پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان مللل متحد، روز چهارشنبه ۱۴ مرداد اعلام کرد که ایران از ۱۹ ماه مارس تاکنون دست‌کم ۵۶ نفر را با اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی اعدام  کرده است که ۲۷ مورد از آنها به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات خونین دی‌ماه مربوط می‌شود.

تورک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: از افزایش شمار اعدام‌ها و احکام اعدام صادرشده در ایران از ماه مارس تاکنون نگران هستم. همچنین نگرانم که مجازات اعدام همچنان به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و سرکوب مخالفان به کار گرفته می‌شود.

حکومت جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات ضد حکومتی دی ماه 1404، که به گفته رویترز شدیدترین ناآرامی داخلی ایران در چند دهه اخیر بوده، هزاران نفر را کشت.

به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر، جمهوری اسلامی سرکوب مخالفان را در جریان جنگی که پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز شد، نیز ادامه داده است.

کمیسر عالی حقوق بشر اعلام کرده که بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های مشابه مرتبط با امنیت ملی در معرض خطر اعدام قرار دارند. او افزوده است که اعدام‌ها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز همچنان با “نرخی نگران‌کننده” ادامه دارد.

فولکر تورک ضمن ابراز نگرانی از “عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه و روند قانونی” در ایران، از جمهوری اسلامی خواست تمامی اعدام‌ها را متوقف کند و در مسیر لغو مجازات اعدام گام بردارد.

کمیسر عالی حقوق بشر در بیانیه خود نوشت: طبق گزارش‌ها اعتراف‌ها با شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز اخذ شده‌اند. همچنین گزارش شده که چندین اعدام در ملأ عام انجام شده است.

تورک افزود: بنا بر گزارش‌ها، برخی اعدام‌ها تنها چند هفته پس از بازداشت صورت گرفته‌اند. همچنین ۱۲ متهم، پس از تنها یک جلسه سه‌ساعته غیرعلنی، به اعدام محکوم شده‌اند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده است: مجازات اعدام با حق حیات ناسازگار و با کرامت انسانی آشتی‌ناپذیر است. چنین مجازاتی در جهان ما هیچ جایگاهی ندارد.

نمایندگی دیپلماتیک جمهوری اسلامی در ژنو به درخواست رویترز برای اظهارنظر در این خصوص پاسخی نداده است. مقام‌های ایرانی همواره از روندهای قضایی جمهوری اسلامی دفاع کرده و مجازات اعدام را مطابق قوانین داخلی و برای حفظ امنیت عمومی ضروری دانسته‌اند.