اخراج جمهوری زن ستیز اسلامی از کمیسیون ”مقام زنان“ سازمان ملل
یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱
روز چهارشنبه ۲۳ آذر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با اکثریت آرا، دولت زن ستیز جمهوری اسلامی را از عضویت در کمیسیون ”مقام زنان” این شورا اخراج کرد. این اخراج درحالی صورت می گیرد که جمهوری اسلامی درماه مارس امسال در زد و بند و معامله با آمریکا و دیگر قدرتهای سرمایه داری با رأی ۴۳ عضو از مجموع ۵۴ عضو این شورا، برا ی مدت چهار سال به عضویت کمیسیون ”مقام زنان“ در آمده بود. رأی مثبت ۴۳ دولت در آنزمان به جمهوری اسلامی برای عضویت در این کمیسیون که ماموریتش گسترش برابری جنسیتی و ارتقای موقعیت زنان در کشورهای جهان است، را باید از طنزهای زمانه به حساب آورد. آرا موافق آن دولتها به عضویت جمهوری اسلامی معامله گرانه، شرم آور و توهین به مقام اجتماعی زن بود. زیرا پس از ۴۳ سال هر کسی اگر تجاهُل نکند باید از قوانین ارتجاعی مذهبی و عملکرد جمهوری اسلامی در ضدیت با حقوق زنان با خبر بوده باشد. حکومت اسلامی در ایران در طول ۴۳ سال حاکمیت خود نسبت به زنان ستم و تبعیض جنسیتی روا داشته و فرهنگ ارتجاع اسلامی و مردسالار بر جامعه تحمیل کرده است و زن ستیزی و خشونت علیه زنان را نهادینه کرده است. سیاستهای زن ستیزانۀ جمهوری اسلامی از طریق احزاب و جریانات اسلامی به کشورهای مجاور نیز سرایت کرده است. برخورد به ژینا و ژیناها نمونه‌ای از این سبوعیت و توحش اسلامی است. جمهوری اسلامی از همان آغاز به قدرت رسیدنش، یورش به دستاوردهای قیام را با تعرض به آزادی و کرامت انسانی زنان شروع کرد. رژیم اسلامی طی این مدت بر اساس قوانین ارتجاعی مذهبی در همۀ عرصه های حیات اجتماعی زنان در کارخانه و کارگاه، در مدرسه و دانشگاه، در ادارات و شرکتها، در خیابان و کوچه و بازار، در میادین ورزشی و تفریح گاهها و حتی در داخل ماشین و خانه‌هایشان در زندگی خصوصی زنان دخالت کرده و برایشان محدودیت ایجاد کرده است. آزادی و ابتدایی ترین حقوق انسانی را از زنان سلب کرده و محرومیت های زیادی به آنان تحمیل نموده است. پیشتازی و مشارکت زنان در جنبش انقلابی سراسری کنونی بخشأ نتیجۀ همین عملکرد و رفتار جمهوری اسلامی نسبت به آنها می باشد.
اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون ”مقام زنان شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل“ با ۲۹ رای موافقِ همان دولتهایی انجام گرفت که چند ماه قبل به این رژیم رأی مثبت داده بودند تا به عضویت چنین نهادی درآید. بدون شک این اقدام نمادین در سازمان ملل نیز تحت تأثیر اعتراضات و تظاهرات و فضایی بوده است که در داخل ایران و در خارج کشور در حمایت و پشتیبانی از جنبش انقلابی کنونی در ایران بعمل آمده است. این اخراج در ادامۀ تحریم هایی صورت گرفته که اخیرأ از جانب آمریکا و اتحادیۀ اروپا و دیگر قدرتهای سرمایه داری با هدف اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برای سازش در برنامۀ هسته ای اِعمال شده است و از این زاویه عوامفریبانه و غیر صادقانه است. چنین اقداماتی تأثیر آنچنانی بر سیاستهای سرکوبگرانۀ جمهوری اسلامی نخواهد داشت. زیرا بقا و تداوم این حکومت قرون وسطایی تا کنون نیز تنها از طریق سرکوب میسر شده است.
در شرایطی که جمهوری اسلامی بر اثر جنبش انقلابی که اینک وارد چهارمین ماه خود شده بشدت تضعیف شده و در آستانۀ فروپاشی و سقوط قرار گرفته است، آمریکا و قدرتهای اروپایی در تلاش برای کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره برجام و سازش با او برای نجاتش هستند. جمهوری اسلامی نیز از آن استقبال کرده و آمادگی ظاهری خود برای سازش را در قالب ”تعامل“ اعلام کرده است. روز چهارشنبه ۲۳ آذر محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای اظهار داشت که : ”مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای آینده به تهران می آیند. ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعاملاتی برقرار کرده‌ایم و امیدواریم در جهت رفع موانعی که وجود دارد، گامی به جلو برداشته شود“. مسئولان اتحادیه اروپا و دیگر مقامات آمریکا نیز تلویحأ سفر قریب الوقوع مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران را تأیئد کرده اند. شورای اتحادیه اروپا روز ۱۲ دسامبر طی بیانیه ای اعلام داشت :” اتحادیۀ اروپا بر تعهد خود برای احیای برجام پایبند است“. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه نیز اظهار داشت که :” زمان به نفع ما نیست و اکنون وقت تصمیم گیری سیاسی است. ما گزینه ای بهتر از برجام برای عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای نداریم“. وزیر خارجه آلمان نیز که تا چند روز گذشته به شدت جمهوری اسلامی را بخاطر ”رفتار غیرانسانی با شهروندانش“ مورد حمله قرار می داد، خواهان پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات حقوقی خود نسبت به آژانس انرژی اتمی شد و گفت ”بازرسان آژانس باید بتوانند حضور کامل در تأسیسات هسته ای ایران داشته باشند“.
اما هدف جمهوری اسلامی از روی آوری مجدد به مذاکرات هسته ای، نه به نتیجه رسیدن توافقات برجام بلکه کاهش و خنثی کردن فشارهایی است که با اعتراضات وسیع و دامنه داری از سوی توده های مردم در آن کشورها در جریان بوده است. جمهوری اسلامی قبل از آغاز خیزش انقلابی ”ژینا“ در تابستان امسال این مذاکرات را به دلائل مصالح هم پیمانی با روسیه متوقف ساخته بود. اما واقعیت دیگر این است که اعتراضات و اعتصابات سه ماه گذشته بحران اقتصادی جمهوری اسلامی را آنچنان تشدید کرده است، که خزانه جمهوری اسلامی بکلی خالی و سیستم اقتصاد درهم ریختۀ جمهوری اسلامی را ازهم پاشانده است. در فاصله زمانی کوتاهی تومان بیش از۴۰ در صد ارزش خود را از دست داده است، نرخ کالاهای ضروری روزانه مردم ساعت به ساعت افزایش می یابند و چشم اندازی نه برای بهبود وضعیت اقتصادی در ایران است و نه برای بقای رژیم جمهوری اسلامی. برای کارگران و توده های مردم زحمتکش و ستمدیدۀ ایران نیز راهی جز تداوم اعتراض و اعتصابات با هدف سرنگون ساختن این رژیم جنایتکار دزد و فاسد و رهایی از مشقات و نکبت هایی که برای مردم ایران ببار آورده است وجود ندارد.
سخن روز شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له