اختلاف نیروهای حشدالشعبی عراق و چالش انحصار سلاح در دست دولت
جمعه ۵ دی ۱۴۰۴

در حالی که رئیس شورای عالی قضایی عراق از تعهد برخی گروههای شیعه به انحصار
سلاح در دست دولت خبر داده، هادی عامری خلع سلاح سازمان بدر را مشروط به
خروج نیروهای آمریکایی دانست.
هادی عامری، دبیرکل سازمان بدر و رهبر ائتلاف فتح عراق اعلام کرد که خلع سلاح
گروههای مسلح این کشور باید تصمیمی داخلی باشد و تنها پس از خروج نیروهای
ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا انجام شود. این اظهارات در حالی مطرح میشود
که فشارهای آمریکا برای محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی در عراق افزایش یافته و
برخی گروههای مسلح شیعه به اصل انحصار سلاح در دست دولت متعهد شدهاند.
عامری روز چهارشنبه ۲۴ دسامبر (۳ دی) در گفتوگو با خبرنگاران پس از دیدار با
هیئتی از حزب دموکرات کردستان عراق (KDP)، تأکید کرد: ما خلع سلاح را بر اساس
تصمیمات خارجی و بیگانه رد میکنیم. این باید تصمیم مردم و دولت عراق باشد.
وی با اشاره به فتوای مرجعیت شیعه در نجف مبنی بر انحصار سلاح در دست دولت،
افزود که شرط سازمان بدر برای اجرای این امر پایان مأموریت نیروهای بینالمللی
است.
عامری همچنین شایعات مربوط به انحلال حشد الشعبی را رد کرد و گفت: این چیزی
بیش از شایعه نیست و ما هرگز آن را نمیپذیریم.
سازمان بدر که در سال ۱۹۸۲ با حمایت ایران به عنوان شاخه نظامی شورای عالی
انقلاب اسلامی عراق تأسیس شد، یکی از قدیمیترین گروههای شیعه مسلح در عراق
است. این سازمان بخشی از حشد الشعبی است که در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با داعش
تشکیل شد و اکنون در ساختار امنیتی دولتی “ادغام” شده است.
این موضعگیری عامری همزمان با اعلام فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی
عراق مبنی بر تعهد گروههای شیعه به انحصار سلاح در دست دولت رخ داد. زیدان
روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری اظهار کرد که چهار گروه مسلح شیعه، شامل
عصائب اهلحق، کتائب امام علی، کتائب سیدشهدا و کتائب انصارالله به طور رسمی به
اصل انحصار سلاح در دست دولت پایبند شدهاند.
فشارهای آمریکا بر عراق برای محدود کردن نفوذ ایران شامل تحریمهای اخیر علیه
بانکداران و شرکتهای مرتبط با سپاه پاسداران و کتائب حزبالله در ماه اکتبر است.
همچنین در فوریه گروهی از نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا خواستار قطع
کمکهای امنیتی به عراق و تحریم گروههایی مانند بدر شدند و آن را “مادر تمام
گروههای تروریستی وابسته به ایران در عراق” توصیف کردند.
دولت عراق به رهبری محمد شیاع السودانی بر مقابله با “سلاح خارج از قانون” تأکید
دارد، اما همزمان مقامات عمدتا شیعه عراقی حشد شعبی را بخشی جداییناپذیر از
نیروهای رسمی میدانند. این تنشها در حالی ادامه دارد که ایالات متحده حضور
اقتصادی خود در عراق را از طریق قراردادهایی در بخشهای نفت، فناوری و بهداشت
تقویت کرده است.
