پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۴

در شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، حکومت جمهوری اسلامی با تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی، دامنه سرکوب علیه روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و جریان آزاد اطلاعات را گسترش داد. گزارش تفصیلی “سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات” (DeFFI) با استناد به ۱۰۹ پرونده مستند، از الگوی نگران‌کننده‌ای در نقض سازمان‌یافته حقوق رسانه‌ها در ایران پرده برمی‌دارد.

این گزارش که مبتنی بر داده‌های آماری، مصاحبه‌های میدانی و منابع حقوق بشری است، نشان می‌دهد حداقل ۹۵ روزنامه‌نگار با احضار، بازداشت، صدور حکم قضایی یا آزار و تهدید مواجه شده‌اند. از این میان، دست‌کم ۱۹ روزنامه‌نگار زن در همین بازه زمانی هدف پرونده‌سازی قرار گرفته‌اند و برخی به احکام سنگین زندان محکوم شده‌اند. ۶ تن نیز تا پایان ژوئن در زندان‌های ایران محبوس بوده‌اند.
سرکوب روزنامه‌نگاران در شش‌ماهه نخست ۲۰۲۵ همزمان با سرکوب فعالان مدنی، به‌ویژه اقلیت‌های قومی در ایران رخ داده است. بنا بر این گزارش، دور جدیدی از برخوردهای امنیتی و قضایی تنها در یک هفته ابتدایی سال، چندین روزنامه‌نگار و فعال مدنی را هدف قرار داد؛ موجی که در بستر افزایش نارضایتی عمومی و اعتراضات مردمی شکل گرفت و اقلیت‌های قومی را نیز دربر گرفت.

در این گزارش نقش تبعیض جنسیتی در سرکوب روزنامه‌نگاران زن نیز مورد توجه قرار گرفته است. از ممانعت آنها برای ورود به نشست‌های خبری به دلیل حجاب اجباری تا تشکیل پرونده‌های قضایی برای شرکت در مراسم‌ صنفی، همه از مصادیق سرکوب مضاعف هستند. همچنین صدور احکام زندان برای فرزانه یحیی‌آبادی و ماندانا صادقی به عنوان نمونه‌هایی برای تایید این روند ذکر شده است.
اتهاماتی نظیر “نشر اکاذیب”، “تبلیغ علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی” از جمله پرتکرارترین اتهامات مطرح‌شده در این دوره هستند. تا پایان ماه ژوئن، روزنامه‌نگاران در ایران مجموعاً به بیش از ۲۲ سال زندان، پرداخت جریمه‌های نقدی و محرومیت‌ از فعالیت رسانه‌ای محکوم شدند.