پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱

نشست سالانۀ سازمان جهانی کار از روز جمعه شش خرداد1401 آغاز به کار کرده وتا بیست ویکم خرداد ادامه خواهد داشت. هیأت مدیرۀ سازمان جهانی کار ۵۶ عضو دارد و هر چهار سال یک بار با رأی کشورهای عضو انتخاب می‌شود. هیأت اعزامی جمهوری اسلامی، ژوئن ۲۰۲۱ به عضویت هیأت مدیرۀ آن درآمد واین در زمانی بود که موج گسترده ای از مبارزات کارگری در جامعه جریان داشت. بسیاری از فعالین کارگری در بند بودند. و در عین حال زمانی بود که رژِیم جهت مقابله با پتانسیل انفجاری موجود در جامعه در فکر یک جراحی بزرگ برای یکدست تر کردن صفوف خود و برگمارن یک جلاد در رأس قوه مقننه بود. خود این امر نشان میداد آن سیاست سه جانبه گرائی که بر سازمان جهانی کار حاکم است، تا چه اندازه با وضعیت واقعی کارگران بیگانه است. آنچه را که سازمان جهانی کار در مقاوله های رسمی خود در دفاع از حقوق کارگران  و از جمله حق تشکل واعتصاب به ثبت رسانده است، تنها وتنها به همت آن تشکلهای کارگری صورت پذیرفته که هر چند در محدودۀ مناسبات جامعۀ سرمایه داری عمل میکنند، ولی با وجود این برخی از حقوق پایه ای مربوط به وضعیت کارگران را به این سازمان تحمیل کرده اند.

اما آنچه که به جمهوری اسلامی و هیأت نمایندگی چهل وسه نفره آن برمیگردد، دیگر نمیتوان سخنی هم از حق وحقوق کارگری به میان آورد. هیأتی که شامل مقامات دولتی، نمایندگان مجلس، نمایندگان کارفرمایان ونمایندگان تشکلهای دست ساخته حکومتی است، اگر مقامات دولتی ونمایندگان مجلس نه تنها تصویب کنندگان ضد کارگری ترین قوانین علیه کارگران  بوده وحتی مستقیما در کشتار کارگران وبه بند کشیدن آنان سهیم بوده اند. نمایندگان کارفرمایان یعنی نمایندگان بورژوازی ایران،   خواهان یک طبقه کارگر ارزان ومطیع است تا بتواند از گذر آن به رقابت به هم طبقه ای های خود بپردازد. و بالاخره کارگزاران منفور ومزدور دولت وکارفرا در قالب به اصطلاح نمایندۀ کارگران میباشند. و درست همین امر است که بسیاری از فعالین کارگری را در خارج از کشور برآن داشته است که از طریق تماس مدام و کار آگاهگرانه در مورد وضعیت طبقۀ کارگر با تعدادی از تشکلهای کارگری جهانی تجمعات اعتراضی در مقابل سازمان جهانی کار را سازمان داده ودر مواقعی حتی در نشست با مسئولین این سازمان، موارد متعدد نقض مقاوله نامه های سازمان جهانی کار، از جانب جمهور اسلامی را توضیح داده وخواستار اخراج نمایندگان رژیم گشته اند.

اجلاس امسال در شرایطی برگذار میشود که دستکم از اول ماه مه امسال، موج گسترده ای از مبارزات فرهنگیان، کارکنان شرکت واحد، کارگران هفت تپه، کارگران قراردادی نفت وگاز، پتروشیمی از سوئی وخیزشهای توده ای ناشی از تهاجم رژیم با گران کردن آرد وهمچنین سقوط برج متروپل درآبادان وقربانی شدن دستکم سی وشش نفر و زیر آوار ماندن دهها نفر در جامعه جریان دارد. پاسخ رژیم به همۀ این اعتراضات و اعتصابات  دستگیری دها تن ازمعلمین و فعالین کارگری بوده است. آنجا هم که رژیم با خیزش مردم علیه گرانی و زیرآوار ماندن مردم آبادان به مقابله برخاسته است، کاری جز ارسال یگانهای ویژه برای سرکوب آنان نکرده است. با وجود همه این سرکوبگریها از همان اول ماه مه موج گسترده ای در همبستگی با به بندکشیده شدگان و با خیزشهای گرسنگان ومردم آبادان در جامعه شکل گرفت.  همه این اعتراضات، همه این خیزشها واعلام همبستگی ها بیان یک تنفر عمیق بین مردم واین رژیم بود. رژیم که نتوانسته بود ارادۀ دستگیرشدگان را در ادامۀ مبارزه سست نماید، به حربۀ رسوای طرح امنیتی علیه این فعالین پناه برد. این بار بهانۀ حضور دو فعال سندیکائی فرانسوی در ایران وملاقات آنان با برخی از فعالین معلمان وکارگران بود. جامعه نه تنها این سناریو امنیتی را رسوا کرد، نه تنها تعداد زیادی از فرهنگیان در دفاع از معلمان به بند کشیده شده دست به اعتصاب غذا زده اند، بلکه این بار موج بسیار گسترده تری از همبستگی جهانی، در دفاع از فعالین در بند بوجود آمد. فعالان صنفی، معلمان و کارگران در نامۀ اعتراضی خود خطاب به سازمان جهانی کاراز جمله  خواستار “رفع فوری وبی قید وشرط تمامی اتهامات منتسب شده به تمامی فعالین صنفی محبوس در ایران وآزادی تمام دستگیرشدگان، ملزم کردن دولت ایران به احترام به حقوق بنیادین کارگران ومعلمان و مزد بگیران، تقاضای اخراج نمایندگان دولت ساخته ایران از هیأت مدیرۀ سازمان جهانی کار” شدند.

فرا خوانهای تشکلهای مستقل کارگری ایران از نهادهای کارگری جهانی در دفاع از هم طبقه ای های خود در ایران با پاسخ شایستۀ این نهاد ها روبر گشت. آموزش بین‌الملل، فدراسیون جهانی معلمان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که  “دستگیری فعالین تشکلهای صنفی معلمان در ایران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان است. سرکوب هدفمند علیه معلمانی که از دانش‌آموزان، جامعه و حقوق خود به عنوان فعالین اتحادیه های صنفی دفاع می‌کنند، باید پایان یابد. ما دستگیری های غیرقابل توجیه ده ها معلم در شهرهای مختلف در روز اول ماه مه روزی که برای تجلیل و گرامیداشت کارگران در سراسر جهان است رامحکوم میکنیم”.  بزرگترین کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اسپانیا موسوم به “کمیسیون های کارگران” با بیش از یک میلیون عضو با انتشار بیانیه ای همبستگی خود را با معلمان و کارگران و فعالین بازداشت شده در روزهای اخیر در ایران اعلام کرد. آنان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان کارگری و معلمان زندانی در ایران در روزهای اخیر شدند. اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد:” اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا عمیقاً نگران دستگیری‌های اخیر فعالان کارگری، معلمان، مدافعان حقوق مدنی و هنرمندان در ایران است. در تاریخ اول ماه مه، روز جهانی کارگر، مقامات ایران تظاهرات مسالمت آمیز اتحادیه‌های کارگری را که به دلیل دستمزدهای پایین، نرخ بالای تورم، فساد، غارت دارایی‌های عمومی، بی‌عدالتی‌های فراگیر و نقض حقوق انسانی برگزار شده بودند، سرکوب کردند”.  بالاخره اوج این پشتیبانی انعکاس خود را در فراخوان مشترک چهارسندیکای فرانسوی و دو سندیکای سوئیسی ونروژی یافت. آنان با انتشار فراخوانی نوشتند: “به مناسبت کنفرانس سالانۀ سازمان جهانی کار، ما تشکلات سندیکایی امضا کننده این فراخوان، همه را به شرکت در یک تظاهرات ایستاده در روز جمعه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲ در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو فرا می خوانیم. از این طریق این سازمان ها اعتراض خود را نسبت به اقدامات سرکوبگرایانۀ اخیر مقامات جمهوری اسلامی ایران به گوش همگان می رساند”.

فارغ از اینکه سازمان جهانی کار کدام عکس العمل را در ارتباط با سرکوبگریهای جمهوری اسلامی علیه طبقه گارگر نشان دهد، یک لحظه نباید فراموش کرد که تنها مبارزه ومقاومت عمومی مردم،اعتصابات واعتراضات سراسرس کارگران است که میتواند نقطه پایانی برهمه سرکوبگریها و عمر این رژیم گذاشته و بدیل انقلابی طبقه کارگر را جایگزین آن نماید.