویق می‌کنند، اما نه چشم‌اندازی بر رفاه این جمعیت وجود دارد و نه امنیت شغلی، غذایی، آموزشی و حتی مسکن آنها اندیشیده شده است.

نمونه آن آمارهای دولتی است که نشان می‌دهد ۵۲ درصد از مردم ایران اجاره‌نشین هستند.

در این میان ادامه وضعیت تحریم‌ها، فسادهای گسترده مالی در نهادهای دولتی، تنش‌های بی‌پایان جمهوری اسلامی با جامعه جهانی، سرکوب‌های فزاینده مدنی و سیاسی، به همراه بحران خشکسالی، کسری انرژی و سقوط پیاپی ارزش پول ملی، آینده شهروندان ایران را در هاله‌ای از ابهام برده است.

نمونه آن اوج‌گیری تصاعدی بدهی‌های دولت است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود که روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین منتشر شد می‌گوید، بدهی‌های خالص دولت ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷۶ تریلیون تومان رشد کرده و امسال نیز حدود هزار تریلیون تومان افزایش یافته و به نزدیک چهار هزار تریلیون تومان خواهد رسید. این رقم معادل ۲۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور است و معلوم نیست دولت چگونه خواهد توانست این همه بدهی را بازپرداخت کند.

رشد اقتصادی ایران نیز بنابر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول سال گذشته تنها ۲ درصد بوده و امسال نیز به همین میزان خواهد بود؛ در حالی که کشورهای منطقه به‌طور متوسط دو برابر ایران در سال گذشته رشد اقتصادی داشته‌اند و امسال نیز رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی داشته و بنابر ارزیابی این نهاد بین‌المللی، سال آینده نیز دو برابر ایران رشد اقتصادی خواهند داشت.