جمعه ۱۳ مرداد ۱۴۰۲

در ادامه جدال‌های درونی جمهوری اسلامی بر سر لایحه جنجالی موسوم به “عفاف و حجاب”، معاون قضایی دادستان مدعی شد که این لایحه اختیارات نیروهای انتظامی، بسیج و آمران به معروف را کاهش می‌دهد و در چنین شرایطی نیاز به تصویب آن نیست.
عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، شامگاه پنج‌شنبه، ۱۲ مرداد، در یک میزگرد در صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: به نظر من با این وضعیت نیازی به واقعاً تصویب این لایحه نیست.
او گفت: این لایحه با این وضعیتی که دارد اختیارات مردم [آمران به معروف] را کم کرده، اختیارات بسیج، نیروی انتظامی را کم کرده است. به آمر به معروف می‌گوید “اگر تو پرخاش کنی”. کدام امر به معروف و نهی از منکر است که به گفتگوی تند نینجامد؟ آیا این باعث نمی‌شود که در جامعه امر به معروف به فراموشی سپرده شود؟
این مقام بلندپایه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادامه داد: این لایحه واقعاً مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد می‌کند. من فکر نمی‌کنم نمایندگان محترم مجلس به این لایحه رأی بدهند واقعاً فکر نمی‌کنم.
خرم‌آبادی اظهار نظرش چنین است که: این لایحه با مطرح کردن برهنگی و نیمه‌برهنگی بدن و متمرکز شدن روی این موضوع، بدپوششی را بی‌اهمیت جلوه داده است، موجب عادی‌سازی مابقی شقوق کشف حجاب شده است.
معاون دادستان همچنین از وجود گشت ارشاد در سطح شهرها دفاع کرد و گفت که «مشکل این‌ها نبوده است».
این اظهار نظر در حالی منتشر شده که کمتر از دو ماه به سالگرد مرگ مهسا امینی، زن جوان اهل سقز، در بازداشت گشت ارشاد مانده است، نهادی که پیش از آن هم بدرفتاری‌اش با زنان در خیابان‌ها بارها در صدر اخبار قرار گرفته بود.
در مقابل، در میزگردِ صداوسیما، جلیل محبی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس از این لایحه دفاع و از وجود گشت‌های ارشاد انتقاد کرد.
او گفت: گشت ارشاد آسیب داشته است، نظام به این نتیجه رسیده است که باید راه دیگری برایش پیدا کند.
اظهارات این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی است که پیشتر دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس تعیین جریمه‌های سنگین برای مخالفان حجاب اجباری را یکی از نقاط قوت نسخه جدید لایحه «عفاف و حجاب» دانسته و اعلام کرده بود: نظر مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که جریمه آن قدر باید سنگین باشد که فرد دوباره اقدام به بی‌حجابی نکند.
بر اساس گزارش‌ رسانه‌های ایران، درباره جریمه‌های تعیین‌شده در لایحه «حجاب و عفاف» آمده که برهنگی «جزئی» دو میلیون و برهنگی «کامل» ۲۴ میلیون تومان جریمه دارد که از حساب بانکی «متخلفان» کسر خواهد شد.
امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در این مورد گفته است: کسر مستقیم جریمه از حساب افراد، بررسی بدون نوبت پرونده در دادسرا، و جلب گذرنامه، از اقدامات در نظر گرفته شده برای مقابله بی‌حجابی است.
محبی همچنین به سردرگمی قوه قضاییه در زمینه لایحه حجاب اشاره کرد و خطاب به معاون دادستان گفت: اگر قوانین سابق که اشاره کردند… بنا بود درست انجام شود، چه نیازی بود که قوه قضائیه در این زمینه لایحه ارسال کند. همان ماده را درست اجرا می‌کرد، لایحه ارسال نمی‌کرد.
او افزود: این که قوه قضائیه این کار را انجام داده است نشان‌دهنده این است که بالاخره رئیس قوه قضائیه با توجه به این که در قانون اساسی مسئول ارسال لوایح قضایی به مجلس است، یک نیازی تشخیص داده است و آن را بازدارنده ندانسته است.

چهره‌های تندرو اصولگرا با انتقاد از این لایحه آن را موجب گسترش بیشتر «بی‌حجابی» در کشور دانسته‌اند.
پیشتر حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه تندرو «کیهان»، روز نهم مرداد از کمرنگ بودن «نقش بسیج و سپاه» در پیش‌نویس ۷۰ ماده‌ای نمایندگان مجلس انتقاد کرد.
او درباره لایحه ۱۵ ماده‌ای ارائه شده از طرف دولت گفت که این لایحه «نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت